"الموانئ الخضراء".. خطة إسكتلندية لتحقيق الحياد الكربوني

كشفت إسكتلندا عن مقترحات لنموذج جديد من الموانئ الخضراء يركز على "النمو الشامل للجميع، وبيئة عمل عادلة، وتحقيق الحياد الكربوني".

وتأتي إسكتلندا متأخرة في هذا المضمار، حيث بدأ التركيز على الأوضاع البيئية في الموانئ العالمية منذ التسعينيات، الأمر الذي نتج عنه عدة قوانين عالمية ومحلية لتخفيض الانبعاثات من السفن وفي عمليات التحميل والتفريع في الموانئ. ولعل أشهرها قانون منظمة الملاحة البحرية العالمية لتخفيض نسبة الكبريت في وقود السفن ابتداءً من عام 2020.

تنسيق إسكتلندي بريطاني

ذكر ذلك وزير التجارة الإسكتلندي، إيفان ماكاي، الذي أوضح أن الحكومة الإسكتلندية تعمل على وضع خطط لإنشاء موانئ نظيفة ومستدامة وخضراء، عن طريق تكييف مقترحات الحكومة البريطانية للموانئ الحرة، وتنسيق الخطط، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وستحتم الموانئ الخضراء على الحكومة الإسكتلندية إلزام مشغلي الموانئ والشركات من مختلف الصناعات -مثل شركات النفط والغاز العاملة في المياه الإقليمية التي ستستفيد من حزمة الحوافز- بدفع أجور تكفل الحياة الكريمة للعمال، واعتماد قانون العمل الإسكتلندي.

• “شرق بورسعيد” يضع مصر على الخريطة العالمية للموانئ الخضراء

وذلك بالإضافة إلى الالتزام بدعم الاستدامة والنمو الشامل في المجتمعات المحلية، والإسهام في انتقال إسكتلندا إلى الحياد الكربوني.

وقال ماكاي -الذي سيُجري مناقشات مع حكومة المملكة المتحدة الأسبوع المقبل: "بعد الاستماع إلى ما قالته الشركات والمجتمعات المحلية، اتضح أن هناك رغبة في اتباع أساليب جديدة لدعم اقتصاد إسكتلندا".

وأضاف أن نموذج الميناء الأخضر الإسكتلندي سيكون "مثالاً يحتذى به"؛ كونه يتبنى أفضل الممارسات التي تساعد على تحقيق الحياد الكربوني، ومبادئ العمل العادل، إضافة إلى دعم طموحات التجديد والابتكار.

الموانئ الحرة وسمعتها

أشار إلى: "أنّ سمعة الموانئ الحرة في جميع أنحاء العالم مشوّشة في ظل مخاوف من رفع القيود، ومخاطر تفشي الإجرام، والتهرب الضريبي، والاقتطاعات من حقوق العمال".

وأكد أن هذا ليس "النموذج ولا النهج الذي تقرّه الحكومة الإسكتلندية أو تسمح به"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن الموانئ الحرة غير قادرة على رفع الضرر الذي لحق باقتصاد إسكتلندا بسبب قرار حكومة المملكة المتحدة بإخراجنا من الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق متميّز في العالم".

وقال ماكاي إن الحكومة الإسكتلندية تقترح اعتماد نموذج "الميناء الحر"، بحيث يلبي طموحها في تحقيق الحياد الكربوني، وتوفير رفاهية تحافظ على أعلى معايير الحماية البيئية، وعلى ممارسات العمل العادلة، ويدعم إستراتيجية إسكتلندا في "بناء مجموعات من الشركات عالية الإنتاجية" في أرجاء البلاد.