النرويج تطرح 136 مربعًا نفطيًا للاستكشاف وسط معارضة بيئية

أعلنت وزارة البترول والطاقة النرويجية عروضا عن 136 مربعا نفطيا للاستكشاف على شركات النفط في 9 مناطق حدودية، بينها 8 في القطب الشمالي وواحدة في بحر النرويج، ما أثار معارضة جماعات حماية البيئة في البلاد.

وقالت وزيرة الطاقة النرويجية تينا برو، في بيان اليوم السبت، إن الاكتشافات الجديدة ضرورية لضمان استمرار نشاط صناعة النفط والإيرادات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التنقيب هو 23 فبراير/شباط المقبل.

وجاء إعلان عروض الاستكشافات الجديدة امتدادا لآخر عرضته الحكومة النرويجية في يونيو/حزيران الماضي، وشمل 125 منطقة ببحر بارنتس (شمال شرقي البلاد)، في إطار عملية توسع كبيرة للتنقيب عن النفط بالقطب الشمالي.

ولا يوجد سوى حقلين منتجين للنفط وواحد قيد التطوير في بحر بارنتس، الذي تقدر الحكومة النرويجية أنه يحتوي على نحو ثلثي موارد النفط والغاز غير المكتشفة بالبلاد، رغم أن الشركات فشلت حتى الآن في تحقيق اكتشافات كبيرة.

وبينما أعلنت شركات مثل إكوينور وفار النرويجيتين ولوندين السويدية أنها لا تزال حريصة على استكشاف النفط في المياه المتجمدة بالقطب الشمالي، لم تسع شركات نفط كبرى، مثل شل وكونوكو فيليبس، للاستكشاف في البحر.

• كونوكو فيليبس تعلن اكتشاف غاز ضخمًا في النرويج

• انخفاض حادّ بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في النرويج

واعتبرت جماعات حماية البيئة في النرويج، أن السعي لاستكشاف المزيد من النفط والغاز في القطب الشمالي يتعارض مع الالتزامات الدولية للبلاد بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما تفصل في قانونيته المحكمة العليا النرويجية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي السياق، شددت الوزيرة على أن الأنشطة النفطية في النرويج "تخضع لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة الصارمة، فضلاً عن متطلبات حماية البيئة".

وكانت محكمتان، من الدرجة الأدنى، قد أيدتا مساعي الحكومة النرويجية لاستكشاف النفط في المنطقة، وحاججت المنتقدين بأن القرارات المتعلقة بطرح التنقيب عن النفط من اختصاص البرلمان وليس القضاء.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، بمقدار يومي يبلغ 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي.