بنك أوف أميركا يرفض تمويل التنقيب في القطب الشمالي

رضوخًا لضغوط نشطاء البيئة، انضمّ بنك "أوف أميركا" إلى مؤسّسات ماليّة كبرى، في رفض تمويل مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي.

وأكّد متحدّث باسم المصرف القرار لوكالة فرانس برس، بعدما أوردته بلومبرغ، في وقت سابق.

وعقب هذه الخطوة، التي تعدّ نجاحًا لجهود المدافعين عن البيئة، رحّبت منظّمة حماية البيئة "نادي سييرا " بموقف بنك أوف أميركا، وقراره "الصائب".

• ألاسكا تقاضي إدارة ترمب لمنع التنقيب عن النفط في القطب الشمالي

وقالت المنظّمة غير الحكومية في بيان: "أعلن كلّ من غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وتشيس، وويلز فارغو، وسيتي، عن سياسات مماثلة، هذا العام".

أضاف البيان: "واجه بنك أوف أميركا ضغوطًا متزايدة، في الأشهر الأخيرة، من مجتمعات السكّان الأصليين والمدافعين عن البيئة والمساهمين ليحذو حذوه".

خطّة ترمب

يأتي القرار، بعد أن أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عملية رسمية لبيع عقود تسمح بالتنقيب عن النفط هناك.

واتّجهت 3 كيانات قبلية في ولاية ألاسكا الأميركية، لمقاضاة إدارة ترمب، لوقف أوّل عمليات بيع على الإطلاق من قبل الحكومة الفيدرالية لعقود تأجير للنفط والغاز -بغرض التنقيب- في السهل الساحلي في محميّة الحياة البرّية الوطنية في القطب الشمالي.

كما أقامت 15 حكومة ولاية -بما في ذلك واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك- دعاوى قضائية منفصلة أمام محكمة محلية فيدرالية في ولاية ألاسكا مؤخّرًا.

يشار إلى أن المنطقة هي موطن لعدد من أنواع الحيوانات المحمية، بما في ذلك الدببة القطبية والوعل.

كانت إدارة ترمب، قد أصدرت، في أغسطس/آب الماضي، موافقة نهائية للسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في محميّة الحياة البرّية الوطنية القطبية بولاية آلاسكا.

تبلغ تلك المنطقة 19 مليون فدّان (7.7 مليون هكتار)، كانت تُحظَر أعمال الحفر فيها منذ عقود.

دعاوى قضائية

اختصمت قبائل السكّان الأصليين في فينتي، وأركتيك فيلج، وعدد من الكيانات التابعة لهم، ووزير الداخلية ديفيد برنهارد، والعديد من الوكالات الفيدرالية في الدعوى المرفوعة في محكمة المقاطعة في ألاسكا.

وطالبت الدعوى بحماية الموارد الطبيعية المهمّة، والتي تعدّ موطن الوعول التي يبحث عنها صيّادو الكفاف -الذين يصطادون فقط بقدر حاجتهم-.

• دعاوى قضائية لمنع عمليات التنقيب عن النفط في ألاسكا

وتتحدّى الدعوى توقيع وزير الداخلية لخطّة نهائية تضع جميع الأراضي المتاحة في السهل الساحلي، على الطاولة، لتأجير محتمل، بعد أن وافق الكونغرس، عام 2017، على فتح المنطقة للتنقيب.

وبحسب الدعوى، فقد فشل وزير الداخلية الأميركي والعديد من الوكالات الفيدرالية في إجراء تحليل كامل لتأثيرات التنقيب على منطقتي فينيتي وأركتيج فيلج.

كما ارتكبت خطأ قانونيًا بالإصرار على أن تطوير النفط والغاز على نطاق واسع في السهل الساحلي، لن يكون له تأثير كبير على السكّان الأصليين.

حقوق السكّان الأصليين

في هذا السياق، قال بن كوشينغ من منظمة (نادي سييرا) البيئية: "لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن التنقيب في محمية القطب الشمالي سيدوس على حقوق السكّان الأصليين، ويهدّد الحياة البرّية المعرّضة للخطر، ويزيد أزمة المناخ سوءًا".

وأضاف "الآن، بعد أن صرح كلّ مصرف أميركي كبير، بشكل لا لبس فيه، بأنه لن يموّل هذا النشاط المدمّر، يجب أن يكون من الواضح أكثر من أيّ وقت مضى أن أيّ شركة نفط تفكّر في المشاركة في خطوة ترمب غير الحكيمة، يجب أن تبقى بعيدة".

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تحدث إجراءات قبل أن يتولّى جو بايدن منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني، بيد أن بعض المحلّلين يشكّون في إمكان إنهاء العملية، بحلول ذلك الوقت.

ومع انخفاض أسعار النفط قرب 45 دولارًا للبرميل، ليس من الواضح مدى جدوى عقود الإيجار، نظرًا لموقعها البعيد عن البُنية التحتية الرئيسة، وكذلك التكاليف المطلوبة.