"خفضت نحو نصف شركات بحر الشمال النفطية قوّتها العاملة، تماشيًا مع تداعيات جائحة كورونا وانهيار أسعار السلع الأساسية.. بين تلك الشركات نسبة 22% سرّحت ما يفوق 10% من إجمالي عدد موظفيها".

هكذا أحصت دراسة حديثة، تأثير حالة عدم اليقين التي أرّقت مسؤولي قطاع النفط في الأشهر الأخيرة، وأسفرت عن تراجع ثقة الشركات في القطاع لأدنى مستوى منذ 2015.

فيما كشف مسح النفط والغاز رقم 32 بغرفة أبردين وغرامبيان التجارية في المملكة المتحدة (آيه جي سي سي)، أن نسبة الشركات التي رفعت عدد العاملين لديها، عام 2020، لا تتجاوز 15% فقط.

تمثّل الدراسة -التي أجراها معهد فريزر أوف ألاندر (متخصص بدراسات الاقتصاد الإسكتلندي) وشركة (كيه بي إم جي) للخدمات المهنية- حالة 100 شركة توظّف 22665 شخصًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأكثر من 400 ألف آخرين على مستوى العالم، وفقًا لما أورده موقع إنرجي فويس.

تراجع استقرار أعمال الشركات

تغطّي نتائج الدراسة فترة زمنية تمتد إلى 6 أشهر (من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول)، حيث تُشير إلى انخفاض استقرار أعمال شركات النفط عبر بحر الشمال في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ الانكماش الاقتصادي، عام 2015.

ترى الغالبية العظمى من الشركات (78%) أن توقعات مستقبل القطاع لا تبشّر بخير، بينما عبّر مسؤولو 1% من الشركات عن شعورهم بمزيد من الثقة تجاه مستقبل أعمال القطاع.

يأتي ذلك رغم أن 13% فقط من الشركات تعمل عند المستويات القصوى لجرف المملكة المتحدة القارّي، مقارنةً بـ 47% قبل عام، فيما تتوقع 82% من الشركات انخفاضًا في إيراداتها، العام الجاري.

ورأت غرفة أبردين وغرامبيان التجارية، أن المسح يقدّم مثالًا صارخًا للاضطراب الاقتصادي الذي تواجهه شركات النفط والغاز حاليًا.

وأشاد مدير البحوث والسياسات في غرفة أبردين وغرامبيان "شين تايلور"، بتأثير المبادرة في دعم الوظائف، لكنه شدّد مع ذلك على أن "الطريقة المستدامة الوحيدة" لمنح الشركات رؤية واضحة طويلة المدى تتمثّل في زيادة مستويات نشاط القطاع النفطي في بحر الشمال.

وعلى مدى الـ 12 شهرًا الماضية، تراجع التفاؤل بنسبة 70% بين الأطراف المعنية بقطاع النفط والغاز الدولي، وتوقّع ما يقرب من نصفها (48%) مزيدًا من التراجع، العام المقبل، في أدنى مستوى ثقة يسجّله القطاع على الإطلاق.

• ضربة جديدة لـ”بي بي” بعد فشل صفقة حقول بحر الشمال

• “سينوك” تؤجّل تطوير حقل الصقر النفطي في بحر الشمال

ورغم التوقعات القاتمة، سلّط الشريك الرئيس في "كيه بي إم جي"، مارتن فيندلاي، الضوء على طبيعة القطاع النفطي، التي تتّسم بـ "مرونة فريدة" في التعامل مع حالة عدم الاستقرار".

وأضاف أن مكافحة تغيّر المناخ كانت تمثّل تهديدًا لصناعة النفط والغاز، لكنها الآن "توفّر فرصًا جديدة" للشركات التي بدأت في تبنّيها.

في عام 2018، عندما بدأ المسح الذي أجرته الغرفة التجارية، أكّدت 50% من الشركات أن جميع أعمالها تركّز على صناعة النفط والغاز.

وانخفضت هذه النسبة حاليًا إلى 38%، فيما تتوقّع 25% من الشركات أن الهيدروكربونات ستكون مجال اهتمامها الوحيد، بحلول عام 2025.

الطاقة الخضراء

يشهد الاستثمار في الطاقة الخضراء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجّلت 21% من الشركات اهتمامًا باستغلال الرياح البحريّة وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، بينما أعربت 75% من الشركات عن توقّعات بانخراطها في هذا القطاع، خلال مدّة من 3 إلى 5 سنوات.

من جانب آخر، لفت ما يقرب من نصف الشركات (49%) إلى أن نقص الخبرة والمهارات في مؤسساتها هو أكبر عائق أمام تنويع مصادر الطاقة، يليه الربحية والعائدات المحتملة للاستثمار.

ولدى الشركات أيضًا رؤية أقلّ تفاؤلًا بمستقبل أبردين (شمال إسكتلندا)، بوصفها مركزًا للطاقة على المدى الطويل، وهو ما أفادته نسبة 23% العام الجاري، مقارنة بـ 9% فقط، عام 2019.

تمويل محدّد للقطاع

في السياق، يقول تايلور، إن تراجع النظرة الإيجابية لمستقبل أبردين بصفته مركزًا للطاقة، يؤكّد أيضًا الحاجة إلى رؤية تقدُّم سريع في المشروعات التي من شأنها دعم قدرة المنطقة على التحوّل لمصادر طاقة جديدة بنجاح.

ويضيف: "لقد دافعت غرفة أبردين وغرامبيان التجارية عن تمويل محدّد للقطاع، وقد رأينا بالفعل أن الحكومة الإسكتلندية تلتزم بمبلغ 62 مليون جنيه إسترليني (82.8 مليون دولار) لصندوق تحويل الطاقة، الذي يركّز بشكل أساس على مشروعات الشمال الشرقي للمملكة المتحدة. وبينما نتطلّع إلى المستقبل، نحتاج إلى رؤية تقدّم ملموس في تخصيص هذا التمويل وتفعيل هذه المشروعات".

و"تتمثّل إحدى الطرق الواضحة لتحقيق هذا التقدّم في تعاون حكومتي المملكة المتحدة وإسكتلندا مع الأطراف المعنية بقطاع النفط لإتمام بنود صفقة تحوّل الطاقة بمنطقة بحر الشمال، وهي الصفقة التي تمهّد طريق يضمن أن كلًّا من صناعة النفط والغاز والمهارات والمواهب في المجتمعات التي تدعمها يعملون معًا في تقديم مساهمة فاعلة لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الكربوني" حسبما يرى تايلور.