ألمانيا تتوسّع في إنتاج الطاقة الجديدة وخفض الانبعاثات

من المنتظر أن يعتمد البرلمان الألماني قانونًا جديدًا يحفّز إنتاج واستهلاك الطاقة الجديدة النظيفة، مطلع يناير/كانون الثاني.

وقالت وزيرة البيئة سفينيا شولتزه، اليوم الإثنين، إن القانون يعزّز دور الطاقة الجديدة في إنتاج الكهرباء ببلادها.

وهكذا يساعد القانون على تنفيذ خطّة البلاد التي تستهدف إنتاج 65% من الكهرباء من مصادر خضراء، عام 2030 -حسب رويترز-.

إنتاج الكهرباء

تمكّنت برلين من توليد 46.3% من الطاقة من المصادر الجديدة، العام الجاري، بزيادة 3.8% عن العام الماضي، حسب رابطة صناعة المرافق، اليوم الإثنين.

ولكن الرابطة أشارت إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة انخفاض استهلاك الطاقة التقليدية، بسبب إغلاقات الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

يُذكر أنه، في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الماضي، شكّلت طاقة الشمس والرياح والمياه والكتلة الحيوية 47.3% من إنتاج الكهرباء في البلاد.

بينما أنتجت محطّات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة النووية 43.4% منها.

انخفاض انبعاثات الكربون

نتيجة لذلك، انخفضت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بـ15% تقريبًا، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، حسب معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، في يوليو/تمّوز 2019.

وأعلنت ألمانيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، تشغيل 160 توربين رياح جديد في البحر بسعة 1.11 غيغاواط، عام 2019، حسب عدد من جمعيات صناعة توليد طاقة الرياح.

وأشارت إلى ربط حقول الرياح "ميركور" و"إن بو هو سي"، و"دويتش بويتش" و"ترينال" في بحر الشمال -كلّيًا أو جزئيًا- لكنّها لم تضف أيّ مصانع جديدة على بحر البلطيق.

وقالت، إن 1469 توربين رياح بسعة 7.5 غيغاواط موجودة شمال ألمانيا وبحر البلطيق ،حسب تقرير لوزارة الخارجية.

وجاء بتقرير الوزارة حينها: "يودّ القائمون على الصناعة والمشغّلون بناء مزيد من المحطّات، لكنّهم يرون أن السياسة تحجّمهم".

وأضاف نقلًا عن ممثّلي الجمعيات: "يجب أن تخصّص الحكومة سعات مجّانية تصل إلى 2 غيغاواط لتقليص فجوة توسّع الصناعة المحلّية".

حوافز مالية

يمنح القانون الجديد المجتمعات المدنية حوافز مالية لبناء مشروعات طاقة جديدة ساحلية من الرياح، والطاقة الحرارية.

وتشجّع الحوافز إقامة محطّات طاقة شمسية كبيرة على المباني التجارية، وصغيرة للمواطنين على المنازل.

وقالت شولتزه في مؤتمر صحفي: "اتّفقنا على أُسس القانون، في عطلة نهاية الأسبوع، وهذه مسألة شديدة الأهمّية".

ويناقش البرلمان، غدًا الثلاثاء، القانون الجديد، ثمّ يصل إلى مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، تمهيدًا لاعتماده، مطلع يناير/كانون الثاني.

ميزانية أوروبية ضخمة للمناخ

وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55%، بحلول عام 2030، عن مستوياتها في تسعينات القرن الماضي.

وبذلك تكون دول الاتحاد قد أضافت 15% للهدف السابق، وكان 40% فقط.

علاوة على ذلك، تعتزم دول القارّة تخصيص 30% من ميزانيتها ومخصّصات التعافي من كوفيد-19، البالغة 1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)، لأنشطة حماية المناخ.

اقرأ أيضًا..

• ألمانيا تحثّ الاتّحاد الأوروبّي للإسراع في تطبيق أهداف حماية المناخ
• كعكة الاستثمار في الهيدروجين تفتح شهيّة الأوروبيّين..وألمانيا الأولى في التنفيذ
• تعاون مرتقب بين ألمانيا وروسيا لتطوير إنتاج الهيدروجين