السودان يعاني من نقص الوقود.. ووزارة الطاقة تطالب بتوحيد الأسعار
لاتزال أزمة نقص الوقود تُلقي بظلالها على المشهد العامّ في السودان، حيث تفاقمت الأوضاع، منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، رغم عقد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اجتماعًا، قبل يومين، مع وزير الطاقة وعدد من المسؤولين، لبحث سرعة حلّ المشكلة.
وفي هذا السياق، دعا وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين الدكتور حامد سليمان، إلى توحيد سعر الوقود في كل ولايات السودان، "لإزالة التشوهات التي تصاحب فرق السعر من ولاية إلى أخرى، ما أدّى إلى الندرة والأزمات بين أبناء الشعب الواحد".
جاء ذلك في كلمته باللقاء الفكري لأمناء حكومات الولايات ومديري المالية والنقل والبترول، اليوم الخميس، حول اختلاف أسعار المحروقات، والذي نظمته الإدارة العامّة للإمداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة في الخرطوم.
شمل اللقاء -وفق بيان صحفي حصلت "الطاقة" على نسخة منه- استعراض عدد من أوراق العمل التي قدّمها ديوان الحكم المحلي وإدارة الإمداد وتجارة النفط في الوزارة، حيث تناولت مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بتوحيد سعر الوقود في كل ولايات السودان، وإحكام التنسيق والرقابة.
استهلاك الوقود في السودان
كشف وكيل قطاع النفط عن أهداف أخرى لهذا اللقاء، "تتمثل في مناقشة خطة تحديث البيانات الخاصة باستهلاك الوقود في السودان".
وأوضح أن أخر تحديث تمّ في عام 2018، مضيفًا أن التوسع الكبير الذي حدث في السودان، خلال الأعوام الماضية، على مستوى القطاعات الخدمية المرتبطة بالوقود، يتطلب تحديث بيانات الاستهلاك.
وأشار إلى هدف آخر يتمثل في المزيد من التنسيق بين الوزارة والولايات فيما يتعلق بالتغذية الراجعة، التي من خلالها تكتمل المعلومة لضمان استلام الولايات لكامل حصتها، واستخدامها في أغراضها التي خُصصت لها على مستوى الزراعة والخدمات.
وأكد استعداد وزارة الطاقة والتعدين لتقديم التدريب الكافي لأبناء الولايات الذين يعملون في إدارات النقل والبترول، حتى يتمكنوا من خدمة ولاياتهم وتجنيبها الأزمات، موضحًا أن "الوقود يشكل أهمية كبيرة، ويعدّ منتجًا حيويًا يؤثّر في حياة الناس بصورة مباشرة".
حمدوك يتدخل لحلّ أزمة الوقود
أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، يوم الإثنين الماضي، مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة، لحلّ أزمة الكهرباء ونقص الوقود في البلاد، وذلك بعد انتهاء اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين، في مقرّ وزارة الطاقة.
وأشار في بيان، حينها، إلى الاتفاق على حلول مباشرة وتقسيم الواجبات، "فقد ظلت الأزمات تراوح مكانها رغم كل الجهود المبذولة، ورغم أن كل التقارير تؤكد عدم وجود مشكلة وفرة".
وأعلن تفعيل لجنة السلع الإستراتيجية، "وحتى نهاية الأزمة، ستقدّم لي تقريرًا يوميًا، واتًّفِق على إجراءات عاجلة لحلّ مشكلة إمداد البنزين والجاز، باستصحاب التجربة السابقة لإعادة تسعير الوقود بعد تأخّر مراجعة سعر الوقود، مؤخرًا، وبفرض العقوبات الفورية على شركات التوزيع التي لا تقوم بالتزاماتها كما يجب".
وأشار إلى الاتفاق على حزمة إجراءات تتعلق بتوفير وقود الفيرنس (الوقود المستخدم في المصانع الكبيرة ومحطات التوليد الكهربائي) المدعوم بوساطة محفظة السلع الإستراتيجية ووزارة المالية، وكذلك قطع الغيار المطلوبة، حرصًا على إمداد كهربائي مستقر، خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف.
لقراءة المزيد..
