أصدرت محكمة فنزويلية حكماً بالسجن على 6 أميركيين بتهم التخطيط للفساد بشركة النفط الفنزولية، سيتغو، المملوكة للدولة، ومقرها مدينة هيوستن الأميركية.

وحُكم على 5 من الأميركيين بالسجن 8 سنوات و10 أشهر، بينما حُكم على أحدهم بالسجن 13 عامًا.

وقال أليريو رافائيل زامبرانو، شقيق لمتهميْن، إنهما "بريئان بلا شك" وضحايا "الإرهاب القضائي". وقال إنه لا يوجد دليل في القضية يدعم قرار المحكمة.

• الرحلة المظلمة.. هكذا تصدر فنزويلا النفط للصين رغم العقوبات الأميركية

وقالت المحامية ماريا أليخاندرا بوليو، التي دافعت عن 3 من المتهمين، إن القضية كانت خالية من الأدلة. وأكدت أن الدفاع سيستأنف القرار.

وبحسب وسائل إعلام، جرى استدراج المتهمين إلى فنزويلا قبل 3 سنوات لحضور اجتماع عمل، وقُبض عليهم بتهم الفساد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

وقال المحامي خيسوس لوريتو إن الـ 5 الذين حُكم عليهم بـ 8 سنوات و10 أشهر يمكن إطلاق سراحهم بشروط في غضون عامين.

• فنزويلا تلجأ لاستثمارّات “سرّية” بقطاع النفط للتحايل على الحصار الأميركي

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن رسالة تلقتها من توميو فادل -أحد المتهمين بالقضية والموجود داخل أحد سجون كاراكاس- أنه كان يأمل في محاكمة عادلة حتى يتمكن من الخروج مع تبرئته والعودة إلى منزله بالولايات المتحدة.

وتمت محاكمة المسؤولين الأميركيين الستة بعد اتهامهم بالاختلاس بعد اقتراح لم يتم تنفيذه من خلال جمع تمويل بقيمة 4 مليارات دولار بعرض حصة 50% من سندات شركة سيتغو كضمان.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد اتهمهم في ذلك الوقت بـ "الخيانة".

وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي قبل صدور الحكم في بيان لأسوشيتدبرس، إن المحققين وجدوا "أدلة جدية" تثبت الجرائم المالية التي قد تُلحق الضرر بالشركة التي تديرها الدولة.

وقال البيان: "قضية سيتغو تطورت بشكل طبيعي خلال جميع المراحل التي حددتها الإجراءات الجنائية الفنزويلية".

وتأتي الأحكام الصادرة بحق المتهمين الـ 6 بعد أقل من أسبوع من دعوة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى "الإفراج غير المشروط" عنهم وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.