إيران تخفض مستهدف بيع النفط في الموازنة الجديدة

خفض البرلمان الإيراني الخطّة التي وضعتها الحكومة لبيع 2.3 مليون برميل نفط في الموازنة الجديدة، إلى 1.5 مليون برميل، حسبما نقلت منصّة أرغوس ميديا المعنيّة بشؤون الطاقة، عن وكالة "سنا" الإيرانية، اليوم الأحد.

وخفض البرلمان كمّيات النفط المستهدف بيعها في موازنة العام الجاري، بنسبة 35%، بسبب توقّعات بعدم تحقيقها نتيجة العقوبات الأميركية وجائحة كوفيد-19.

مقترح غير منطقي

بينما تقول الحكومة، إنها تستطيع بيع أكثر من مليوني برميل في السوق المحلّية والخارجية، يرى البرلمان أن مبيعات النفط ستكون أقلّ من مليوني برميل، واصفًا المقترح بأنه "غير منطقي".

وكانت الولايات المتحدة -في أحدث حلقات العقوبات على قطاع النفط الإيراني- قد قامت، في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، بفرض عقوبات على أفراد وكيانات، منها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وفقًا لوكالة رويترز.

كما أثّرت جائحة كورونا في اقتصاد العالم -بما فيه إيران- وكانت صناعة النفط من أكثر المتضرّرين، حيث تراجعت الأسعار بشدّة، نتيجة انخفاض الطلب بسبب الإغلاقات، لتجنّب انتشار العدوى.

1.5 مليون برميل

قال مسؤول الطاقة في لجنة الشركات بالبرلمان الإيراني -المعنيّة بمناقشة مقترح الحكومة- مالك شاريعتي نياسار: إن "الكمّية المقترحة غير منطقية أو واقعية.. ومن وجهة نظر متفائلة لأعضاء اللجنة، فإن الحكومة قد تستطيع بيع 1.5 مليون برميل".

وأضاف أن اللجنة ترى أن الحكومة تستطيع جني حصيلة بيع مليون برميل فقط، لكنّها سمحت لها ببيع نصف مليون برميل آخر، موضّحًا أن سعر برميل النفط التقديري الذي وُضع في الموازنة كان 40 دولارًا.

اقرأ أيضًا..

• إيران.. اتّفاقيات نفطية بـ1.2 مليار دولار للحفاظ على مستويات الإنتاج
• إيران تخطّط لزيادة إنتاج النفط والمكثّفات 70% العام القادم - الطاقة