وزير الطاقة الجزائري: الفضل يرجع لـ أوبك+ في استقرار سوق النفط

توقّع وزير الطاقة الجزائري، عبدالمجيد عطار، ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولارًا للبرميل، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيدًا في الوقت ذاته بدور تحالف أوبك+.

وقال: إن "السوق النفطية مستقرة، وأعتقد أن سعر النفط سيبقى في حدود 55 دولارًا للبرميل، ومن الممكن أن يرتفع إلى 60 دولارًا، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذا تمكّنّا من السيطرة على جائحة كورونا، من خلال اللقاحات التي بدأت العديد من الدول توزيعها".

استقرار سوق النفط

أوضح عطار خلال ترؤّسه الاجتماع السادس للجنة الخبراء المكلّفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات، أن استقرار سوق النفط يرجع إلى المجهود الخارق لمجموعة أوبك+، خلال 2020، من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج لتخفيض الاحتياط في العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار إلى أنه بعد رفع الحجر الصحي المفروض في العديد من دول العالم، سيشهد سعر النفط انطلاقة جديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد، موضحًا أنه في عام 2020،بما فيه من جائحة كوفيد 19 والحجر الصحي، شهدت الجزائر انخفاضًا في استهلاك الوقود بنحو 7%.

وأوضح أن الحجر جراء الجائحة تسبّب في انخفاض استهلاك الطاقة بصفة عامّة، حيث تراجع استهلاك الكهرباء والغاز في الجزائر.

قانون المحروقات الجديد

يعقد وزير الطاقة الجزائري اجتماعات على عدّة مستويات، لمناقشة القانون الجديد للمحروقات في البلاد، واستطلاع مختلف الآراء حول بنوده، وسط مخاوف في الشارع الجزائري من احتمال أن يكون القانون "بوابة لإهدار الثروات النفطية والغازيّة".

وقبل ساعات، عقد "عطار" اجتماعًا في مدينة وهران، حيث ترأّس أعمال لجنة تحضير النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد.

وتتشكّل اللجنة من 7 جهات عمل: (التسويق - الجانب المؤسسي - الضرائب - نقل المحروقات - الجانب التقني - العقود - الصحة والسلامة والبيئة).

زيادة استثمارات الطاقة المتجددة

من جهة أخرى، تعتزم الجزائر إعداد مشروع قانون جديد للكهرباء، قبل نهاية العام الجاري، بما يتيح زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وقال عبدالمجيد عطار على هامش رئاسته الاجتماع السادس (مغلق) للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات: "إن العمل جارٍ للتحضير لمشروع قانون جديد حول الكهرباء، وسيتمّ قبل نهاية 2021"

وأشار عطار إلى أن "تكوين مجموعات عمل من أجل إنجاز نصوص مشروع القانون الجديد، سيتبع منهجية عمل اللجنة المكلّفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات".

وأكد أهمية قانون الكهرباء الجديد من أجل نجاح خطط الجزائر لتحوّل الطاقة وتسريع إدخال الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار وتنويع استغلال الموارد.

يأتي القانون الجديد في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الطاقة الجزائري من "عشوائية في الاستهلاك"، ويحتاج إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد المتاحة للأجيال القادمة.

وأوضح عطار أن الدولة ستبقى تلعب دورها بصفتها منظَّمًا، وستواصل دورها في التحكيم والمراقبة، وسيمكّن من ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتدعم الدولة قطاع الطاقة الجزائري بـ15 مليار دولار سنويًا، على جميع المستويات (دعم أسعار الكهرباء والغاز والوقود وتحلية مياه البحر).

وقال وزير الطاقة الجزائري، إن بلاده تعتمد على نمط استهلاك تقليدي (98% من الكهرباء مستخلصة من الغاز الطبيعي)، في الوقت الذي يسير فيه العالم بسرعة نحو التحوّل في استهلاك الطاقة وإدخال طاقات المتجددة.

محطة توليد الكهرباء لمستغانم

كان وزير الطاقة الجزائري قد تفقّد، مساء أمس، ورش أشغال انجاز محطة توليد الكهرباء لمستغانم بطاقة 1450 ميغاواط، وناقش مع مسؤولي الولاية والمدير العامّ لمجمع سونالغاز، التحديات التي تواجه المشروع أسباب تأخّره.

وأعطى الوزير تعليمات بضرورة تجاوز العقبات لتسليم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له، في 2023، مطالبًا بضرورة وضع إستراتيجية جديدة لبناء محطات توليد كهرباء متوسطة القدرة، وبتكنولوجيات متقدّمة وصديقة للبيئة.

اقرأ أيضًا..

• قانون جديد للمحروقات في الجزائر.. ومخاوف من إهدار الثروات النفطية
• الجزائر تخطط لإنشاء شركة تدير مشروعات الطاقة المتجددة
• وزير الطاقة الجزائري: أسعار النفط لن تصل إلى 80 دولارًا قبل هذا الموعد