أوبك+ تُبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.. وتشيد بتأثير الخفض السعودي
وزير الطاقة السعودي: "أحثّ زملائي وأصدقائي على الوفاء بوعودهم"
دينا قدري
انتهى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، منذ قليل، دون إصدار توصيات جديدة بشأن سياسة إنتاج النفط الخام، ليتوافق ذلك مع توقعات منصة "الطاقة"، أمس، بأن الخفض الطوعي السعودي يدعم أسواق النفط ويسهّل مهمة أوبك+ في اجتماعها.
قرار تحالف أوبك+ بالإبقاء على سياسته الخاصة بإنتاج النفط، في اجتماع اليوم الأربعاء، يشير إلى أن التخفيضات الكبيرة في العرض تستنزف مخزون النفط على الرغم من التوقعات غير المؤكدة بتعافي الطلب، معلنةً "تفاؤلها" بأن يكون 2021 هو عام التعافي، بحسب ما جاء في مسودة وفق وكالة رويترز.
ولم تناقش اللجنة -التي تراقب الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج- زيادة إنتاج الخام من ليبيا أو احتمال زيادته من إيران، حيث إن كلا البلدين معفيان من قيود الإنتاج الحالية، بالإضافة إلى فنزويلا، -حسب منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة-.
إشادة كبيرة بالخفض السعودي
أكدت اللجنة على المساهمات الإيجابية المستمرة للدول الموقّعة على إعلان التعاون في دعم إعادة توازن أسواق النفط العالمية، بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري العاشر غير العادي للتحالف، في 12 أبريل/نيسان من العام الماضي، والخاصة بتعديل الإنتاج، وكذلك القرارات التي اتُّخِذَت بالإجماع في المؤتمر 179 لمنظمة أوبك، والاجتماع الوزاري الـ 11 لـ أوبك+، في 6 يونيو/حزيران 2020.
وحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الطاقة الجزائرية -حصلت منصة الطاقة على نسخة منه-، "سجّلت اللجنة وبامتنان التخفيض الطوعي الإضافي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية، ساري المفعول في 1فبراير/شباط، لمدة شهرين، ما يجسّد ريادتها والحاجة إلى اتخاذ نهج مرن ووقائي من قبل جميع الأعضاء الموقّعين على اتفاق التعاون".
تسريع إعادة توازن السوق
شددت اللجنة على أهمية "تسريع إعادة توازن السوق دون تأخير"، مؤكدة أن أعضاء أوبك+ الذين يشكّلون جزءًا من اتفاقية تقييد الإنتاج، تعهدوا بـ"تحقيق التوافق الكامل وتعويض النقص في التعويضات السابقة".
كما استعرضت تأثير قرار المنظمة، الشهر الماضي، في السوق، الذي تمثَّل في زيادة إنتاج الخام الجماعي الرسمي بمقدار 75 ألف برميل يوميًا، في فبراير/شباط، و75 ألف برميل أخرى، مقسّمة بين روسيا وقازاخستان.
وتعهدت السعودية بتحقيق خفض طوعي من النفط الخام يبلغ مليون برميل يوميًا، في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، إلى جانب التزامها بالإنتاج الذي يبلغ 9.119 مليون برميل يوميًا.
الالتزام بتعهدات التعويضات بين أوبك+
خلال اجتماع اليوم، سلّط وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الضوء على حاجة العراق وقازاخستان إلى الالتزام بتعهداتهما بالتعويضات، قائلًا: "أحثّ زملائي وأصدقائي على الوفاء بوعودهم".
وأشاد الوزير بجهود التعويض في نيجيريا، حيث كان إنتاج البلاد، في ديسمبر/كانون الثاني 2020، مقيدًا جراء انفجار غاز ضرب محطة كوا إبوي.
وحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، رحّبت اللجنة بالأداء الإيجابي للدول المشاركة، موضحةً أن "نسبة الامتثال لتعهدات التخفيض الطوعي للإنتاج وصلت إلى 101%، ما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل البلدان المشاركة".
وأضافت أنه منذ الاجتماع الوزاري، في أبريل/نيسان 2020، "قامت دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بتعديل إنتاجها النفطي بمقدار 2.1 مليار برميل، ما أدّى إلى استقرار سوق النفط، وتسريع عملية إعادة التوازن".
ولاحظت اللجنة كذلك أن المشاركين في اتفاقية التعاون تعهدوا بتحقيق التوافق الكامل والتعويض عن النقص في التعويضات السابقة، مشدّدةً على أهمية تسريع إعادة موازنة السوق دون تأخير.
وحسب البيان الجزائري: "لوحظ أيضًا التقدم الذي أحرزته نيجيريا في هذا الصدد، ورصدت اللجنة، في ديسمبر/كانون الأول 2020، تسجيل انخفاض المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للشهر الخامس على التوالي".
كما لاحظت أن الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط ستظلّ غير مؤكدة، في الأشهر المقبلة، "كما إن انتشار عملية التلقيح التدريجي ضد وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، هذه السنة، يعدّ عاملًا إيجابيًا ومعززًا لنمو الاقتصاد العالمي، ومنه الطلب على النفط" -حسب البيان-.
ودعت اللجنة جميع البلدان المشاركة إلى التحلّي باليقظة والمرونة في ظل ظروف السوق غير المستقرّة، "والبقاء في المسار المنتهج الذي أظهر ثماره الجيدة حتى الآن".
وتقدمت اللجنة بشكرها للجنة التقنية والأمانة العامّة لمنظمة أوبك، على مساهمتهما في هذا الاجتماع، كما تقرّر عقد الاجتماع القادم للّجنة المشتركة، في 33 مارس/آذار المقبل.
مراقبة مستويات إنتاج الدول المنتجة للنفط خارج التحالف
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، الرئيس المشارك للّجنة الوزارية المشتركة ألكسندر نوفاك، في اجتماع اليوم: "يتعين على أوبك+ مراقبة مستويات إنتاج الدول المنتجة للنفط خارج التحالف".
وخلصت اللجنة إلى أن الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط ستظل غير مؤكدة، في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن طرح لقاح فيروس كورونا تدريجيًا في الأسواق يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا.
وتحدّث نوفاك بنبرة أكثر تفاؤلاً، قائلًا: إن هناك تفاؤلًا عامًّا متزايدًا بشأن آفاق تعافي الطلب العالمي على النفط، نتيجة لبرامج التطعيم وتحسين الاقتصاد الكلّي.
تجاوز الحصص الجماعية لدول المنظمة
تجاوز أعضاء أوبك+ حصصهم الجماعية بمقدار 2.685 مليون برميل يوميًا، في الفترة ما بين مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول، ولا يمثّل ذلك متوسطًا شهريًا، لكنه إجمالي المبالغ الشهرية التي تجاوز بها الموقّعون على الاتفاقية أهدافهم الخاصة.
ووفقًا لوثيقة -حسب آرغوس ميديا-، فإن هذا الرقم يعادل ما يقرب من 81 مليون برميل من الإنتاج الزائد، مقارنةً بـ2.461 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الزائد -نحو 74 مليون برميل في يوميًا- التي تراكمت في الفترة من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني الثاني.
اقرأ أيضًا..
- الخفض الطوعي السعودي يدعم أسواق النفط ويسهّل مهمة أوبك+ غدًا
- تحديث - النفط يواصل المكاسب مع ترقّب نتائج اجتماع أوبك
- 2.6 مليون برميل يوميًا إجمالي تجاوزات أوبك+ في 8 أشهر
- أوبك: نأمل زيادة الطلب على النفط في 2021
- إنتاج روسيا النفطي في يناير أقلّ من الزيادة المقررة باتفاق أوبك+