صادرات النفط الفنزويلية تسجّل أدنى مستوى منذ 77 عامًا

هوت صادرات النفط الفنزويلية إلى أدنى مستوى لها، منذ 77 عامًا، بعدما تراجعت 365 ألفًا و500 برميل يوميًا، في عام 2020، وفقًا لبيانات شركة رفينيتيف أيكون ووثائق داخلية لشركة "بتروليوس دي فنزويلا".

يأتي التراجع تحت ضغط العقوبات الأميركية الشديدة، وهو ما يشكّل ضغوطًا مالية قوية على الرئيس نيكولاس مادورو.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيودًا على الشركاء التجاريين الرئيسيين لشركة "بتروليوس دي فنزويلا"، وأصحاب الناقلات الذين ما زالوا ينقلون النفط الفنزويلي وعلى إمدادات الوقود للدولة المتعطّشة للبنزين.

عملاء جدد ووسطاء غير معروفين

دفعت العقوبات التي تستهدف الإطاحة بمادورو، الشركة الفنزويلية إلى البحث عن عملاء جدد، والاعتماد على وسطاء غير معروفين في الغالب لإعادة بيع نفطها وتعميق العلاقات مع إيران، وهي دولة أخرى تخضع لعقوبات واشنطن.

انخفضت صادرات فنزويلا من الخام والمنتجات المكرّرة 37.5%، في 2020، إلى 626 ألفًا و534 برميلًا يوميًا، وهو أدنى مستوى في 77 عامًا.

وكان الانخفاض أكبر بالنسبة لواردات الوقود، التي تراجعت 51%، أي ما يعادل 83 ألفًا و780 يوميًا، مقارنة بعام 2019، وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون.

وبعيدًا عن العقوبات الأميركية، يأتي تراجع الصادرات الفنزويلية في ظلّ اضطرابات أسواق الطاقة، خلال العام، جراء جائحة فيروس كورونا المستجدّ، التي دفعت حكومات العالم إلى تدابير الإغلاق وتقييد السفر، ما أدّى إلى انهيار الطلب على النفط.

عام مضطرب لصناعة النفط الفنزويلية

تأرجحت صادرات النفط الفنزويلية بشكل كبير، خلال العام، حيث تراجعت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وحدتين تابعتين لروسنفت الروسية، الشريك التجاري الرئيس لشركة "بتروليوس دي فنزويلا".

بيد أن الصادرات ارتفعت مرّة أخرى، عندما وجدت شركة النفط الحكومية الفنزويلية عملاء وسفنًا جديدة لشحن نفطها.

حيل لتجنّب عقوبات واشنطن

لجأت فنزويلا وعملاؤها إلى سلسلة من الحيل، حتّى لا تقع في دائرة العقوبات الأميركية. فقد تحوّلت بعض السفن غير الراغبة في رؤيتها في الموانئ الفنزويلية، إلى "رحلات مظلمة"، أو نقل النفط مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

وبدأت بتروليوس دي فنزويلا في استخدام أسماء السفن التي ألغيَت لإخفاء الهوية الحقيقية للناقلات التي يجري تحميلها في موانئها.

ظهرت الإمارات -أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط- مؤخّرًا بمثابة مركز لشركات الشحن التي تساعد فنزويلا في تجنّب العقوبات الأميركية، في خطوة مماثلة لما حدث مع إيران، في السنوات الأخيرة.

وأظهرت البيانات، في ديسمبر/كانون الأوّل، أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكرّرة لشركة بتروليوس دي فنزويلا ومشروعاتها المشتركة تراجعت إلى ما يقرب من 487 ألف برميل يوميًا، في حين تراجعت واردات الوقود - الضرورية لتغذية محطّات البنزين، حيث تعمل المصافي المحلّية بالكاد - إلى 7500 برميل يوميًا.

العودة إلى مستويات الأربعينيات

أدّى عدم قدرة الشركة التي تديرها الدولة على إنعاش الصادرات، واعتمادها على الوقود المستورد إلى إغراق صناعة فنزويلا العضو في منظّمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعينيات القرن الماضي، عندما كانت تعزّز إنتاج الخام في أثناء التخطيط لأوّل مصافيها.

افتتحت الشركة مصفاة كاردون بطاقة 310 آلاف برميل يوميًا على الساحل الغربي، عام 1947.

ولا تزال المنشأة، إلى جانب مصفاة أمواي المجاورة، معطّلة في الغالب، بسبب نقص الصيانة وقطع الغيار والخام المناسب للعمل.

بالرغم من تأثير العقوبات على الاقتصاد، احتفظ مادورو بالسلطة بدعم من الجيش وكوبا وروسيا والصين.

اقرأ أيضًا:

• فنزويلا تلجأ لاستثمارّات “سرّية” بقطاع النفط للتحايل على الحصار الأميركي

• ميناء خوسيه يمتلئ بنفط فنزويلا بعد استبعاده من المتعاملين

• نقص البنزين يهدّد بأزمة جديدة في فنزويلا

• فنزويلا تعقد آمالًا على مجمّع التكرير لمعالجة نقص البنزين