جنوب أفريقيا دون انقطاعات للكهرباء اليوم الأحد

قالت شركة إسكوم هولدينغز للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، إنه لن يحصل أيّ قطع للكهرباء، اليوم الأحد.

قرار جنوب أفريقيا، جاء بعد استعادة احتياطيات توليد الكهرباء المخصّصة للطوارئ بشكل كافٍ، وفقًا لبيان الشركة.

وحثّت الشركة المستهلكين على استخدام الكهرباء بشكل مقتصد، حيث إن النظام مازال يعاني من قيود بشكل خطير.

وكانت الشركة قد ذكرت أنها تعتزم خفض عدد نوبات انقطاع التيّار الكهربائي، بدءًا من اليوم الأحد، لدى عودة احتياطيات الطوارئ.

• انقطاع الكهرباء عن جنوب إفريقيا لليوم الثاني على التوالي

وقالت وكالة بلومبرغ، إن الانقطاعات المجدولة، المعروفة باسم تخفيف الأحمال، ستستمرّ حتّى يمكن استعادة الاحتياطيات بالكامل.

وقطعت إسكوم 2000 ميغاواط من الإمدادات، أمس السبت، فيما تستمرّ أزمة الكهرباء في البلاد.

ولدى الشركة حاليًا 7914 ميغاواط سعة كهربية قيد الصيانة، و10468 ميغاواط أخرى غير متوافرة، بسبب عمليات الانقطاعات والإغلاقات غير المتوقّعة.

وقطعت إسكوم بالفعل التيّار الكهربائي عددًا قياسيًا من المرّات، خلال العام الجاري، وفقًا لمجلس البحوث العلمية والصناعية.

تاريخ من الفساد

يأتي هذا وسط تقارير تتحدّث عن فساد كبير في إدارة الشركة التي تتحكّم في كهرباء البلاد.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز، اليوم، أن أحد كبار المديرين التنفيذيين في الشركة لديه عدّاد كهرباء غير قانوني -غير مرتبط بأيّ حساب- في منزله، وأنه لم يدفع مقابل استخدامه الكهرباء، منذ عام 2006.

ووفق التقرير، فإن المستحقات المتأخرة عليه تبلغ 16.2 ألف دولار.

واكتشاف عدّادات كهرباء غير قانونية في منزل أحد كبار المديرين التنفيذيين في الشركة، أمر مثير للقلق، لكنّه يتضاءل مقارنةً بالضرر المالي الناجم عن العقود غير النظامية التي أبرمها مسؤولون تنفيذيون "فاسدون" في مرفق الطاقة، على مرّ سنوات.

العقود غير النظامية

واجهت إسكوم عدّة تحقيقات في عدد من عقود المشتريات، بسبب وجود مخالفات ماليّة وشبهة فساد.

واكتُشَف عدد من العقود المُبرَمة في ظلّ ظروف غير عادية، بالإضافة إلى عقود أخرى بها مبالغ تزيد عن التقييمات الواقعية، مع دفع رواتب زائدة عن الحدّ.

وبدأت الشركة باسترداد جزء من هذه الأموال التي أنفقتها على هذه العقود.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت إسكوم أنها استردّت 1.56 مليار راند (نحو 10 ملايين دولار) من "أيه بي بي جنوب أفريقيا"، لتسوية النزاع.

مُنِح العقد بشكل غير قانوني للعمل في محطّة توليد الطاقة في "كيسيل"، مع تعيين "أيه بي بي" لإكمال تركيب نظام التحكّم والأدوات للوحدات الـ6 لمحطّة الطاقة.