الإمارات تعلن موعد تشغيل محطة براكة النووية بكامل طاقتها

تسعى الإمارات لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والحصول على الطاقة النظيفة، سواء من خلال الاعتماد على مشروعات طاقة متجدّدة، أو تنفيذ محطات طاقة نووية سلمية.

وتهدف الدولة إلى تعزيز قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في قطاع الطاقة، خاصّةً أنها من أوائل البلدان العربية التي بادرت بوضع خطط التخفيف من آثار تغيّر المناخ وتحقيق النموّ الاقتصادي المستدام.

في هذا السياق، تتوقّع مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية تشغيل جميع مفاعلات الطاقة النووية بمحطة براكة، في غضون 4 سنوات من الآن، مع سعي ثالث أكبر منتج في أوبك إلى تنويع مزيج الطاقة التابع لها.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسّسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، اليوم الأربعاء: "بعد 4 سنوات من اليوم، سيكون لدينا 25% من الكهرباء المولّدة من مصدر نظيف وموثوق به من محطة براكة النووية".

وقد بدأ أوّل مفاعل للطاقة النووية بقدرة 1.4 غيغاواط في محطة براكة، للعمل بكامل طاقته، في شهر ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، بعد توصيله بشبكة الكهرباء، في أغسطس/آب.

الاعتماد على الطاقة النظيفة

قالت مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية، في 7 ديسمبر/كانون الأوّل، إن بناء محطة براكة اكتمل الآن بنسبة تزيد على 95%، حيث تتألّف من 4 مفاعلات، تبلغ سعة كلّ منها 1.4 غيغاواط.

وتخطط الإمارات لإنتاج نصف طاقتها من الطاقة النظيفة والمتجدّدة، بما في ذلك الطاقة النووية، بحلول عام 2050، وتسعى لخفض انبعاثات الكربون وتحرير الغاز المستخدم في توليد الطاقة للتصدير والاستخدامات الأخرى.

• الإمارات تستثمر 40 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة

• الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتعاون لمكافحة تغيّر المناخ

والإمارات العربية المتحدة هي أوّل دولة في مجلس التعاون الخليجي -الذي يضمّ 6 دول- تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وقال حمادي، إن المؤسّسة قد تنتج في المستقبل الهيدروجين الأخضر من مفاعلاتها النووية.

مضاعفة قدرات الطاقة المتجدّدة

أعلنت الإمارات مضاعفة قدرتها في إنتاج الطاقة المتجدّدة بنسبة 400%، على مدى السنوات الـ 10 الماضية، إلى جانب استثمار أكثر من 40 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، المبعوث الخاصّ لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، الدكتور سلطان الجابر، في تصريحات سابقة، إن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 23.5%، قبل عام 2030، يعدّ هدفًا طموحًا لاقتصادنا الذي يشهد نموًا متسارعًا، كما يتماشى مع جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة المحلّي، وتنمية قدراتها في مجال الطاقة النظيفة".