نجح قطاع الغاز المصري في تنفيذ 29 مشروعًا، خلال 5 سنوات، باستثمارات 437 مليار جنيه (27.82 مليار دولار أميركي).
جاء ذلك وفق تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في كلمته خلال الجلسة الأولى بـ"مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة"، اليوم الإثنين.
وقال الملا، إن هذا النجاح أسهم في تبوّء مصر المركز الـ 13 عالميًا، والثاني أفريقيًا، والخامس على مستوى الشرق الأوسط، في إنتاج الغاز الطبيعي.
إستراتيجية الطاقة المتكاملة
أضاف الوزير، أن قطاعي النفط والكهرباء ينفّذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، حتّى عام 2035، التي أقرّها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه مع بدء تنفيذ الإستراتيجية، عام 2016، كان معدّل النموّ في قطاع الغاز بالسالب، ونتيجة للجهود حدث تحوّل ليصبح النموّ إيجابيًا، بنسبة 25%.
وقال، إن الإستراتيجية تقوم على 3 محاور، هي تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع، بما يمكّنه من إطلاق إمكاناته، وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتحديث، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كلّ الإمكانات والثروات الطبيعية، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز، وأن يصبح هذا القطاع نموذجًا للتطوير والتحديث.
تطوير الغاز المصري وقطاع النفط
أشار "الملا" إلى المضي قُدمًا في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع النفط والغاز، للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.
في غضون ذلك، أوضح الوزير أن المردود الإيجابي له كبير، ويتمثّل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
ويسهم قطاع النفط والغاز في جذب نحو 90% من تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر، بالإضافة إلى توفير الطاقة اللازمة للتنمية.
كما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وزيادة معدّلات نموّ الاقتصاد القومي، وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد.
يأتي ذلك إلى جانب تحسين المؤشّرات الاقتصادية الكلّية للعجز المالي، عبر زيادة تدفّقات النقد الأجنبي، وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، وتقليل الاستيراد.
قصص نجاح مصرية
قال الوزير، إن ذلك يتحقّق عبر 7 برامج عمل أساسية، تشمل مجالات الصناعة النفطية كافّةً، إضافة إلى التحوّل الرقمي، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسّسات.
واستعرض قصص النجاح التي حقّقها القطاع، خلال السنوات الـ 6 الماضية، ومن أهمّها الوصول إلى أعلى معدّلات إنتاج الثروة النفطية، حيث بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ.
ورغم أزمة كورونا، حقّقت مصر أعلى معدّل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه، وأعلى مساهمة في الناتج المحلّي بنسبة 27%.
وأشار إلى تحقيق نموّ إيجابي في قطاع الغاز المصري، بنسبة 25%، وتوقيع 86 اتّفاقية نفطية، وجذب شركات جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية في البحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسّط.
