انقلاب ميانمار.. مخاوف من تعثّر صادرات النفط والغاز
تايلاند والصين تستحوذان على أغلب صادرات غاز ميانمار
دينا قدري
أقدمت القوات المسلحة في ميانمار على تدبير "انقلاب عسكري"، حيث اعتقلت القادة المنتخبين في البلاد واستولت على السلطة، لتدفع بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الغنية بالموارد النفطية، إلى أزمة سياسية جديدة، وسط مخاوف من فرض عقوبات دولية.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فورية على تعطّل صادرات النفط أو الغاز بسبب انقلاب ميانمار، إلّا أن المشاركين في سوق النفط حذّروا من مخاطر محتملة على تجارة المنتجات النفطية مع ميانمار -حسب منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة-.
كان قد جرى رفع العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ميانمار، في عام 2012، حيث بدأت البلاد في التحوّل الديمقراطي الذي أدّى إلى انتخاب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، سنة 2015.
وتمتلك شركتا توتال الفرنسية وشيفرون الأميركية حصصًا في حقل غاز يادانا، قبل تلك العقوبات.
الغاز الطبيعي في ميانمار
تنتج ميانمار الغاز الطبيعي من الحقول البحرية في خليج البنغال، ويُرسَل الكثير منه عبر خطوط الأنابيب إلى تايلاند والصين.
ففي العام الماضي، ضخّت خطوط أنابيب طريق ميانمار 4.2 مليار متر مكعب (11.5 مليون متر مكعب يوميًا) من الغاز من ميناء كياوكبيو على ساحل المحيط الهندي في ميانمار إلى الصين، أي نحو 9% من إجمالي واردات الصين من الغاز عبر خطوط الأنابيب، بحسب بيانات الجمارك الصينية.
كما نقلت خطوط الأنابيب ما يُعادل 200 ألف برميل يوميًا من الخام إلى مصفاة أنينج التابعة لشركة بتروتشاينا الحكومية، في عام 2020، ما أدّى إلى تقليص أوقات الرحلات إلى الصين من الخليج الأوسط بأكثر من أسبوع، والسماح للناقلات بتجنّب مضيق ملقا المزدحم والضعيف إستراتيجيًا، وشكّلت الشحنات عبر ميانمار نحو 2% من إجمالي واردات الصين من الخام، العام الماضي.
استثمارات ميانمار مع دول شرق آسيا وأستراليا
تمتلك ميانمار 3 مصافٍ قديمة فقط تعمل بشكل أقلّ بكثير من طاقتها الاسمية المجمّعة بنحو 50 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها تعتمد على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الوقود.
ومن بين المورّدين الرئيسيين، شركة بتروتشيانا الصينية التي تديرها الدولة وشركة التجارة العالمية فيتول، وشركة إس كيه الكورية الجنوبية.
وتُعدّ شركة "وودسايد" الأسترالية المستقلة واحدة من أكبر المستثمرين من دول خارج شرق آسيا في ميانمار، وتمتلك حصصًا في العديد من مناطق الغاز البحرية. وبدأت الشركة، الشهر الماضي، في حفر آبار استكشافية جديدة في 3 كتل.
اقرأ أيضًا..
