فنزويلا تلجأ لاستثمارّات "سرّية" بقطاع النفط للتحايل على الحصار الأميركي
عبر قانون مثير للجدل
عبر قانون مثير للجدل، تسعى فنزويلا السماح باستثمارات سرّية في قطاع النفط، الذي يعاني بشدّة جراء عقوبات اقتصادية أميركية.
فقد وافق المجلس التأسيسي، الذي يمارس مهامّ السلطة التشريعية على قانون "مناهضة الحصار"، عبر فتح قطاع النفط لمن يريد الاستثمار، بمن فيهم الصين.
والقانون الجديد المثير للجدل يسهّل إجراء استثمارات تحت غطاء السرّية، ويسمح للحكومة "بعدم تطبيق" القواعد القانونية التي يعدّ "تنفيذها مستحيلًا أو نتائجها عكسية" بسبب العقوبات الدولية.
وعلاوة على ذلك، فإن كلّ الأفعال الناتجة عن تطبيق القانون تبقى "سرّية"، ولا تخضع للمساءلة.
وأقرّ مادورو بنفسه بأن "قانون مناهضة الحصار يسمح بكلّ شيء"، وهو يشجّع خصوصًا على استثمارات خارجية في قطاع النفط المنهار.
وتقول فنزويلا، إن هذا القانون لـ"مواجهة" العقوبات الأميركية التي تتضمّن حظرًا نفطيًا مفروضًا على كراكاس، منذ أبريل/نيسان 2019.
وبفضل هذا القانون والصلاحيات الاستثنائية التي يقرّها، يمكن لمادورو الآن الموافقة على عمليات "خصخصة" والانفتاح على تدفّقات رؤوس الأموال.
لكن مع حماية "سرّية هويّات الأشخاص والشركات" الذين تتفاوض معهم الحكومة، في انتهاك صريح للقيود الأميركية.
أرض خصبة للفساد
يرى خبراء أن هذا القانون مقدّمة لعملية خصخصة غير مقيّدة، وهذا ما يشكّل أرضًا خصبة للفساد.
يشير المحامي ومدير منظّمة "الوصول إلى العدالة" غير الحكومية علي دانييلز، وفق وكالة فرانس برس، إلى أن "السرّية" التي يسمح بها القانون الجديد، تخرق قانون تأميم النفط لعام 1976، وكذلك الدستور نفسه.
وأضاف أن "تمويه" المفاوضات بغطاء السرّية، "سيجعل هذا القانون مثاليًا لعمليات فساد".
ويفترض أن يوافق مجلس النوّاب على العقود المتعلّقة بقطاع النفط، وهي السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، ويرأسها زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وحذّر النوّاب بناءً على ذلك من أن كلّ شخص يبرم عقودًا بموجب هذا القانون هو عرضة للملاحقة القانونية بتهمة "التآمر الجنائي".
إلّا أن قرارات مجلس النواّب -الذي سيجري تجديده في انتخابات مقرّرة في 6 ديسمبر/كانون الأوّل- غالبًا ما تُلغى من جانب المحكمة العليا.
وأعلن غوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسة أكثر من مرّة عن نيّتهم مقاطعة هذه الانتخابات التي يرون أن تنظيمها قائم على الاحتيال.
كان إنتاج فنزويلا من النفط يبلغ 3.2 مليون برميل يوميًا، سابقًا، مقابل 400 ألف برميل خلال الأشهر الماضية، مماثلًا لما كان عليه في ثلاثينات القرن الماضي.
ويرى مادورو أن واشنطن وعقوباتها هي المسؤولة عن هذا التراجع المستشري.
ورغم أنّها تمتلك واحدًا من أكبر احتياطات النفط في العالم، أرغمت فنزويلا في الآونة الأخيرة على التزوّد بالوقود من سفن إيرانية نتيجة نقص حادّ بالمشتقّات النفطية.
الصين وروسيا
من المتوقّع أن تكون روسيا والصين الدائنتين الرئيستين لفنزويلا، بين المستثمرين المحتملين بموجب القانون الجديد، فضلًا عن حلفاء آخرين لمادورو، مثل إيران.
وخلال كلمة تلفازية، أعرب مادورو مؤخّرًا عن "انفتاحه" على "زيادة الاستثمارات" من جانب الصين في "كلّ مستويات قطاع الطاقة الفنزويلّي".
ويبدو أن الزعيم الفنزويلّي تعلّم كيفية "القيام بتحويلات ماليّة دون علم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية.