الإمارات تعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة على الشركات الهندية

عرض عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، على كبار رجال الأعمال الهنود، فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، ومن أهمّها الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع عدد من المستثمرين الهنود المقيمين في الهند، عبر تقنية الفيديو، بحضور المدير العامّ لاتحاد الصناعة الهندي شاندراجيت بانيرجي.

من جانبه، أشار شاندراجيت بانيرجي، إلى وجود قوي للاستثمارات الإماراتية في الهند بقطاعات النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجدّدة والأغذية والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى وجود فرص واعدة لتعزيز الشراكات القائمة فيما بين الجانبين، في مشاريع البُنية التحتية وتطوير مجمّعات صناعية متخصّصة.

استطلاع الفرص الاستثمارية

يأتي اللقاء في ضوء جهود الإمارات لعرض الفرص الجديدة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وبحث سبل التعاون المشترك، والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية تحقّق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزّز من قدرته على احتضان قطاعات اقتصاد المستقبل، حسبما ذكرته وكاله الأنباء الإماراتية "وام".

وعرض وزير الاقتصاد الإماراتي، المزايا الإضافية التي أقرّتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة، من خلال فتح المجال لتملّك 100% للمستثمر الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتتضمّن الحوافز تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لنموّ الأعمال التجارية والاستثمارية، من خلال نظام الإقامة الدائمة والبطاقة الذهبية للمستثمرين وروّاد الأعمال، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب أصحاب المواهب والعقول المبدعة، فضلًا عن العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى التي تخلق بيئة مشجّعة على الاستثمار والإبداع.

شراكة إستراتيجية

من جانبه، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تغطّي العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجدّدة والخدمات اللوجستية والنقل الجوّي والأمن الغذائي.

وسجّلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يصل إلى 59 مليار دولار أميركي، خلال 2019 / 2020، ومثّلت الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند، خلال تلك الفترة، فيما استحوذت الإمارات على نحو 50% من إجمالي تجارة الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي، و71% من إجمالي صادرات الهند إلى دول المجلس.

وعلى صعيد الاستثمار، تعدّ الإمارات أكبر مستثمر عربي والـ11 عالميًا في الهند، حيث تمثّل نحو 82 % من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، بإجمالي قيمة استثمارات تراكمية تصل إلى 15 مليار دولار، ويُقدّر حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند، خلال خلال التسعة شهور الأولى من 2020، 2.2 مليار دولار، على الرغم من التحدّيات وفيروس كورونا.

اقرأ أيضًا..

• الإمارات تستثمر 40 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة
• برنامج أدنوك للقيمة المضافة يوجّه 20 مليار دولار للاقتصاد الإماراتي (فيديو)