مقاطعة كيوبيك لن تطبق ضريبة الكربون الكندية الجديدة

لن يضطر سكان مقاطعة كيوبيك الكندية لدفع ضريبة الكربون المُعلنة يوم الجمعة؛ بفضل عدم تخلي حكومة المقاطعة عن إتفاقية سابقة تبلغ فيها قيمة ضريبة الكربون عشر الجديدة.

ووقّعت كيوبيك وأنتاريو وكاليفورنيا اتفاقية مناخية انسحبت منها أنتاريو في عام 2018 لاعتقادها أنها اتفاقية مكلفة بفوائد قليلة. وأسهم بقاء كيوبيك في الاتفاقية في حمايتها من القانون الجديد الذي سيرفع ضريبتها عشر مرات، بينما وقعت أنتاريو ضحية قرارها الخاطئ، وستدفع الضرائب العالية.

ترودو يعلن الضريبة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إستراتيجية حكومته المتعلّقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير.

وتمثّل المحور الرئيس لتلك الإستراتيجية في الرفع التدريجي لضريبة الكربون الفيدرالية على الوقود إلى 170 دولارًا للطن، بحلول عام 2030.

ولأن كيوبيك تعمل حالياً باتفاقية قديمة مع كاليفورنيا كما ذكر أعلاه، ستبقى فيها ضريبة الكربون 17 دولاراً للطن.

وكيوبيك هي ثاني أكبر ولاية في كندا من ناحية عدد السكان بعد أنتاريو، وتضم أهم مدن البلاد: مونتريال.

وفي المقابل، سيضطر قاطنو أونتاريو، المقاطعة الأكثر إكتظاظاً بالسكان، لدفع ضريبة كربون تزيد بنسبة 900% عن قيمتها في الاتفاقية القديمة.

فقد قامت حكومة المقاطعة بإلغاء الإتفاقية عام 2018؛ بسبب ارتفاع تكلفتها إلى ملياري دولار سنوياً، في حين أن آثارها البيئية كانت محدودة.

ويقول المؤلف والمعلق السياسي راندال دينلاي، في موقع "ناشيونال بوست" إن "سكان كيوبيك كانوا أكبر فطنة بالحفاظ على الاتفاقية القديمة؛ ما يعفي المقاطعة من الضريبة الكبيرة التي ستفرضها الحكومة الفيدرالية للبلاد".

ومن خلال مقارنة الموقف في المقاطعتين، يبرز دينلاي معاناة أونتاريو مع الضريبة الجديدة وكيفية تطبيقها.

زيادة استهلاك الكهرباء

فواتير الكهرباء في أنتاريو عالية جداً؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى تخفيضها بمقدار الثلث، وحمّلت هذا الثلث على الموازنة العامة، وبالتالي على دافعي الضرائب. ويزيد تخفيض تكاليف الكهرباء بهذا الشكل من الطلب عليها؛ الأمر الذي يتطلب تشغيل المحطات العاملة بالغاز، وبالتالي يرفع من انبعاثات الكربون!

رد الأموال للمستهلكين

تتضمن الخطة فرض ضرائب على الكربون، ثم رد جزء كبير من هذه الضرائب للمستهكلين بناء على التزامهم بتخفيض الكربون. لهذا فإن عدم مشاركة سكان كيوبيك في دفع الضرائب يعني -أيضاً- عدم حصولهم على الأموال التي ستعيدها الحكومة للمستهلكين.

ويضيف دينلاي: "ربما لن تستفيد كيوبيك من إعادة تكلفة خفض إنبعاثات الكربون على المستهلكين وفقا لخطة ترودو، التي أعلنها بطريقة تبدو جيدة وخادعة حتى لا ينتحر سياسياً بسبب الغلاء الذي تنتجه".

وبدءًا من عام 2022، سيجري توزيع مدفوعات التخفيض الخاصّة بالتلوّث الكربوني على أساس ربع سنوي.

ويقول دينلاي: "المثير للدهشة هو تصديق الأذكياء أن رد ضريبة الكربون سيغير سلوك الناس البيئي".

ويتابع أن ضريبة الكربون لا تتوافق مع رغبات المستهلكين، خاصة أن أكثر خمس سيارات مبيعاً في كندا هي من الشاحنات الصغيرة والسيارات العائلية الكبيرة. بينما تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية نحو 1%. كما يعتمد 81% من سكان المقاطعة على الغاز في تدفئة منازلهم.

لهذا لا يتوقع دينلاي الكثير من الآثار الإيجابية للإستراتيجية الجديدة؛ لأنها تتعارض مع الواقع، ومع رغبات السكان.

ويرى أن الخطة السابقة كانت دليلاً على ذلك، "لكن حكومة ترودو ستروج لعكس ذلك طويلاً".

وأضاف: "من التجارب السابقة ستكتشف الحكومة الفيدرالية أن الخطة التي لا تكلف المواطن شيئاً لا تنتج شيئاً؛ ما يعني خفض خصم ضريبة الكربون.. هذا مؤكد مع حكومة أقسمت من قبل على عدم زيادة الضريبة عن 50 دولارا".

اقرأ أيضا:

 

• ضريبة الكربون في كندا ترتفع إلى 170 دولارًا للطن
• كندا خارج مسار أوّل هدف مناخي للسيّارات الكهربائية في 2025