شركة النفط النيجيريّة تعلن توزيع أرباح 2020

"من خسائر كبيرة إلى توقّعات إعلان توزيع الأرباح رغم تداعيات كورونا".. هكذا انتقلت حالة شركة النفط النيجيريّة (حكومية) خلال سنة ماليّة واحدة، ما يسهم في كبح حالة الركود الاقتصادي في البلاد، جراء تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات.

يقول المدير الإداري للشركة، ميلي كياري، في حديثه بجلسة تفاعلية مع الرابطة الوطنية لمراسلي الطاقة (إن آيه إي سي) في العاصمة النيجيرية أبوجا، إنّه يأمل أن تعلن الشركة عن توزيعات الأرباح، في نهاية العام الجاري.

وأضاف أن "المساءلة والشفافية هما مفتاح تحوّل الشركة إلى مؤسّسة ناجحة تحقّق أرباحًا ملموسة"، وفقًا لما أورده موقع نايرا ماتريكس.

وأوضح أن الشركة قرّرت نشر تقاريرها الماليّة شهريًا، بعد 43 عامًا لم تنشر فيها بيانًا ماليًّا مدقّقًا، حتّى يونيو/حزيران الماضي، عندما نشرت أوّل بيان مالي سنوي عن عام 2018.

كيفية خفض التكاليف

قال كياري: "لم نخش القيام بذلك، رغم ما واجهناه من انتقادات كثيرة، مفادها أنّنا خسرنا أموالًا في عمليات تكرير النفط وإنشاء خطوط الأنابيب".

واستطرد المدير الإداري لشركة النفط النيجيريّة: "مضينا قُدمًا، ونشرنا تقرير 2019 المدقّق، بعد أن تعلّمنا كيفية تخفيض التكاليف، وأصبحنا أكثر كفاءة.. لا توجد شركة في الدولة تمكّنت من تخفيض خسائرها خلال سنة ماليّة واحدة بمقدار 800 مليار نايرا (نحو 2.1 مليار دولار)".

وأشار إلى أن مقدار تقليص الخسائر للعام المالي الماضي يمثّل 97% من إجمالي خسائر الشركة الوطنية، معلّقًا: "يمرّ قطاع النفط بأوقات عصيبة، لكنّني فخور بالقول، إنّنا قادرون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه حساب الاتّحاد (الفيدرالي)، لمدّة 7 أشهر، دون أيّ فشل، على الرغم من التأثير الهائل لوباء كورونا في صناعة النفط والغاز".

• نيجيريا تخفض إنتاج النفط 600 ألف برميل للالتزام بحصّة “أوبك+”

• نيجيريا تسعى لإعادة استكشاف النفط في حوض بحيرة تشاد

ويمثّل الوضع الجديد لشركة النفط النيجيريّة، طيًّا لصفحة ماضية توقّف فيها اجتماع لجنة تخصيص حسابات الاتّحاد -بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات- بسبب الخلاف حول مزاعم إخفاق الشركة في تحويل بعض الأموال إلى حساب الاتّحاد.

كانت الشركة قد أعلنت، قبل بضعة أشهر، عن بعض الإجراءات لخفض تكلفة إنتاج النفط الخام إلى 10 دولارات للبرميل، أو أقلّ.

وأوضح رئيس عمليات الشركة، رولاند يوباري، أن الحرص على تميّز الأراضي كان عاملًا مهمًّا في تحديد التكلفة، خاصّةً في ظلّ تأثير حوادث تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام وغيرها من العوامل التي تتحكّم في تكلفة إنتاج النفط الخام في نيجيريا.

والخميس الماضي، أعلن وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا تيمبيري سيلفا، تخفيض إمدادات البلاد النفطية بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، من أجل الامتثال للحصّة المقرّرة من جانب تحالف أوبك+.

وأكّد أن أكبر منتج للنفط في القارّة الأفريقيّة خفضَ مستوى إنتاجه من أكثر من مليوني برميل يوميًا، إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.

جدير بالذكر أن تداعيات تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا دفعت اقتصاد نيجيريا -الأكبر في قارّة أفريقيا- إلى الانكماش، في الفترة من يوليو/تمّوز إلى سبتمبر/أيلول، بنسبة 3.6% عمّا كان عليه قبل عام.