121 مليون دولار حصيلة أميركا من تأجير أراضي التنقيب عن النفط بخليج المكسيك

بلغت حصيلة الولايات المتّحدة من تأجير نحو 580 ألف فدّان للتنقيب عن النفط في خليج المكسيك ما يقرب من 121 مليون دولار.

وتقدّمت كبرى الشركات العالمية بعطاءاتها، أمس الأربعاء، ومنها شركات إكوينور، وبريتيش بتروليوم "بي بي"، ووضعوا أكثر من 17 مليون دولار، بينما عرضت شل قيمة أكبر بنحو 28 مليون دولار، وتقدّمت شيفرون بعرض يصل إلى 17 مليون دولار.

وقدّم عدد من شركات الطاقة في تكساس، بما في ذلك شركة تابعة إلى "ميرفي أويل" عروضًا أقلّ بنحو 5.3 مليون دولار.

وتعدّ هذه هي الفرصة الأخيرة لشركات النفط لتقديم عطاءات التنقيب عن النفط في خليج المكسيك في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب.

بينما وعد بايدن -الفائز بالانتخابات الرئاسية وفق مؤشّرات غير رسمية، حتّى الآن- خلال حملته بحظر تأجير النفط والغاز في الأراضي والمياه العامة، بجزء من خطّته للطاقة النظيفة، والحدّ من استخدام الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه الكربون.

فرصة لن تتكرّر

يرى أعضاء صناعة النفط أن المزاد فرصة من غير المرجّح أن تتاح لهم خلال السنوات الـ 4 المقبلة، في ظلّ رئاسة بايدن للولايات المتّحدة.

يقول كبير محلّلي الطاقة في شركة إس آند بي غلوبال بلاتس، سامي يحيى: إن "شركات النفط أرادت المسارعة إلى المزاد قبل إغلاق الباب أمامهم.. هناك المزيد من العقبات التنظيمية، والتغيير في الإدارة الرئاسية أحد أهمّ الأشياء التي تدور في أذهان المستثمرين".

وقال المدير الإقليمي لمكتب إدارة الطاقة في خليج المكسيك، مايك سيلاتا: إنّه "جرى تأجير نحو 518 ألف فدّان خلال المزاد، مقابل ما يقرب من 121 مليون دولار، وبذلك تجاوز هدف الوكالة البالغ 100 مليون دولار".

• فوز بايدن.. 4 محاور ترسم خارطة التأثير في أسواق الطاقة

• وعود بايدن المناخية تدعم قوّة الصين في منافسة أميركا

وأبدى سعادته بنتيجة المزاد، لاسيّما أنّه يأتي في ظلّ تفشي وباء كورونا، وانخفاض أسعار النفط.

وكانت التوقّعات بشأن عملية البيع "باهتة"، بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط، وتراجع أسعار الخام نتيجة أزمة (كوفيد- 19).

الفرصة الأخيرة

رفض مسؤولو إدارة الطاقة التعليق، خلال مؤتمر صحفي، حول ما إذا كان عقد بيع الإيجار مدفوعًا بموقف إدارة بايدن القادمة بشأن تأجير الأراضي والمياه الفيدرالية لإنتاج النفط، أم لا، لكن تنظيم مزادين، خلال العام، في الخليج، لـ 79 مليون فدّان من المياه الفدرالية غير المُعلنة، كان ممارسة معتادة في إطار مكتب ترمب لإدارة الطاقة في المحيطات، وعادةً ما يُعقد مزاد خلال مارس/آذار، وآخر في أغسطس/آب.

وقال مسؤولون، إن هذا المزاد قد تأجّل في أغسطس/ آب، بسبب كورونا، لكن كبير محلّلي الطاقة في شركة إس آند بي غلوبال بلاتس، سامي يحيى، قال، إن التأخير كان على الأرجح محاولة لانتظار استقرار أسعار النفط بعد الانتخابات الرئاسية.

انتقادات لاذعة من جماعات حماية البيئة

انتقدت جماعات حماية البيئة، الإيجار، بوصفه محاولة أخيرة من قبل إدارة ترمب لصالح صناعة النفط والغاز، بدلًا من التحوّل إلى نقل الولايات المتّحدة لأشكال الطاقة الأقلّ كثافة في الكربون.

كما حذّرت من خطر الانسكابات النفطية في عرض البحر، التي يمكن أن تعرض التنوّع البيولوجي في الخليج للخطر.

وقالت المدافعة عن حلول الاحترار العالمي مع منظّمة البيئة في تكساس، إيما بابست: إن "الإيجار يضرّ الخطط والجهود للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات".