اتّفاقية قطرية سنغافورية في قطاع الغاز
وقّعت بافيليون إنرجي السنغافورية، اتّفاقًا مع الذراع التجارية لقطر للبترول، لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طنّ سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، لمدّة عشر سنوات، بدءًا من 2023.
وأضافت بافيليون في بيان، إن كلّ شحنة تُسلَّم إلى سنغافورة بموجب هذا الاتّفاق، ستأتي مع بيان بانبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، بدءًا من البئر، وصولًا إلى ميناء التفريغ.
ووقّعت بافيليون التابعة لشركة الاستثمار السنغافورية المملوكة للدولة تيماسيك هولدنجز، الاتّفاق مع قطر للبترول للتجارة، وهي شركة تابعة لقطر للبترول.
وبينما تعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طنّ سنويًا، بحلول 2027، من 77 مليونًا، في الوقت الحالي، فإنّها تسعى إلى استقطاب مشترين للكمّيات الإضافية.
وعند طرحها مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال، في وقت سابق هذا العام، طلبت بافيليون من المورّدين المحتملين تسليط الضوء على جهودهم لخفض انبعاثات الكربون، لأنّها تستهدف جعل مشترياتها في نهاية المطاف محايدة للكربون.
ويسعى متعاملون رئيسيّون في القطاع ومستهلكون إلى مزيد من الشفافية بشأن انبعاثات الكربون والميثان في سلسلة قيمة الغاز، وسط سعي عالمي لخفض انبعاثات الكربون.
وبينما يعدّ الغاز الطبيعي المسال بشكل عامّ وقودًا أكثر نظافة من الفحم والنفط، فإنّه لا يوجد معيار مقبول لقياس الانبعاثات من إنتاج ونقل هذا النوع من الوقود، والذي يحتاج تبريده إلى درجة سالب 162 مئوية.
وتسعى سنغافورة أيضًا إلى تنويع وارداتها من الغاز، إذ تبدأ عقودها الطويلة الأجل مع إندونيسيا المجاورة لتلقّي الغاز عبر أنابيب بالانتهاء، بدءًا من 2023.
ويعني الاتّفاق أن قطر -وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- ستصبح مورّدًا كبيرًا للطاقة إلى سنغافورة.
وفي سبتمبر/أيلول، وقّعت قطر عقدًا، مدّته عشر سنوات، مع سينوبك الصينية لتوريد غاز طبيعي مسال بأسعار مرتبطة بقيم خام برنت.
وفي العام الماضي، دشّنت قطر منشأة لجمع الكربون وتخزينه لاحتجاز خمسة ملايين طنّ من الكربون من منشآت الغاز المسال، بحلول 2025.
