وافقت ثلاث من كبريات الشركات البريطانيّة، على بناء كابل بحري عملاق لنقل الطاقة من إسكتلندا -التي لديها احتياطي ضخم من الطاقة الجديدة- إلى ملايين المنازل في بريطانيا.

تتجاوز تكلفة المشروع مليارات الجنيهات الإسترلينية، وتبنيه كلّ من الشركة الإسكتلندية للطاقة، وشركتي "ناشيونال غريد"، و"إس إس إي" -حسب صحيفة الغارديان.

ويساعد المشروع على تنفيذ الخطّة الطموحة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لبناء مزارع رياح ساحلية خارج البلاد، لإنتاج طاقة تكفي كلّ منازل بلاده، بحلول عام 2030.

كان جونسون قد صرّح، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنّه يريد "المراهنة بشدّة" على الطاقة المتجدّدة، ليحوّل بريطانيا لتصبح "كالسعودية" (التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي) ولكن فيما يتعلّق باستثمار طاقة الرياح.

وخلال مشاركته في نقاش بمؤتمر للأمم المتّحدة في نيويورك، عبر تقنية الفيديو، قال جونسون: إن بلاده تمتلك "إمكانات استثنائية" في مجال استثمار طاقة الرياح.

وأضاف أنّه ينبغي على المملكة المتّحدة الحصول على مجموعة من التقنيات الجديدة لتحقّق هدفها في وقف الانبعاثات الغازيّة، بحلول عام 2050.

وتابع: "لدينا الكثير جدًا من هبّات الرياح المحيطة بالجزء الشمالي من بلدنا.. لدينا إمكانات استثنائية بالفعل" حسب بي بي سي.

• مشكلات النقل تعرقل انتشار الطاقة الجديدة

• بريطانيا تحتاج 43.4 مليار دولار سنويًا لتحقيق الحياد الكربوني

ومن قبل، تكرّرت المطالب بتدشين هذا الرابط الشرقي الذي يمرّ عبر نقطتين منفصلتين في إسكتلندا، هما بيترهيد وتورنيس، ليمتدّ بطول 270 ميلًا في الساحل الشرقي لـ"إدنبرة" حتّى يصل إلى سيلبي وهاوثورن في شمال بريطانيا، وفقًا للغارديان.

وأعلنت الشركات الثلاث إطلاق مشروعها في اليوم الذي قالت فيه حكومة لندن، إنّها ستشارك في رعاية مؤتمر الأمم المتّحدة للتغيّر المناخي "كوب 26"، المقرّر انعقاده العام المقبل، في غلاسكو الإسكتلندية.

إنارة نظيفة لـ4.5 مليون منزل بريطاني

أشارت الشركات أيضًا إلى أن العمل سيبدأ في المشروع عام 2024، حيث يوفّر مئات الوظائف الخضراء (الوظائف المرتبطة بالطاقة الجديدة) في أثناء مرحلتي الإنشاءات والتشغيل.

وينقل المشروع نحو 2 غيغاواط، لذلك تخطّط الشركات أن يعتمد على كوابل تعدّ الأطول والأعلى جهدًا في العالم، ما يمكّنها من نقل كمّية كبيرة من كهرباء إسكتلندا النظيفة، تكفي لإنارة نحو 4.5 مليون منزل بريطاني.

تقول المديرة التنفيذية للشركة الإسكتلندية، كيث أندرسون: إن "المشروع مثال عظيم لتعاون الشركات معًا للقيام بعمل هندسي مؤثّر، يساعد البلاد على تحقيق هدف بريطانيا في الوصول إلى الحياد الكربوني، عام 2025".

وأضافت أن الشركات تؤمن بأن "المملكة المتّحدة قادرة على تحقيق معدّل الكربون المحايد في الوقت المستهدف، شرط ضخّ استثمارات وتقديم أفكار جديدة في المشروعات الضرورية، مثل الرابط الشرقي"، موضّحةً أن فوائده ستنعكس أيضًا على المستهلكين والمجتمع عمومًا، على المدى البعيد.

مشروع مثير للإعجاب

وصف المدير التنفيذي لشركة "إس إس إي" المشروع قائلًا: "إنّه واحد من أكبر مشروعات تنمية الطاقة إثارة للإعجاب في العقود الأخيرة".

وتابع: "إنّه ضروري ليُمكّن المملكة المتّحدة من تحقيق هدفها بإنتاج 40 غيغاواط من طاقة الرياح الساحلية، بحلول عام 2030".

وأضاف أن هذا المشروع سيضع المملكة المتّحدة في مقدّمة صفوف الدول التي تعمل على علاج التغيّرات المناخية في العالم، لتظهر أمام مؤتمر المناخ، العام المقبل "كونها قائدة في هذا المجال، أيضًا سيوفّر آلاف الفرص، ويدعم سلاسل الإمداد".

• الصين وأميركا تقودان العالم لتحقيق زيادة قياسية بإنتاج الطاقة الجديدة

• بريطانيا على درب السعودية في “طاقة الرياح”

وبينما تسعى بريطانيا لإقرار قوانين وحوافز مشجّعة للاستثمار في الطاقة المتجدّدة خلال الفترة المقبلة، أشار تقرير لمعهد أبحاث السياسات العامّة “آي بي بي آر”، حاجة المملكة المتّحدة إلى تخصيص 33 مليار جنيه إسترليني (43.4 مليار دولار أميركي)، كلّ عام، من البرلمان، للقضايا الخضراء، وحتّى الآن، جرى التعهّد فقط بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار أميركي) سنويًا.

وقال كبير الاقتصاديّين في “آي بي بي آر”، كارستن جونغ -في تقرير نُشر قبل أسبوع- إنّه “حتّى الآن، لم يتوافر سوى قرابة عُشر الأموال اللازمة لثورة الاستثمار النظيف، ويمكن أن يؤدّي رفع مستوى الاستثمار، واتّباع خطّة العمل المكوّنة من 10 نقاط إلى خلق ما يصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل وتوفير الفرص الاقتصادية لكلّ ركن من أركان البلاد، مع خفض الانبعاثات واستعادة الطبيعة ومعالجة عدم المساواة.