الهند تفتح أذرعها للشركات العالمية لتسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز
بهدف تقليل شراء احتياجاتها من الطاقة
محمد فرج
تستورد الهند نحو 80% من احتياجاتها النفطية، لتلبية الطلب المتزايد على الوقود، خاصّةً أنّها ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وفي هذا السياق، طلب وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، من شركات التنقيب المحلّية التعاون وإتاحة الفرصة للشركات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متطوّرة، في تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز -حسب وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء-.
وأوضح أن الحكومة ستمنح حقوق تأجير حقول النفط، لكن يتعيّن على الشركات التعاون مع جهات عالمية تمتلك حصصًا بالمشاركة للحصول على تكنولوجيا متطوّرة.
وأضاف في كلمته بحفل توقيع تقاسم الإنتاج لـ11 منطقة نفطية من قبل شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة، إن شركات التنقيب الهندية يجب أن تعمل "بسرعة هائلة" لزيادة الموارد.
وقد شهدت جولات ترخيص الاستكشاف في الهند، استجابة فاترة، حتّى الآن، من شركات النفط الكبرى العالمية، حيث جرى منح معظم الكتل للشركات المحلّية، خاصّةً شركة "أو إن جي سي".
وحثّ الوزير شركات التنقيب الهندية على العمل مثل الشركات القابضة، وتقاسم العائدات والأرباح مع شركائها الفنّيين والماليّين الجدد، مؤكّدًا أن ذلك يعزّز أيضًا موارد البلاد، وسيضيف إلى الخزانة الفيدرالية.
كشف غاز في ولاية آسام
قالت شركة النفط الهندية الحكومية، إنّها اكتشفت غازًا طبيعيًا في بئر تمّ حفرها في مدينة تينسوكيا التابعة لولاية آسام، في الجزء الشمالي الشرقي للبلاد.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن الشركة الهندية، الجمعة الماضية، وفقًا لموقع إنرجي وورلد.
وقالت الشركة حينها، إن الاكتشاف يساعد على المزيد من عمليات التنقيب في ولاية آسام، وفي تعزيز إنتاج الغاز.
وأضافت: "أظهرت عمليات التنقيب في بئر دينجان-1، نحو 10 أمتار من الرمال الحاملة للهيدروكربونات، وبعد الاختبار أعطت 115 ألف متر مكعّب قياسي يوميًا".
تعديلات جديدة على قانون التعدين
تعتزم الحكومة الهندية إدخال تعديلات وإصلاحات على قانون التعدين وقواعد المزادات، خلال الفترة المقبلة، خاصّةً أن هناك 54 مشروع تعدين تخلّفت عن الموعد المحدّد، بسبب القضايا المتعلّقة بإعادة التأهيل والتوطين.
ويفترض إجراء التعديلات على قانون التعدين الهندي ضمن خطّة تطوير الفحم، حيث تتطلّع الدولة إلى إنتاج مليار طنّ، بحلول 2023-2024.
وقال وزير الفحم والمناجم أنيل كومار جاين، إن الوزارة تبحث منذ فترة إجراء تعديلات وإصلاحات في قطاع التعدين، وتسير بشكل جيّد، وخلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ستُجرى الإصلاحات في القانون وإقرارها للعمل بها.
