النرويج تحثّ الاتحاد الأوروبي على مراجعة معايير استدامة مشروعات الطاقة الكهرومائية

حثّت الحكومة النرويجية المفوضية الأوروبية على تيسير معاييرها المقترحة؛ لتقييم استدامة مشروعات الطاقة الكهرومائية لتجنب الإضرار بالصناعة.

وجاءت دعوة مراجعة استدامة مشروعات الطاقة الكهرومائية، بعد قرابة شهر من تعديل اتفاق نرويجي سويدي لخطة دعم الطاقة الخضراء .

وتعد الطاقة الكهرومائية هي العمود الفقري لنظام الطاقة النرويجي بحوالي 87% من استهلاك الكهرباء المحلي.

وعلى الرغم من أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن لوائح التكتل تؤثر على اقتصادها، بحسب رويترز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني نشرت المفوضية اقتراحاً لتصنيفها المالي، وهو نظام لتصنيف الأنشطة التي يمكن تسويقها على أنها مستدامة.

ويعمل التصنيف المالي المذكور كأداة تمويل قوية لتحقيق أهداف المناخ.

ووفقا لوزارة ماليتها، فإن النرويج تشعر بالقلق من أن معايير التدقيق المقترحة للطاقة الكهرومائية -بما في ذلك تعليمات مفصلة بشأن دور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكذلك استخدام المياه والموارد البحرية- يمكن أن يسلب الصناعة مكانتها الخضراء.

وأضافت الوزارة أن معايير الطاقة الكهرومائية كانت أكثر شمولاً وتفصيلاً من معايير على نحو أكثر من معايير التقنيات المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

قيود

دعت النرويج إلي تيسير المعايير؛ لأن معظم شروط الاستدامة قد انعكست بالفعل في التشريعات الحالية، مثل توجيهات الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي، والتوجيهات الإطارية بشأن المياه.

وتقول النرويج إنه لا ينبغي أن تكون اللوائح التنظيمية للتصنيف أداة لوضع قيود على التمويل المستقبلي للطاقة الكهرومائية المتجددة والمرنة.

وأضافت أن الطاقة الكهرومائية كثيفة الاستخدام لرأس المال تتطلب إعادة استثمار دورية.

وقالت الوزارة النرويجية إن احتياطات الطاقة الكهرومائية المرنة في البلاد أدّت دوراً مهماً في موازنة مصادر الطاقة المتجددة الأخرى متقطعة الإنتاج في أسواق الكهرباء الأوروبية.

وفى وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، حذرت إنرجي نورغ -لوبي الصناعة النرويجي- من المعايير الحالية.

وقالت إن هذه المعايير قد تمنع الوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة لعمل استثمارات مستقبلية، كما تخاطر بارتفاع تكاليف الإقراض.

وطلبت النرويج -أيضاً- توضيحاً بشأن معايير احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينهما، وتأمل في أن توفر فرصاً تجارية جديدة لصناعة النفط والغاز.

دعم الطاقة الخضراء

فى نوفمبر/تشرين الثاني وقّعت النرويج والسويد اتّفاقًا بحضور وزيري الطاقة في البلدين لتعديل خطّة دعم الطاقة الخضراء المشتركة بينهما، لتنتهي عام 2035.

وتصدر الخطّة شهادة واحدة لكلّ ميغاواط/ساعة، لمنتجي طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في الغالب، على مدى فترة 15 عامًا.

ويُطلَب من مورّدي الطاقة شراء حصّة سنويّة، مع تقديم الشهادات، ثمّ إلغاؤها مرّة واحدة في السنة؛ ما يخلق طلبًا سنويًا جديدًا.

كما يُسمح بتداولها لإعطاء حقّ الإعلان عن استهلاك الطاقة المتجدّدة لآخر حامل للشهادة، حتّى حال عدم إنتاجه لها.

وكان آخر تداول شهادات للكهرباء زهاء 6.25 كرونة سويدية (0.7130 دولاراً) لكلّ ميغاواط/ساعة.

اقرأ أيضا:

• خطة النرويج والسويد لدعم الطاقة الخضراء.. 18 تيراواط إضافية بحلول 2022
• السويد والنرويج يعلنان موعد نهاية خطّة دعم الطاقة الخضراء