قرار سعودي للتشجيع على استخدام السيّارات الكهربائية
توفير وحدات شحن في جميع المواقف
محمد فرج
تكافح العديد من الدول لتحديث وتطوير السيّارات الكهربائية التي تزداد شعبيّتها مع مرور الوقت، بجانب التطوير والابتكار.
وفي هذا السياق، تخطّط وزارة الشؤون البلدية والقروية السعوديّة، لتخصيص 5% من إجمالي مواقف السيّارات المتاحة، للسيّارات الكهربائية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلّية.
ووفقًا لقواعد ولوائح البلدية الجديدة، ستكون هناك محطّات شحن للسيّارات الكهربائية في جميع مواقف السيّارات.
وقد صنّفت الوزارة مواقع شحن السيّارات الكهربائية إلى مستويات، الأوّل، يتضمّن وقوف السيّارات على المدى الطويل، مثل مواقف السيّارات في المباني السكنية والمكاتب والمطارات ومحطّات السكك الحديدية ومحطّات النقل الإقليمية.
أمّا المستوى الثاني، فهو مواقف قصيرة الأجل، مثل مواقف السيّارات في المرافق التجارية، بما في ذلك مراكز التسوّق والمسارح والفنادق، في حين إن المستوى الثالث، هو مواقف السيّارات على جانبي الشوارع التجارية والطرق الرئيسة ومحطّات الوقود.
يهدف المشروع إلى تحديد متطلّبات وشروط شحن السيّارات الكهربائية، التي تتماشى مع الاتّجاه الحديث في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة بدلًا من المشتقّات النفطية، للحدّ من التلوّث والحفاظ على البيئة والصحّة العامّة.
وقالت الوزارة: إن هذه الخطوة تتماشى مع الاتّجاه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بدلًا من المنتجات النفطية، للحدّ من تلوّث الهواء والبصمة الكربونية، فضلًا عن الحفاظ على البيئة.
وتستثمر شركات السيّارات العالمية الكبرى، وتشارك، في تحديث وتطوير السيّارات الكهربائية، التي تزداد شعبيتها مع مرور الوقت، إلى جانب التطوير والابتكارات التي تضاف إليها.
وبالمثل، فإن تكلفة السيّارات الكهربائية آخذة في الانخفاض بشكل مستمرّ مع تطوّرها، ما يؤدّي إلى التوسّع في استخدامها.
وقالت الوزارة السعوديّة، إن التحوّل إلى السيّارات الكهربائية يساعد في الحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة، مع تحسين الصحّة العامّة ونوعية حياة المواطنين.
