قدرات مصر الكهربائية تزيد بنسبة 5% في عام 2020

شهدت قدرات مصر الكهربائية تطورا كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ومع نهاية عام 2020 تستعرض منصة "الطاقة" أهم التطورات في قطاع الكهرباء المصري، إضافة إلى الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة القطاع وتوسيعه.

بعد سلسلة من الانقطاعات ونقص الإمدادات والقدرات الكهربائية، استطاعت مصر تعزيز قدرتها التنافسية، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر حصول السكان على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 96 عام 2019، ثم إلى المركز 77 عام 2020 طبقًا لتقارير البنك الدولي.

ويمكن تلخيص التطورات الأخيرة في قدرات مصر الكهربائية بما يلي:

• وضع الحوافز والتشريعات المشجعة لاستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة.
• ارتفاع طاقة التوليد خلال المدة من 2013-2014 إلى 2019-2020 من 168.1 مليار كيلوواط/ساعة إلى 197.2 مليار كيلوواط/ساعة، بنسبة 17.3% خلال تلك المدة.
• ارتفاع القدرة المركبة للكهرباء في مصر من 32 ألف ميغاواط في 2013-2014 إلى 55.2 ألف ميغاواط في 2017-2018، ووصلت إلى 58 ألف ميغاواط في عام 2020 لتحقق نسبة نمو 5% سنوياً.
• زيادة استهلاك الكهرباء فى مصر من 143.6 مليار كيلوواط/ساعة في 2013-2014 إلى 154.8 مليار كيلوواط/ساعة في 2019-2020، بمعدل نمو سنوي 1.5%.
• زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كيلومتر خلال 2013-2014 إلى نحو 533.5 ألف كيلومتر في 2017-2018، بنسبة نمو سنوي 3.2%.
• تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة لإمدادات الطاقة الكهربائية؛ بهدف تحقيق وفورات مالية من جهة، وتخفيض انبعاثات الكربون من جهة أخرى.

استهلاك الكهرباء حسب القطاعات

بلغ استهلاك الحمل الأقصى 31.4 ألف ميغاواط. ووصل عدد مشتركي الكهرباء في مصر إلى 36.4 مليون مشترك. ويمثل القطاع المنزلي في مصر النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء بنسبة 41.7%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 27.80%، ثم الجهات الأخرى التي تتضمن محطات الوقود والعيادات والمكاتب بنسبة 8.50%، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

يتبين من هذه البيانات أن تحسين الخدمات، وتحسين الكفاءة في الاستخدام، ومن ثم تخفيض انبعاثات الكربون يتطلب من صنّاع القرار التركيز على القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية؛ لأنها تحقق عائداً أكبر على الاستثمارات في تحسين الكفاءة في الاستخدام، والتي تتضمن التسعير المناسب للكهرباء، وتطوير الشبكات ومراكز التحكم، وتركيب العدادات الذكية.

 

 

وقف الإعانات ورفع أسعار الكهرباء

أقرّت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 إلى 30% في يوليو/تموز الماضي، مع رفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك الأعلى، وفي المقابل، لم تتحمل العديد من المحال والأنشطة التجارية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء؛ لذلك أبقت الحكومة على معظم شرائح الاستهلاك التجاري دون تغيير.

وخفضت الحكومة أسعار الكهرباء للمصانع بواقع 10 قروش للكيلوواط/ساعة بدءاً من فاتورة أغسطس/آب، وذلك للجهد الفائق والعالي والمتوسط، مع تثبيت السعر على مدى 5 سنوات مقبلة.

وقررت وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء للمزارعين الذين يستخدمون الكهرباء في الري إلى 85 قرشاً للكيلوواط/ساعة، مقارنة بـ 75 قرشا للكيلوواط/ساعة في العام المالي الحالي.

ورغم أن الحكومة حدّدت في مارس/آذار الماضي سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء عند 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا إن المحطات ستسدد 3 دولارات فقط، فيما ستتحمل خزانة الدولة 0.25 دولاراً عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ونتيجة لذلك، تتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائياً، بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.

مد فترة دعم أسعار الكهرباء بسبب كورونا

مع التوسع في المشروعات وضخ الاستثمارات كان هناك -دائماً- حاجة لترشيد دعم الكهرباء في مصر، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال عام 2017، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين، وهو ما استدعى تغيير خطة وزارة الكهرباء.

وكان من المقرر أن تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو/تموز 2020، لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم إلى يوليو/تموز 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة وباء كورونا.

وحينما بدأت الحكومة المصرية خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2014، كان من المقرر الانتهاء منها في يوليو 2019، لكنها مددت الجدول الزمني. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو/تموز 2019، وبنسبة 26% في الشهر ذاته من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك: سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري.

تطوير الشبكات ومراكز التحكم وتركيب العدادات الذكية

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي كمشروع تجريبي في نطاق 6 شركات توزيع، ويجري تركيب مراكز البيانات وتشغيلها، بالإضافة إلى شبكات الربط بين مراكز البيانات والتطبيقات اللازمة للتشغيل.

ويحتوي عداد الكهرباء الذكي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول، ويتيح للمشترك -أو من ينوب عنه- إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة، ومن خلال الهاتف المحمول قبل الاستهلاك أو بعده.

ويضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك، ويتمتع المستهلك بأسعار الشرائح نفسها، وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي. ويتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر".

القدرات الكهربائية المنتجة

 

تطورت قدرات مصر الكهربائية الاسمية بنسبة 65% فى المدة من عام 2015 إلى 2019، وشهدت محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة قفزة قياسية، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 160%، من 11880 ميغاواط في عام 2015 إلى 32470 ميغاواط في عام 2019.

كما ارتفعت القدرات الاسمية للطاقة المتجددة بنسبة تزيد عن 200%، فقد بلغت 687 ميغاواط في عام 2015 وسجلت 2247 ميغاواط في عام 2019.

وأدى تقادم بعض وحدات الكهرباء وإغلاقها إلى انخفاض القدرات الكهربائية الاسمية من محطات الكهرباء العاملة بالغاز من 4874 ميغاواط في عام 2015 إلى 4055 ميغاواط في عام 2019.

وارتفعت القدرات الاسمية المائية بشكل طفيف بواقع 32 ميغاواط -فقط- حيث كانت القدرات الأسمية في عام 2015 تبلغ 2800 ميغاواط ووصلت إلى 2832 ميغاواط في عام 2019، كما زادت قدرات محطات الكهرباء البخارية من 15082 ميغاواط في عام 2015 إلى 16749 ميغاواط في عام 2019.

استهلاك الوقود في محطات الكهرباء

تعتمد أغلب محطات التوليد الحرارية على الغاز الطبيعي كوقود أساسي؛ نظراً لتميّزه اقتصادياً وبيئياً؛ لذلك بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في المحطات 38327 مليون متر مكعب، تلاه استهلاك المازوت بكمية 2458 ألف طن، ثم السولار "عادي-مخصوص" بنحو 54.2 ألف طن.

ويبلغ الوقود المستهلك بمحطات "العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبني سويف" نحو 6103 مليون متر مكعب غاز طبيعي بإجمالي يعادل 5128 ألف طن وقود معادل، بينما بلغ الوقود المستهلك بمحطات القطاع الخاص "BOOT" نحو 2888 مليون متر مكعب.

وأدى ارتفاع كفاءة وحدات الإنتاج إلى انخفاض معدل استهلاكها للوقود بنسبة تصل إلى 60%، بعد إضافة القدرات الكهربائية من محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية فى مصر.

وتبلغ قدرات مصر الكهربائية من المحطات الثلاث 14.4 ألف ميغاواط، ومع تشغيل المرحلة الأولى من المحطات في عام 2015 كان معدل استهلاك الوقود يبلغ 200 جرام لكل كيلوواط ساعة، وبلغ 206 في عام 2017، لكنه تراجع بشكل غير مسبوق مع تشغيل جميع قدرات محطات الكهرباء إلى نحو 182 جرام لكل كيلوواط ساعة في عام 2020.

وتحسّن معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية إلى 191.1 جرام لكل كيلوواط/ساعة، فيما ارتفعت إنتاجية محطات التوليد إلى 89.7% وهي تماثل المعدلات العالمية.

مليار دولار وفر سنوي في الوقود

في إشارة إلى تحسين كفاءة الوقود في توليد الكهرباء، يقول وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر: "نجحنا في خفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنوياً بعد تشغيل محطات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل -بشكل أساسي- طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، مضيفاً أن هناك دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61% عام 2040.

يضاف إلى ذلك تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لاسيما وأن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار -شرقاً وغرباً-: الأردن وليبيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

تطوير مراكز تحكم الكهرباء

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير الشبكات بشركات التوزيع؛ لرفع مستوى الأداء، وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وذلك عن طريق إنشاء عدد من مراكز التحكم وتطويرها.

وتم الانتهاء من تنفيذ 15 مركز تحكم من ضمن 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية، من المقرر تنفيذها بشركات شمال وجنوب القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وجنوب الدلتا، ومصر الوسطى.

 

دور الطاقة المتجددة

تخطط الحكومة المصرية لرفع إسهام قدرات الطاقة المتجددة لتمثل 55% من إجمالي الكهرباء المنتجة في عام 2040، وعلى المدى القصير، تمكنت مصر من تحقيق خطتها التى كانت تأمل في الوصول إليها عام 2022، وتحققت في عام 2020 بأن يصل إسهام الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة.

 

ووفقاً لإستراتيجية الطاقة على المدى المتوسط، تسعى مصر في عام 2025 لتصل نسبة إسهام الطاقة المتجددة إلى 33% من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية، والعمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 48% في عام 2030.

ومن الملاحظ في الإستراتيجية المصرية، أن القدرات المزمع تنفيذها من محطات الطاقة الشمسية والرياح هي الأكبر على مدار السنوات العشر المقبلة، وتليها المصادر المائية.

وبحسب الإستراتيجية، فإن تقليص انبعاثات الكريون يتطلب تقليص القدرات المنتجة من محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالغاز والوقود بشكل تدريجي، حيث تمثل حالياً 80% من القدرات المضافة على الشبكة، وتنخفض إلى 67% في عام 2025، ويتراجع بشكل كبير ليصل إلى 34% في عام 2040.

شهد الإنتاج الفعلي لقدرات الطاقة المتجددة في مصر خلال الربع الثالث من عام 2020 تذبذباً، حيث سجل الإنتاج الفعلي للقدرات المنتجة من الخلايا الشمسية في شهر يوليو/تموز نحو 426 غيغاواط/ساعة، وانخفض إلى 418 غيغاواط/ساعة في شهر أغسطس/آب، وتراجع إلى 375 غيغاواط/ساعة في شهر سبتمبر/أيلول.

كما تراجع الإنتاج الفعلي لقدرات مشروعات طاقة الرياح، وسجل الإنتاج في شهر يوليو/تموز نحو 587 غيغاواط/ساعة، وانخفض إلى 472 غيغاواط في شهر أغسطس/آب، ثم صعد ليسجل 558 غيغاواط/ساعة في شهر سبتمبر/أيلول.

وسجل إنتاج القدرات الكهرومائية في شهر يوليو/تموز نحو 1754 غيغاواط/ساعة، وتراجع إلى 1654 غيغاواط/ساعة في شهر أغسطس/آب، وانخفض إلى 1526 غيغاواط/ساعة في شهر سبتمبر/أيلول.

وارتفع إنتاج قدرات المركزات الشمسية في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول بنحو 44 و41 غيغاواط/ساعة على التوالي مقابل 15 غيغاواط/ساعة في شهر يوليو/تموز.

اتفاقيات مفاوضات لتنفيذ مشرعات جديدة

تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط في كوم أمبو من خلال مناقصة تنافسية بنظام "B.O.O" وفازت بها شركة أكواباور السعودية.

كما وقعت اتفاقية مع شركة النويس الإماراتية لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 1000 ميغاواط، سيتم تنفيذها على مراحل.

ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ محطات أخرى بقدرة 1000 ميغاواط.

وتم إلغاء المناقصات التي طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء في غرب النيل لتدشين محطات شمس ورياح بقدرة 450 ميجاواط.

كما يجري إنهاء إجراءات التفاوض والتعاقد على مشروعات طاقة الرياح بنظام "B.O.O" بقدرة 1820 ميجاواط مع عدد من التحالفات: "سيمنس جاميسا"، و" تويوتا- أوراسكوم- إنجي"، و"إيطالجين".

كما تمت تسوية اتفاقية تقاسم تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية في مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان مع الشركات المنفذة، وهي خطوة سعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين لحلها طوال الأشهر الماضية.

ويعد تقاسم التكاليف اتفاقية موقعة مع الشركات المنشأة لمحطات طاقة شمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، وتتقاسم الشركات تكلفة البنية الأساسية ومحطات المحولات والخدمات بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

الطاقة الشمسية

بلغت قدرات مصر الكهربائية من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة 1737 ميغاواط، وتتضمن محطة مركزات شمسية في الكريمات بقدرة 140 ميغاواط، ومشروعات خلايا شمسية في بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميغاواط.

كما وصل إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات العاملة بنظام صافي القياس نحو 100 ميغاواط، ونحو 32 ميغاواط من الخلايا الشمسية اللامركزية.

أما المشروعات قيد التنفيذ، فتتضمن مشروع خلايا شمسية في كوم أمبو بقدرة 26 ميغاواط، ومشروع خلايا شمسية تابع للقطاع الخاص بقدرة 200 ميغاواط.

وتدرس هيئة الطاقة المتجددة المصرية عدداً من المشروعات بقدرة 970 ميغاواط، من ضمنها مشروع خلايا شمسية في غرب النيل بقدرة 600 ميغاواط، ومشروع خلايا شمسية بالتعاون مع جايكا بقدرة 20 ميغاواط.

وكذلك مشروع في كوم أمبو بقدرة 50 ميغاواط بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء، ومشروع في الزعفرانة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء بقدرة 50 ميغاواط، بالاضافة إلى محطة شمسية في الزعفرانة بقدرة 50 ميغاواط، ومشروع خلايا قطاع خاص بقدرة 200 ميغاواط، ومشروع مركزات شمسية بقدرة 100 ميغاواط.

طاقة الرياح

تبلغ قدرات المشروعات المنفذة نحو 1475 ميغاواط، وتتوزع بين 545 ميغاواط في الزعفرانة، ونحو 580 ميغاواط في جبل الزيت، ونحو 250 ميغاواط في خليج السويس. أما المشروعات قيد التنفيذ في خليج السويس فهي بقدرة 250 ميغاواط.

وتوجد مشروعات طاقة رياح قيد الدراسة بقدرة 2200 ميغاواط، وتتوزع بين 250 ميغاواط في خليج السويس1، و200 ميغاواط في خليج السويس2، وغرب النيل بقدرة 250 ميغاواط، ومشروع في خليج السويس بقدرة 500 ميغاواط.

بالإضافة إلى مشروعين آخرين سيتم طرحهما على القطاع الخاص بقدرة 1000 ميغاواط، بواقع 500 ميغاواط للمشروع الواحد، ومن المخطط تنفيذ مشروع بقدرة 200 ميغاواط.

الكتلة الحيوية

تصل إجمالي المشروعات المنفذة في مصر بمجال الكتلة الحيوية إلى نحو 115 ميغاواط وتتوزع بين 10 ميغاواط في محطة الجبل الأصفر، ومشروع تابع للقطاع الخاص بقدرة 15 ميغاواط.

أما المشروعات قيد التنفيذ فتبلغ 3 ميغاواط، وهناك خطة لتدشين مشروعات بقدرة 51 ميغاواط.

الطاقة المائية

تبلغ إجمالي قدرات مصر الكهربائية المنتجة من الطاقة المائية نحو 13121 مليون كيلوواط/ساعة.

ومن ضمن القدرات المنتجة نحو 8992.6 مليون كيلوواط/ساعة من السد العالي، ونحو 1409 مليون كيلوواط/ساعة من خزان أسوان1، ونحو1594.7 مليون كيلوواط/ساعة من خزان أسوان2.

وتبلغ إجمالي القدرات المنتجة من مشروع إسنا نحو 471 مليون كيلوواط/ساعة، ونحو 446 مليون كيلوواط من نجع حمادي، وتبلغ الطاقة المنتجة من مشروع أسيوط نحو 207 مليون كيلوواط/ساعة.

تخفيض الانبعاثات

يعد قطاع الكهرباء المصري المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ بسبب استهلاك المنتجات البترولية في محطات توليد الكهرباء.

ونتج عن تحسين الكفاءة في استخدام الوقود في محطات الكهرباء، والاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة انخفاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكريون.

ويوضح الرسم البياني أدناه مقدار الانخفاض في الانبعاثات نتيجة استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الأحفورية.

 

مشروعات الربط الكهربائي

تم تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 50 ميغاواط على خط 220 كيلوفولط بطول نحو 100 كيلومتر، ويجري استكمال تنفيذ بعض الإجراءات لتوسع الخط ونقل 240 ميغاواط، بعد الانتهاء من تركيب أجهزة معوضات القدرة غير الفاعلة اللازمة لمحطات الجانب السوداني.

ويجري التنسيق مع السعودية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي لتبادل 3000 ميغاواط بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي على التيار المستمر ثنائي القطب على جهد 500 كيلوفولط.

كما تم إعداد دراسة لرفع السعة الحالية لخط الربط المصري الأردني لتصبح 2000 ميغاواط بدلاً من 450 ميغاواط؛ ما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن، حيث بلغ إجمالي الطاقة المصدرة إلى الأردن نحو 314 غيغاواط/ساعة، أما الطاقة الواردة والمشتراة فتبلغ 69.7 غيغاواط/ساعة

ويجري الانتهاء من إنشاء خط برج العرب "مرسى مطروح" على الجهد 500 كيلوفولط رباعي الموصل ثنائي الدائرة بطول 255 كيلومتراً، حيث سيتم تشغيله بصفة مؤقتة على الجهد 220 كيلوفولط على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 كيلوفولط بتوسيع كل من محطتي محولات برج العرب/مرسى مطروح بالجهد 500 كيلوفولط.

وبلغ إجمالي الكهرباء المصدرة إلى ليبيا نحو 327 غيغاواط/ساعة، أما الكهرباء المشتراة والواردة فبلغت 0.3 غيغاواط/ساعة.

 

الربط الخليجي عبر الأردن

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن، وهيئة الربط الخليجي من جهة أخرى؛ لربط شبكة مصر والربط الخليجي من خلال الأردن، وسيتم تحديد قدرة هذا الربط بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية التي تتم بواسطة إحدى الشركات الاستشارية.

تبادل الطاقة مع قبرص واليونان

تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة يورو أفريقيا لنقل نحو 2000 ميغاواط، من منطقة غرب البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر إلى قبرص، ومنها إلى اليونان لتندمج بذلك الشبكة المصرية مع الشبكة الأوروبية.

وسيجري الربط بتكنولوجيا الجهد الفائق ذي التيار المستمر، وتم تشكيل لجنة توجيهية عليا بين مصر وقبرص ولجنة فنية لتنفيذ توصيات اللجنة التوجيهية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 2000 ميغاواط لكل مرحلة، ومن المتوقع حسم تنفيذ المرحلة الأولى العام الجاري، وتليها المرحلة الثانية في 2022.