رسميًا.. الصين تحظر صادرات الفحم الأسترالي

تواجه صادرات الفحم الأسترالي إلى الصين -والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار سنويًا- حالة من الاضطراب بعد حظرها رسميًا من قبل بكين، عقب أشهر من فرض الأخيرة قيودًا على واردات الأولى.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير نشره موقع سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالي، اليوم الثلاثاء.

وقال الموقع، إن قرار الحظر اتّخذته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بكين (جهاز التخطيط الاقتصادي في البلاد)، السبت الماضي، خلال اجتماع مع 10 محطّات طاقة صينية.

وأضاف أن القرار يعني حظر صادرات الفحم الأسترالي للصين إلى أجل غير مسمّى، بينما تكثّف بكين وارداتها من منغوليا وإندونيسيا وروسيا، وتتوسّع في إنتاجها المحلّي من الفحم.

فيما أوضحت صحيفة غلوبال تايمز، أمس الإثنين، أن سلطات بكين سمحت باستيراد الفحم من الخارج دون قيود، باستثناء أستراليا.

وأضافت غلوبال تايمز -الموالية للحزب الشيوعي الصيني- أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار شراء الفحم.

وارتفعت الأسعار الفورية للفحم في الصين فوق 90.82 دولارًا للطن، مقارنة بـ62.82 دولارًا لطن الفحم الأسترالي، حيث جرى تقييد الواردات لحماية المنتجين المحلّلين.

عقاب وتمييز

وهدف القرار إلى خفض أسعار الفحم للشركات المرتبطة بالحكومة، مع استمرار بكين في معاقبة أستراليا اقتصاديًا، بسبب مساعي الأخيرة في إجراء تحقيق حول فيروس كورونا، وانتقادها سجلّات حقوق الإنسان في بكين، وتشريعات الأمن القومي.

من جانبه، حثّ وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنغهام، السلطات الصينية على إصدار نفي فوري لتقارير غلوبال تايمز.

وقال: "إذا كانت أخبار الصحيفة صحيحة، فإن هذا يشير إلى ممارسات تمييزية ضدّ الفحم الأسترالي من قبل الصين".

وأضاف: "نكرّر تأكيد وجوب التمسّك بجميع شروط اتّفاقية التجارة الحرّة المبرمة، والالتزامات التجارية بين البلدين، واحترامها.

وأبلغت بكين، في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، مزوّدي الطاقة ومصانع الصلب المملوكة للدولة، بالتوقّف عن استيراد الفحم الأسترالي.

وفي ذلك الحين، لم يذكر مكتب الجمارك الصيني أن هناك حظرًا تامًّا، لكنّه قال، إنه سيعزّز الرقابة على واردات السلع الأسترالية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن قلقه بشأن حظر استيراد الفحم الذي فرضته الصين على بلاده.

وقال، إن الحظر يعدّ انتهاكًا لاتّفاقية التجارة الحرّة، الموقّعة عام 2015، ويفاقم النزاع التجاري، مضيفًا أن الخلط بين القضايا السياسية والتجارية من شأنه تدمير العلاقات.

ضربة قوية

يمثّل الفحم المستورد نحو 5% من إجمالي استهلاك الصين، في حين تمثّل أستراليا مصدرًا لنحو 25% من واردات الصين من الفحم، في 2019.

في الوقت نفسه، مثّلت صادرات الفحم 3.2% من إجمالي الناتج المحلّي لأستراليا، العام الماضي، حيث ذهب قرابة 21% من هذه الصادرات إلى بكين.

وحسب خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة "بي إن إي إف"، فإن أيّ حظر صيني على استيراد الفحم من أستراليا سيمثّل ضربة قوية لصادرات الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور، إيفان جلانسبرج، إن الشركة أوقفت تسليم الفحم الأسترالي إلى الصين.

وأضاف، نحن لا نبيع من أستراليا في الوقت الحالي، هم لا يفرّغون شحنات الفحم الأسترالي في الموانئ، لكنّنا نبيع من وجهات أخري.

وستستمرّ الصين في استيراد نحو 185 مليون طن من الفحم الحراري، هذا العام، وهو كمّية العام الماضي نفسها، لذا فإن ما تخسره أستراليا يأتي من مصادر أخري للإمداد.

يُذكر أن أستراليا أكبر مورّد للفحم الحراري للصين، كما إنها تفوّقت على منغوليا لتصبح أكبر مورّد لفحم الكوك إلى بكين، في النصف الأول من 2020.

اقرأ أيضًا..

• توتّرات بين أستراليا والصين بسبب الفحم

• وسط توتّر مع أستراليا.. تراجع واردات الصين من فحم الكوك

• تجميد مفاوضات صفقة الغاز المسال بين الصين وأستراليا