مصر توفّر 1.5 مليار دولار سنويًا بعد توقّف استيراد الغاز
أكّدت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن إجمالي ما توفّره الدولة نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويًا يبلغ 1.5 مليار دولار، بفضل تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، نهاية 2018، نتيجة اكتشافاتها الضخمة، مثل حقل ظهر، بمعدّل إنتاج يصل لأكثر من 3 مليارات قدم مكعّبة من الغاز يوميًا.
وأشارت الحكومة في بيان صحفي، إلى اكتشافات أخرى، مثل مشروع تنمية حقل نورس، 1.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا، ومشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا في المياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدّل إنتاج 500 مليون قدم مكعّبة يوميًا، ومشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم في البحر المتوسّط، بمعدّل إنتاج 385 مليون قدم مكعّبة يوميًا.
وبلغت قيمة واردات القاهرة من الغاز نحو 0.5 مليار دولار عام 2019/2018، و1.7 مليار دولار لعام 2018/2017، و2.5 مليار دولار لعام 2017/2016.
وحقّق الميزان التجاري للغاز الطبيعي فائضًا بقيمة 0.7 مليار دولار، في الفترة (يوليو/تمّوز 2019 – مارس/آذار 2020).
في حين حقّق فائضًا بقيمة 0.6 مليار دولار، عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دوار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار في 2016/2017.
انخفض عجز الميزان التجاري النفطي بنسبة 79.5%، حيث سجّل 0.8 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام2018.
إنتاج الغاز الطبيعي
وفقًا لبيانات شركة بريتش بتروليم "بي بي"، احتلّت مصر المركز الثالث بين أكثر الدول تحقيقًا لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، عام 2019، بنسبة زيادة تصل لـ 10.9%، مقارنةً بسنة 2018.
بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بنسبة 14%، في حين حصلت البحرين على المركز الأوّل مسجّلةً 15.4%، والكويت في المركز الرابع بنسبة زيادة 9.2%، تليها سوريا 3.6%، ثمّ إيران 2.4%، ثمّ الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكلّ منهما.
وسجّلت السعودية زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بـ 0.9% لكلّ منهما، ثمّ اليمن 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%.
وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية، بفضل الاكتشافات الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج، عام 2019/2020، إلى نحو 63.2 مليار متر مكعّب، مقارنةً بـ 46.3 مليار متر مكعّب، عام 2016/2017.
استهلاك مصر من الغاز الطبيعي
حقّقت مصر زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلوّثًا (البنزين والسولار) ،خلال 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار متر مكعّب، عام 2019/2020، مقارنةً بـ 55.2 مليار متر مكعّب، عام 2016/2017.
وبلغت زيادة المتوسّط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيّارات 54.8%، لتصل إلى 47.2 مليون متر مكعّب، عام 2019/2020، مقارنةً بـ 30.5 مليون متر مكعّب، عام 2016/2017.
انخفاض استهلاك الوقود
انخفض استهلاك مصر من السولار بنسبة 14%، ليصل إلى 12.3مليون طنّ، عام 2019/2020، مقارنةً بـ 14.3 مليون طنّ، عام 2016/2017، وتراجع الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة 23.1%، ليصل إلى 3 ملايين طنّ، عام 2019/2020، مقارنةً بـ 3.9 مليون طنّ، عام 2016/2017.
وارتفع عدد السيّارات المحولّة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1%، خلال 3 سنوات، حيث جرى تحويل نحو 331 ألف سيّارة، بنهاية سبتمبر/أيلول، مقارنةً بـ 233 ألف سيارة، بنهاية الشهر نفسه من عام 2017.
وزاد عدد محطّات تموين السيّارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8%، خلال 3 سنوات، ليصل إلى 215 محطّة، بنهاية سبتمبر/أيلول 2020، مقارنةً بـ 184 محطّة، بنهاية الشهر نفسه من 2017، بالإضافة إلى تشغيل 113 حافلةً تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
كانت الحكومة المصرية قد أطلقت مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، في يوليو/تمّوز 2020، والتي سيجري خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه.
تستهدف المبادرة إحلال 240 ألف حافلة صغيرة بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنُظم ميسّرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه.
تعمل المبادرة على استهداف إحلال 50 ألف سيّارة أجرة بأخرى حديثة، على مدار عامين، بتكلفة 10 مليارات جنيه، فضلًا عن أنّه يجري إنشاء 366 محطّة غاز طبيعي في محافظات الجمهورية كافّة.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
وفقًا لبيانات حكومية، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي يجري توصيل الغاز الطبيعي إليها بنسبة 36.6%، خلال 3 سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2 مليون وحدة سكنية، في سبتمبر/أيلول 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية، في سبتمبر2017، كما إنّه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 5625 مخبزًا، خلال 6 أشهر بمرحلة أولى.
أظهرت بيانات لوزارة البترول، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا يوفّر 53 جنيهًا شهريًا للمواطن، نتيجة استخدام الغاز عبر أنابيب بدلًا من الأسطوانات بما يعادل 636 جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلى توفير نحو 50% من تكلفة التموين لصاحب السيّارة عائدًا اقتصاديًا للتحوّل للغاز الطبيعي.
ويوفّر المواطن 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي وقودًا بديلًا لبنزين 95، وذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، وتوفير 1200 جنيه عند استخدامه وقودًا بديل لبنزين 92، حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا، فضلًا عن توفير 825 جنيهًا عند استخدامه بديلًا لبنزين 80، حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريًا.
