تخطط أنغولا لخصخصة شركة النفط الوطنية سونانغول، وشركة الماس إندياما، بحلول نهاية العام المقبل، من خلال الاكتتابات العامّة الأوّلية.
قالت وزيرة المالية فيرا ديفيز دي سوسا، في "مؤتمر بلومبرغ للاستثمار في أفريقيا": إننا "نستهدف نهاية عام 2021، أو بداية 2022 بدء عملية خصخصة الشركات الكبرى، مثل سونانغول وإندياما".
وأضافت أن البيع الجزئي يمكن أن يحصل من خلال الاكتتاب العامّ الأوّلي، "وهذا الإجراء سيعتمد على مدى السرعة التي تُمكّننا من إعادة تنظيم تلك الشركات للتأكّد من أنه مع عملية العناية الواجبة يمكننا أن نستحوذ على اهتمام المستثمرين" -حسب وكالة بلومبرغ-.
وتعدّ إستراتيجية البيع في إطار الدفع الذي تقوم به أنغولا -ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا- لجمع الأموال وبدء اقتصاد أخضر.
وقد باعت أنغولا حتى الآن 30 شركة من خلال برنامج يمتدّ حتى عام 2022، وتبيع حاليًا حصصًا في شركة تأمين وبنك تجاري، من أصل 195 أصلًا مخصّصًا في الخطة.
وتواجه فيرا ديفيز دي سوسا -التي أصبحت أول وزيرة ماليّة في أنغولا، عام 2019- مهمة شاقّة تتمثّل في إنعاش اقتصاد من المتوقّع أن ينكمش للعام الخامس على التوالي، في 2020.
كما إنها تقود الجهود الرامية إلى إعادة التفاوض على ديون أنغولا مع مقرضيها الرئيسيين، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة تشكّل جزءًا من برنامج بلادها الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ويُتوقّع أن يصل اقتصاد أنغولا إلى "نقطة انقلاب "ومعدّل نموّ صفري عام 2021، قبل أن يعود إلى التوسع.
وقالت الوزيرة سوسا: إن النمو سيكون مدفوعًا بالقطاع غير النفطي، بما في ذلك الزراعة والتعدين، مع بدء الإصلاحات الحكومية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط في تحقيق نتائج إيجابية.
