خاص - خطة مصرية للاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه
شركة سعودية تعدّ دراسة جدوى المشروعات
محمد فرج
- 5 عروض عالمية للاستثمار فى تنفيذ المشروعات
- الانتهاء من إعداد دراسة جدوى المحطات نهاية 2021
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية يتعاونان مع الحكومة في المشروعات
- فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحلية المياه
حصلت منصة الطاقة على ملامح خطة الحكومة المصرية للاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه.
وقالت مصادر مطّلعة، إنه في إطار خطة الطاقة المتجددة في مصر، وقّعت الحكومة على مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية، في 12 فبراير/شباط الماضي، لإعداد دراسة جدوى مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة "الشمسية أو الرياح أو مزيج بينهما".
وأضافت المصادر أن الشركة بدأت إعداد الدراسة، ومن المقرر أن تسلّمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، قبل نهاية العام المقبل، وبناءً على النتائج ستتخذ الحكومة قرارًا بتنفيذ مشروعات.
وأوضحت أن الحكومة تعتزم فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، حيث تلقّت أكثر من 5 عروض عالمية من شركات بجنسيات أميركية وألمانية وفرنسية وصينية، لتدشين مشروعات.
وأضافت المصادر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، يتعاونان مع الحكومة المصرية في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن الوزارة تعمل على الاستفادة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعدّ أحد بدائل الطاقة، خاصة طاقتي الرياح والشمس، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه.
وأضاف خلال استقباله مدير بنك التعمير الألماني في القاهرة، أمس الأربعاء، أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع يؤكد ثقته في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته، ما تجلى بوضوح خلال العقود الماضية.
وأشار إلى إستراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وأكّد الوزير المصري، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035.
تستهدف هذه الإستراتيجية الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42%، بحلول عام 2035، وتجري حاليًا الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وقال شاكر، إن هناك اهتمامًا من الحكومة لإيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة في الشبكة، وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى.
وتابع الوزير: "يجري تنفيذ مشروعات لتطوير شبكتي النقل والتوزيع والتحوّل من شبكة نمطية إلى أخرى ذكية، خاصة بعد زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية القومية.
وأشار إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.
وتقوم وزارة الكهرباء بتطوير مراكز التحكم، حيث من المخطط إضافة نحو 47 مركزًا لرفع مستوى جودة الأداء بشركات التوزيع، وبُدِئ بـ 15 مركز تحكّم.
يقول الوزير، إنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، لزيادة إمكان تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقة المائية، لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.
