التقاريرتقاريررئيسيةسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

بايدن والنفط.. شركات الطاقة الأميركية تواصل أنشطة الحفر

وسط مخاوف من سياسة بايدن

ترجمة: سالي إسماعيل

اقرأ في هذا المقال

  • إدارة جو بايدن قد تسعى للحد من نشاط الحفر للمشروعات الجديدة في الأراضي الفيدرالية
  • شركات الطاقة الأميركية تقدم 3000 طلب للحصول على تصريح للحفر في غضون 3 أشهر
  • إدارة دونالد ترمب تصدر 4700 تصريح لممارسة نشاط الحفر خلال عام 2020
  • فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ساهما في تقليص العديد من الشركات نشاط الحفر

تسارع نشاط الحفر في الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، من إدارة الرئيس الأميركي المنتهية فترة ولايته دونالد ترمب، وسط مخاوف من سياسة الإدارة الجديدة.

وتنبع هذه المخاوف من أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد تسعى للحدّ من نشاط الحفر للمشروعات الجديدة، بسبب تغيّر المناخ.

كان بايدن قد أعلن -في أثناء سباق الانتخابات الأميركية- خطّة طموحة لمكافحة التغيّر المناخي بقيمة تريليوني دولار، من شأنها تطوير قطاع الطاقة الأميركي، والسعي للتوصّل إلى طاقة خالية من تلوّث الكربون في 15 عامًا فقط.

وتركّزت تصاريح المخزونات على الأراضي الفيدرالية الغنية بالنفط في نيو ميكسكو ووايومنغ، بحسب تحليل أجرته صحيفة أسوشيتد برس.

تسارع نشاط الحفر

تسارع نشاط الحفر، خلال فصل الخريف، مع تعزيز بايدن تقدّمه على ترمب، بدعم الموافقات الأسرع منذ تولّي الأخير منصبه، قبل 4 أعوام.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيكر هيوز، أن حفّارات التنقيب عن النفط ارتفعت بنحو 8 حفّارات، في الأسبوع الأوّل من العام الجاري، مع حقيقة أن أغلب هذه الزيادة (4 حفّارات) من حقل برميان، وتحديدًا في الأراضي الفيدرالية الواقعة في غرب تكساس.

وتهدف الشركات لتأمين حقوق الحفر في الأراضي الفيدرالية، حيث سيقوم بايدن بإنهاء عمليات الحفر الجديدة على تلك الأراضي نفسها، بجزء من مخططاته بشأن كيفية حصول الأميركيين على الطاقة، في مسعى لجعل البلاد تتمتّع بالحياد الكربوني، بحلول عام 2050.

وقدّمت شركات الطاقة الأميركية أكثر من 3000 طلب للحصول على تصريح للحفر، في فترة الـ3 أشهر التي شملت الانتخابات، وفقًا للبيانات الواردة عن مكتب إدارة الأراضي في الولايات المتحدة.

لكن من بين هذه الطلبات، وافق المسؤولون على ما يقرب من 1400 طلب حفر، خلال هذه الفترة، وهو ما يأتي في خضمّ تسارع معدّل انتقال عدوى الإصابة بوباء كورونا.

ويعدّ هذا هو أكبر عدد من الموافقات خلال فترة ولاية دونالد ترمب، البالغة 4 أعوام، طبقًا لتحليل أسوشيتد برس.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
دونالد ترمب

عهد ترمب

خلال عام 2020، أصدرت الإدارة الأميركية أكثر من 4700 تصريح للحفر، وهو عدد كبير للغاية عند المقارنة مع أوائل العقد الماضي، عندما تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، أي ضعف السعر الحالي تقريبًا.

وفي عهد ترمب زاد إنتاج النفط الخام من الأراضي والمياه الفيدرالية بشكل حادّ، حيث تجاوز مليار برميل، في عام 2019، وهو ما يمثّل زيادة بنحو الثلث عن العام الأخير من إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

لكن، هذا العام، تسبّبت جائحة فيروس كورونا، بالإضافة لانهيار أسعار النفط، في تقليص العديد من الشركات نشاطها بشأن الحفر.

ومع استمرار التغيّرات في الأسواق وخفض منتجي النفط ميزانياتهم، حصلت الشركات الكبرى على تصاريح كافية تمكّنها من مواصلة ضخّ النفط، خلال فترة بايدن المقبلة.

وكانت الحكومة الأميركية قد وافقت على نحو 500 تصريح حفر جديد، في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أكثر من ضعف الوتيرة المسجّلة في عام 2019.

مخاوف الصناعة

تتخوّف صناعة النفط الأميركية من وفاء بايدن بتعهّداته الانتخابية، وأن يجعل من المستحيل أو من الصعب للغاية التنقيب في الأراضي العامّة.

وبالنسبة لأنصار بايدن، فإن التخزين يهدّد بعض النقاط في خطّة المناخ، حيث تشير دراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عام 2018، إلى أن استخراج النفط والغاز من الأراضي العامة والمياه العميقة يسهمان في توليد ما يعادل 550 مليون طن (500 طن متري) من غازات الاحتباس الحراري سنويًا.

من جانبه، قال المتحدّث باسم مكتب إدارة الأراضي، كريس توليفسون، إن الوكالة سهّلت عمليات استخراج التصاريح، بينما لا تزال تتّبع القوانين البيئية.

وتابع: “الأسواق، وليس مكتب إدارة الأراضي، هي التي تحدّد كيف يقرّر مطوّرو النفط والغاز الحصول على عقود الإيجار وتطويرها”.

وتوصّل تحليل أسوشيتد برس إلى أن بعض الشركات تمكّنت من الحصول على تصاريح الحفر، في عام 2020، خلال فترة تزيد قليلاً عن شهر، لكن التصاريح الأخرى استغرقت وقتًا أطول، رغم أنه لم يكن من الممكن تحديد متوسّط هذه الفترة.

ووفقًا لأسوشيتد برس، جمعت شركة الطاقة الأميركية “إيه أو جي” أكبر عدد من التصاريح، هذا العام، حيث بلغ 1024 تصريحًا، من بينها 549 تصريحًا، منذ سبتمبر/أيلول فقط، كما حصلت شركة ديفون إنرجي على أكثر من 500 تصريح، العام الماضي.

ومن شأن فرض حظر على تصاريح الحفر الفيدرالية الجديدة أن يؤدّي لانخفاض إنتاج النفط الأميركي بنحو مليون برميل يوميًا، أو نحو 10%، بحلول عام 2024، طبقًا لتقديرات المحلّل في استاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، باركر فوسيت.

وفي العام الماضي، كان أكثر من 60% من طلبات التصاريح المقدّمة في نيو مكسيكو، في حين كان 20% من الطلبات في ولاية وايومنغ.

اقرأ أيضًا..

الوسوم
النفط الصخري الولايات المتحدة جو بايدن دونالد ترامب نشاط الحفر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى