اليوم.. اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" تناقش مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط
اجتماع اللجنة الفنّية ينتهي بتأييد واسع بالتمديد 3 أشهر
تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لبحث التطورات الحالية في سوق النفط، ومدى الحاجة لتعديل اتفاق خفض الإنتاج، من عدمه، ثم رفع التوصيات لاجتماع الوزارء المقرر له نهاية الشهر الجاري.
يأتي ذلك وسط توقّعات قويّة بتمديد اتّفاق خفض الإنتاج الحالي، حتّى مارس/آذار أو يونيو/حزيران المقبل.
ونقلت وكالة رويترز، أمس الإثنين، عن مصادر في أوبك، قولها: إن منظّمة أوبك+ اختتموا اجتماعًا للّجنة الفنّية المشتركة، بتأييد من معظم الدول، لتمديد تخفيضات إمدادات النفط الحاليّة 3 أشهر أخرى، بدءًا من يناير/كانون الثاني.
تحديات كبيرة
يأتي هذا الاجتماع وسط تحديات كبيرة تواجها أسواق النفط بشكل عام وأوبك بشكل خاص.
تتمثل هذه التحديات في: مدى سرعة توافر لقاح لكورونا في السوق، وانخفاض الطلب على النفط بسبب الإغلاقات وعمليات الحجر في عدد من البلاد نتيجة موجة ثانية من كورونا.
بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الليبي في السوق، وربما الإيراني والفنزويلي (حسب تعامل بايدن معهما)، وتجاوز عدد من أعضاء أوبك+ لحصصهم الإنتاجية.
فضلاً عن ضبابية الموقف في الولايات المتحدة فيما يخض نتائج الانتخابات الرئاسية، وخطط الرئيس المنتحب جو بايدن المناخية.
لقاح كورونا
يأتي ذلك في الوقت سجّل فيه لقاح كورونا من شركة مودرنا الأميركي، نتائج واعدة، قد تعطي الاقتصاد العالمي زخمًا، ينعكس على الطلب على النفط، وسط توقّعات بعودة الحياة إلى طبيعتها، بحلول النصف من عام 2021.
لكن يبدو أن أوبك+ تتعامل بحذر أكثر، خاصّةً أن اللقاح لن يتوافر في الأسواق إلّا مع بداية العام المقبل، في الوقت الذي تتواصل فيه إجراءات الإغلاقات الجديدة لاحتواء انتشار جائحة كورونا في أوروبّا، والتي تلقي بثقلها على الطلب على النفط، حتّى مع تعافي النشاط الاقتصادي في آسيا.
ليبيا وإيران وفنزويلا
كان من المقرّر أن ترفع أوبك+ الإنتاج مليوني برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات.
وفي ظلّ نزول الأسعار، تدرس أوبك+ ما إذا كان عليها تقليص الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميًا إلى 5.8 مليون برميل يوميًا كما كان مقرّرًا، أو الإبقاء عليها عند المستوى نفسه لبضعة أشهر، أو تعميقها.
لكن تمديد التخفيضات هو ما لقي ترحيبًا واسعًا من الدول الأعضاء، ليكون البتّ فيها اليوم الثلاثاء، بـ3 أو 6 أشهر أخرى، وسط توقّعات قويّة بمدّها 3 أشهر، بعد الأخبار الإيجابية بشأن لقاح فايزر ومودرنا.
ولا يمكن تجاهل ضعف الطلب على النفط نتيجة الإجراءات الاحترازية من معظم الدول، وزيادة الإنتاج الليبي. وهو ما يدعم قرار تمديد التخفيضات.
يضاف إلى ليبيا، إيران وفنزويلا، أعضاء أوبك أيضًا، وهما موقعان عليهما عقوبات أميركية من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب، وهو ما يثير تساؤلات بخصوص تعامل الرئيس المنتخب جو بايدن معهما.
فإذا رفع بايدن العقوبات المفروضة عليهما، سيعود إنتاج الدولتين مرة أخرى من النفط، ويزيد المعروض في السوق.
وأيّدت الجزائر -التي تتولّى الرئاسة الدورية لأوبك- تمديد التخفيضات الحاليّة، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنّه يمكن تعديل اتّفاق أوبك+، إذا لزم الأمر.
تكاليف عدم الامتثال وحملة السعودية
يستعرض اجتماع اليوم أيضًا الامتثال لتخفيضات الإنتاج، والذي قالت مصادر، يوم الجمعة، إنّه بلغ مستوى قويًا عند 101%، في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.
وإلى جانب القرار بشأن التخفيضات، يظلّ الامتثال نقطة حسّاسة بين العديد من الأعضاء.
لقد خرق 13 من بين 19 دولة عضوًا في أوبك+ الحدود القصوى لنظام التعويضات، منذ مايو/أيّار الماضي.
وحقّقت الإمارات تقدّمًا كبيرًا في تنفيذ "تخفيضات التعويض" المستحقّة بسبب فائض الإنتاج، وفقًا لوثائق داخلية اطّلعت عليها منصّة بلاتس.
وكان من الممكن أن يساعد الامتثال الكامل في تسريع إعادة توازن السوق من الوباء.
وقال مندوبو أوبك+، إنّهم يتوقّعون مزيدًا من المناقشات المثيرة للجدل حول قضيّة الامتثال، بالنظر إلى حملة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان للامتثال الكامل.
