الاتحاد الأوروبي يخصص 1.2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر
تمول مشروعات استدامة الطاقة وحماية المناخ حتى عام 2030
محمد فرج
وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على "خاريطة طريق خضراء" بقيمة تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، على أن تخصص هذه القيمة لمشروعات استدامة الطاقة وحماية المناخ والتنوع البيولوجي حتى عام 2030، لدعم الاقتصاد الأخضر.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي -الذي قدم خارطة الاقتصاد الأخضر- في بيان أصدره اليوم الأحد: إن "جميع أنشطة التمويل ستكون متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ بحلول نهاية هذا العام".
وعلق رئيس البنك، فيرنر هوير، على الموافقة على التخصيص المالي بقوله: "إنها مساهمة كبيرة في دول أوروبا، التى تقود الطريق نحو إزالة الكربون والاقتصاد الأخضر"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
ورحبت جماعات حماية البيئة بخارطة الطريق الخضراء، لكنها قالت إن نسختها النهائية جردت من بعض طموحاتها الأصلية، إذ تأخر الموعد النهائي لوقف تمويل مشروعات النفط والغاز لمدة عام، وستظل بعض المشروعات الضارة بالبيئة تتلقى الدعم حتى عام 2022 .
كما رحبت الجماعات بالاعتراف الرسمي باعتبار مكافحة تغير المناخ أولوية بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي، ووصفت التحرك لوقف تمويل توسعات المطارات بأنه "خطوة ملحوظة إلى الأمام".
وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قد أطلق برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، فى إطار دعم الاقتصاد المصري لتخطي آثار تفشي وباء كورونا (كوفيد -19) من خلال تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل قيمة خضراء للقطاع الخاص.
وذكر البنك، فى بيان، أن البرنامجين يهدفان للعمل مع مؤسسات التمويل المحلية، عبر إتاحة تمويلات بهدف إعادة إقراضها للشركات بما يمكنها من التوسع بالاستثمار الأخضر فى الطاقة والمياه وحلول كفاءة الموارد.
وتمول منح الاتحاد الأوروبي نحو 30 مليون يورو من البرنامجين بجانب 24 مليون دولار تمثل تمويلا مشتركا ميسرًا من صندوق المناخ الأخضر.
ويهدف برنامج سلاسل القيمة الخضراء، الذى أُطلق مؤخرًا بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار فى التقنيات المتطورة وحلول تخفيف تأثيرات التغير المناخى والتأقلم معه، والتى من شأنها أن تحسن تنافسية هذه الشركات.
