التقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

روسيا تخفض صادرات النفط لتفادي نقص الوقود

رفضت طلبًا من الشركات لتعديل آلية تُعزز أرباح المصافي

حازم العمدة

لتجنب نقص الوقود وارتفاع الأسعار، طلبت السلطات الروسية من منتجي النفط زيادة إمدادات الخام إلى المصافي المحلية وتصدير كميات أقل في الأشهر المقبلة.

وحسبما أفاد موقع "إنرجي إنتليجنس" المعني بالطاقة، رفضت السلطات طلبًا من شركات النفط لتعديل آلية جرى إنشاؤها لتحقيق الاستقرار في أرباح شركات التكرير. ويأتي هذا الطلب في ظل تقلب الأسعار في سوق الوقود المحلية.

نوفاك وشركات النفط

اجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك- الذي كان وزيرًا للنفط- ومسؤولون روس آخرون بمسؤولين تنفيذيين في الصناعة الخميس، وقال نائب وزير الطاقة، بافيل سوروكين، للصحفيين بعد ذلك، إن شركات النفط وافقت على الطلب.

وطلبت وزارة الطاقة الروسية وخدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية من الشركات النفطية، زيادة شحنات النفط الخام إلى مصافيها لعدة أشهر مقبلة؛ لزيادة إنتاج البنزين والديزل وتعزيز مخزونات الوقود المحلية، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام.

حصص التخفيض

في السياق ذاته، أعلن سوروكين تزويد الشركات بإرشادات حول كمية الخام التي يجب تسليمها إلى المصافي المحلية، بناءً على حصتها في السوق.

واتفقت شركات النفط على أن مخزون البنزين الروسي يجب أن يرتفع من المستويات الحالية التي تبلغ 1.2 مليون طن إلى ما بين 1.6 و1.7 مليون طن بحلول الأول من مايو/آيار لتجنب النقص وارتفاع الأسعار، عندما يزيد الطلب في الربيع والصيف.

وقال سوروكين إن هذا سيتطلب من الشركات خفض صادراتها من الخام.

وتشير جداول التحميل في الموانئ الصادرة مؤخرًا إلى أن الصادرات المنقولة بحرًا من النفط الخام الروسي ستنخفض بنحو 260 ألف برميل يوميًا إلى 1.54 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط، مقارنة بجداول التحميل في يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر أن تشهد شركة روسنفت -أكبر منتج ومصفاة للنفط في روسيا- انخفاض صادراتها بنحو الثلث في فبراير/شباط.

استثناء أوبك+

تأتي الخطوة لخفض صادرات النفط الخام وزيادة الإمدادات إلى المصافي المحلية، في وقت منح فيه تحالف أوبك+ استثناء لروسيا، يسمح لها بزيادة إنتاجها الخام بمقدار 65 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط المقبل، و 65 ألف برميل أخرى في مارس/آذار المقبل.

ولم يكن أمام شركات النفط سوى الموافقة على التغييرات التي طلبتها الحكومة. لكنها شعرت بخيبة أمل بسبب رفض طلبها بإجراء تغييرات في "آلية التخزين المؤقت" التي تهدف إلى دعم مصافي التكرير من خلال تسوية الفروق بين أسعار الوقود المحلية والعائدات الصافية على صادرات الوقود.

بيْد أن سوروكين أكد أن الآلية تعمل بشكل جيد وأن السوق المحلية يجب أن تستقر قريبًا؛ لذلك ليست هناك حاجة لإجراء أي تعديلات.

اقرأ المزيد:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى