من الدعم الحكومي للفشل.. رحلة إفلاس محطّة أميركية للطاقة الشمسية

رحلة إفلاس انتهت إليها شركة أميركية جديدة للطاقة الخضراء، في ضربة جديدة لبرنامج قروض الطاقة المتجدّدة التابع لوزارة الطاقة.

وفي رحلة مماثلة لنموذج الفشل الذي لاحق شركة سوليندرا لصناعة الألواح الشمسية، حصلت شركة تونوباه في ولاية نيفادا الأميركية على الدعم الحكومي والقروض.

لكن انتهى الحال بتقدّم الشركة المسؤولة عن تشغيل محطّة كريسنت ديونز، مؤخّرًا، بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، وتشهد حاليًا تسوية وإعادة هيكلة للديون، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

في واقع الأمر، تُعدّ سوليندرا أكبر مثال على فشل الطاقة المتجدّدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، حيث تلقّت الشركة أكثر من نصف مليار دولار عبر مشروع التحفيز الضخم لإدارة أوباما، عام 2009، لكنّها تقدّمت بطلب للإفلاس، في 2011.

رحلة إفلاس كريسنت ديونز

في بداية هذا الشهر، حصلت "تونوباه" المسؤولة عن تشغيل محطّة كريسنت ديونز في نيفادا، على موافقة محكمة الإفلاس الأميركية لإعادة هيكلة ديونها بموجب الفصل 11.

وتتضمّن الخطّة تسوية مع وزارة الطاقة، حيث تستردّ بموجبها الأخيرة 234.68 مليون دولار من الديون المستحقّة، بعد أن كانت مدينة بمبلغ 425 مليون دولار.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة شايلين هاينز، في بيان، إن قرار التسوية اتُّخِذ بعد سنوات من الخيارات المرهقة من أجل إعادة المشروع لمساره الصحيح.

فيما يصف مسؤول كبير في إدارة دونالد ترمب، التسوية بأنها "تؤمّن أموال دافعي الضرائب التي أهدرتها مشاريع الطاقة الفاشلة للإدارات السابقة"، نقلًا عن رويترز.

وكانت كريسنت ديونز قد تلقّت 737 مليون دولار بشكل قروض خلال إدارة أوباما، كما حصلت على خصومات ضريبية للاستثمار.

وفي الوقت نفسه، سمح تشريع التحفيز الأميركي، عام 2009، للشركة أيضًا بالحصول على مدفوعات نقدية بدلًا من الائتمان.

وجاء تلقّي هذه الأموال من جانب إدارة أوباما، بعد فشل كريسنت ديونز في الحصول على تمويل من المقرضين التجاريين لدعم مشروعها القائم على استخدام الملح المصهور للاحتفاظ بالحرارة من الشمس لإنتاج البخار وتوليد الطاقة طوال الـ24 ساعة يوميًا.

وفي عام 2017، حصلت المحطّة على أكثر من 275.6 مليون دولار من وزارة الخزانة بموجب قانون يهدف لزيادة الاستثمار بالطاقة النظيفة محلّيًا، لكن هذه الأموال استُخدمت لخدمة التزاماتها المستحقّة.

صعوبات في الطريق

تصنّف محطّة تونوباه -التي تبلغ قدرتها 110 ميغاواط في صحراء نيفادا- على أنها أوّل محطّة قادرة على تخزين الطاقة الشمسية، لكن تقنيتها التي تستخدم أكثر من 10 آلاف مرآة لتركيز حرارة الشمس وتوليد البخار، كانت عملية مكلفة وغير موثوقة.

وبعد فترة وجيزة من بدء التشغيل عام 2015، عانت المحطّة من سلسلة من التسريبات في خزّان الملح الساخن.

وفي الواقع، عانت محطة الطاقة الشمسية من تأخيرات في عمليات البناء وتعطّل المعدّات وانقطاعات متكرّرة.

كما إنها لم تتمكّن أبدًا من تحقيق الهدف المتمثّل في إنتاج ما يصل إلى 482 ألف ميغاواط في الساعة سنويًا.

وكانت المحطّة تبيع الطاقة بسعر 139 دولارًا لكلّ ميغاواط في الساعة، لكن تقل عقود الطاقة الشمسية لمشاريع الطاقة الكهروضوئية الكبيرة اليوم بشكل عامّ عند سعر أقلّ من 30 دولارًا لكلّ ميغاواط في الساعة.

استمرار الدعم

تؤكّد حالات الإفلاس للشركات العاملة في مجال الطاقة الخضراء واحدة تلو الأخرى، فشل خطّة توزيع مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لهذا القطاع، قبل أكثر من عقد من الزمن.

وبالفعل، كان الجمهوريون قد وجّهوا انتقادات لبرنامج قروض الطاقة المتجدّدة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، بوصفه إهدارًا للمال.

وعلاوة على ذلك، واصلت وزارة الطاقة الأميركية دعم كريسنت ديونز في عهد ترمب، ما يمثّل إشارة على مدى استمرار فشل التدخّل الحكومي في مشاريع تجارية تتجاوز خبرتها من إدارة لأخرى، حسبما ذكرته "وول ستريت جورنال".

ومع ذلك، يحمل الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن -المقرّر تولّيه المنصب في 20 يناير/كانون الثاني- وعودًا بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وكان الهدف من برنامج ضمانات القروض -الذي تمّ إنشاؤه في عام 2005، تحت مظلّة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش- هو دعم تطوير تقنيات جديدة محفوفة بالمخاطر، ممّا يبتعد عنه في العادة مموّلو المشاريع التقليدية.

هل هناك حلول لتفادي رحلة الإفلاس؟

عند البحث عن حلول، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن لدافعي الضرائب من خلالها استرداد ما يصل لنحو 100 مليون دولار، تتمثّل في قدرة كريسنت ديونز على البدء في التشغيل مرّة أخرى، وتلبية أهدافها من إنتاج الطاقة والإيرادات.

لكن هذا الحلّ قد يكون مستبعدًا بالنظر إلى أن المشتري الوحيد للطاقة من المحطّة وهو نيفادا إنرجي قد أنهى الاتّفاقية الموقّعة بين الجانبين.

ومن غير المرجّح وجود مشترٍ آخر، لأن الطاقة التي أنتجتها كريسنت ديونز أغلى من تلك التي تولّدها محطّات الطاقة المتجدّدة الأخرى في الولاية.

الفصل الـ 11

يسمح الفصل الـ11 للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات -حتّى الأفراد- اللجوء إليه، إلّا إنّه -في الغالب- يُستخدم من قبل الشركات.

ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع، الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر، الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.

وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقّة على ديونها، أو الديون ذاتها، فإنّها تستطيع -كما يستطيع الدائنون أنفسهم- التقدّم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتّحادية بناءً على الفصل السابع، أو الحادي عشر.

وطبقًا للفصل السابع، تتوقّف الشركة عن النشاط، ويقوم وصيّ ببيع جميع أصولها، وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. وتُوزَّع أيّ مبالغ متبقّية على مالكي الشركة.

أمّا الفصل الحادي عشر، فيسمح -في معظم الأحيان- بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيّته، لكن تظلّ تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.

اقرأ أيضًا..

• الطاقة الشمسية المركّزة تواجه عقبات تحدّ من انتشارها
• الطاقة الشمسية والرياح.. أوهايو الأميركية تتجه لحظر المشروعات