أستراليا تحقّق مع "وودسايد" في انتهاكات قانونية محتملة

تعتزم السلطات الأسترالية التحقيق مع شركة وودسايد بتروليوم، في الانتهاكات القانونية المحتملة للتخلص من معدّات إنتاج النفط البحري المتهالكة، التي لا يمكن التخلص منها في البرّ، كما هو مفترض في الأصل، بسبب حالتها السيئة، حيث تسعى الشركة (الأسترالية المستقلة) لإغراقها في البحر، لإنشاء منطقة شعاب مرجانية صناعية.

يعدّ إيقاف تشغيل معدّات إنتاج النفط والغاز البحرية مشكلة كبيرة تواجه قطاع التنقيب والإنتاج الأسترالي، في العقود المقبلة، حيث تُقدَّر تكلفة إيقاف تشغيل البُنية التحتية للنفط والغاز بأكثر من 21 مليار دولار، في غضون 50 عامًا، وفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة والاستشارات (ديلويت)، عام 2017.

بدأت الهيئة الوطنية لسلامة النفط البحري والإدارة البيئية في أستراليا، إجراءات الامتثال التنظيمي، لعدم قدرة وودسايد على الامتثال لخطة معتمدة في الأصل لإغلاق منصة نغانهورا العائمة في حقل إنفيلد بحوص كارنارفون البحري غرب أستراليا، والتخلص منها على البرّ.

وأوضحت الهيئة أنه نظرًا لسوء حالة المعدّات وصعوبة إصلاحها، لم يعد ذلك ممكنًا دون مخاطر غير مقبولة على السلامة والبيئة -حسب منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة-.

في السياق ذاته، قالت الهيئة التنظيمية، إن وودسايد صدر لها إجراء تنفيذي يتطلّب سدّ الآبار أو إغلاقها وإزالة المعدّات التي لم تعد قيد الاستخدام في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة.

وأشارت إلى أن ذلك الإجراء يعزّز المتطلبات القانونية المتعلقة بإزالة المعدّات المرتبطة بأنشطة إنتاج النفط البحري، ويفرض عقوبات مدنية وجنائية كبيرة لعدم الامتثال.

من المقرر أن تحقق الهيئة أيضًا فيما إذا كانت وودسايد قد انتهكت القانون المتعلق بمتطلبات الحفاظ على المعدّات والبُنية التحتية في حالة جيدة، والإصلاح بموجب قانون تخزين النفط والغازات الدفيئة، لعام 2006.

اقرأ أيضًا..

• تجميد مفاوضات صفقة الغاز المسال بين الصين وأستراليا

• "وودسايد بتروليوم" الأستراليّة قد تضطرّ لإغلاق خطّ إسالة غاز 2024

• "وودسايد الأسترالية" تخفض نفقاتها 2.4 مليار دولار بسبب كورونا