6 تحدّيات تنتظر صناعة النفط النيجيرية في 2021

تأخُّر تنفيذ الإصلاحات التشريعية.. عزم أوبك+ على مواصلة تقليص الإنتاج لإعادة استقرار أسعار النفط.. تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 2016.. الضغوط المالية وتضرّر مدفوعات المسلّحين السابقين بموجب برنامج العفو الرئاسي.. خفض تكلفة الإنتاج.. الاتّجاه العالمي إلى مصادر طاقة أنظف.

بهذه التحدّيات الستّة الرئيسة، يبدو أن صناعة النفط النيجيرية ستواجه عامًا جديدًا صعبًا للغاية، لاسيّما أن التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات التشريعية المهمّة يضاعف مشكلات قطاع لا يزال يعاني تحت وطأة تخفيضات إنتاج أوبك+ وتداعيات فيروس كورونا.

التحوّل للطاقة النظيفة

يقول كبار مسؤولو النفط النيجيريون ومحلّلون، إن التحوّل العالمي المستمرّ إلى مصادر طاقة أنظف، وعزم أوبك وحلفائها على إبقاء الإنتاج قيد السيطرة من أجل استقرار الأسعار، ستؤدّي على الأرجح إلى استمرار الاتّجاه الهبوطي في إنتاج النفط النيجيري.

وفي تصريحات لوكالة (ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس) المعنية بالطاقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديجكونيك للاستشارات النفطية -مقرّها لاغوس-، أبيودون أديسانيا: "سيكون التراجع في إنتاج النفط والصادرات، الذي شهده عام 2020، أكثر تعقيدًا في 2021، مع إيلاء اهتمام أكبر لتغيّر المناخ، العام المقبل".

تراجع الإنتاج

انخفض إنتاج نيجيريا من الخام والمكثّفات إلى نحو 1.79 مليون برميل يوميًا، العام الماضي، مقارنةً بنحو 2.04 مليون برميل يوميًا، عام 2019، وفقًا لتقديرات "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس".

ويعدّ هذا أقلّ معدّل لإنتاج النفط، منذ عام 2016، عندما هاجم متطرّفو دلتا النيجر البُنية التحتية النفطية الرئيسة بشكل متكرّر، ما دفع إنتاج البلاد إلى ما يتراوح بين 1.4 مليونًا و 1.5 مليون برميل يوميًا آنذاك.

وبسبب تراجع أسعار النفط، دخل الاقتصاد النيجيري -الأكبر في قارّة أفريقيا- حالة ركود، في الربع الثالث من 2020، منكمشًا بنسبة 3.6% عمّا كان عليه قبل عام.

في ظلّ هذه الصورة القاتمة، أقرّ الرئيس النيجيري محمد بخاري مؤخّرًا بأن البلاد تعاني بشدّة في أعقاب الانخفاض الحادّ في الإنتاج، وتراجع أسعار النفط العالمية.

وقال: "نعاني ضغوطًا لإنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا، مقابل طاقة إنتاج تصل إلى 2.3 مليون برميل يوميًا... صناعة النفط الآن في حالة اضطراب".

اتّفاق أوبك+

بموجب اتّفاق أوبك+ الأخير، التزمت نيجيريا بإبقاء إنتاجها الخام عند معدّل 1.52 مليون برميل يوميًا، لشهر يناير/كانون الثاني، أي أقلّ من خطّ الأساس بمقدار 313 ألف برميل يوميًا.

ومن هذا المنطلق، تتوقّع بلاتس أناليتيكس، نموّ إنتاج النفط الخام النيجيري من 1.4 مليون برميل يوميًا، في ديسمبر/كانون الأوّل، إلى أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا، في أبريل/نيسان، ثمّ يستقرّ عند نحو 1.9 مليون برميل يوميًا، في النصف الثاني من 2021.

ومع ذلك، أضافت بلاتس أناليتيكس في مذكّرة حديثة، أن نموّ الإنتاج في نيجيريا مهدّد بسبب الضغوط المالية، ما قد يضغط على مدفوعات العفو للمقاتلين السابقين.

عودة التشدّد لدلتا النيجر

لا يزال برنامج العفو الرئاسي عن المسلّحين للحفاظ على السلام في دلتا النيجر -المنطقة الرئيسة المنتجة للنفط في البلاد- ساري المفعول، لكن هناك مخاوف من احتمال عودة التشدّد مرّة أخرى.

وفي مواجهة الاحتمال القاتم المتمثّل في انخفاض الطلب على النفط وتراجع الإيرادات، تسعى نيجيريا لخفض تكاليف إنتاج النفط إلى 10 دولارات للبرميل، عام 2021، مقارنةً بالتكلفة الحالية التي تتراوح بين 15 و 35 دولارًا للبرميل، حسبما أفاد رئيس شركة البترول الوطنية في نيجيريا، ميلي كياري.

يقول كياري: "في مواجهة الحقائق الواضحة على الأرض، سيكون خفض تكاليف الإنتاج هو المحور الرئيس إذا كنّا نريد أن تظلّ صناعتنا النفطية قائمة وقادرة على المنافسة".

وتابع: "بحلول نهاية عام 2021، نريد إنتاج النفط بقيمة 10 دولارات للبرميل.. لن يُسمح لأيّ مشروع بالانطلاق إلّا إذا علمنا أنه قادر على تحمّل تكاليفه وتغطيتها".

عقبات تشريعية

يظلّ النفط والغاز الدعامة الأساسية للاقتصاد النيجيري، بيد أن محلّلين يرون أن الدولة لم تكن قادرة على الاعتماد على مواردها الهائلة من الغاز لإنقاذها من المشكلات الاقتصادية، بسبب تأخّر إقرار وتمرير تشريع إصلاح الطاقة التاريخي "مشروع قانون صناعة النفط النيجيرية".

ومن ثمّ، يقول المدير التنفيذي لشركة بيلار أويل، أوليوسيي فاداهيونسي: "إن عدم تمرير مشروع قانون صناعة النفط هو أكبر مشكلة، ما يخلق حالة من عدم اليقين، ويقوّض الثقة في صناعتنا.. إنها ليست مشكلة صناعة، ولكنّها مشكلة وطنية".

كانت الآمال معلّقة كثيرًا على تمرير القانون في البرلمان، عام 2020، لكن من المتوقّع الآن صدوره، بحلول الربع الأوّل من 2021، وفقًا لوزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا.

معلّق منذ 10 سنوات

منذ أكثر من 10 سنوات، تعمل الجهات المعنية على ذلك التشريع الرئيس، الذي يهدف إلى إصلاح صناعة النفط النيجيرية بالكامل، وتقديم حوافز ضريبية جديدة للمنتجين.

واصل البرلمان في البلاد المماطلة نحو مناقشة مشروع قانون إصلاح قطاع النفط، في حين ظلّت المشروعات الرئيسة -بما في ذلك جولات التراخيص الجديدة للمربّعات النفطية البحرية الضحلة والعميقة- على طاولة الرسم.

وعلى صعيد متّصل، يرى محلّلون أن أحد الإصلاحات المهمّة التي نفّذتها نيجيريا، العام الماضي، كان وقف دعم البنزين، الذي من المرجّح أن يوفّر للبلاد الكثير من المال.

كان تحرير هذا القطاع تغييرًا حيويًا بالنسبة لبلد يعتمد بالكامل تقريبًا على واردات البنزين.

الغاز النيجيري

في هذا الإطار، تحرص الدولة العضوة في أوبك على تنمية مواردها من الغاز، بينما تواصل عائدات تصدير النفط في التناقص التدريجي.

تحتلّ نيجيريا حاليًا المرتبة التاسعة من حيث احتياطي الغاز العالمي بأكثر من 200 تريليون قدم مكعّبة ، لكنّها لم تبدأ أيّ مشروعات غاز جديدة مؤخّرًا.

في السياق ذاته، يقول فاداهيونسي: إن "السؤال هو كم عدد مشروعات الغاز الجديدة التي طرحت في نيجيريا خلال الآونة الأخيرة؟.. نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز".

من جانبها، تقول الحكومة، إنها أطلقت برامج طموحة للاستفادة من الغاز، واستخدامه في السوق المحلّية، والتصدير، وتعزيز الثروات الاقتصادية للبلاد.

اقرأ المزيد..

• اتفاقية لزيادة إنتاج النفط بمصفاة والتر سميث في نيجيريا

• لائحة تنظيمية جديدة لجذب مستثمري الغاز المسال في نيجيريا

• ركود اقتصادي في نيجيريا بسبب أسعار النفط

• حتّى مع 10 دولارات للبرميل.. التجّار يعزفون عن شراء النفط النيجيري