الهند تتّجه للسماح بتداول وتجارة الغاز بين الشركات

تعتزم الهند السماح للشركات ببيع الغاز، ضمن الإصلاحات التي تجري حاليًا، بهدف تداول و تجارة الغاز الطبيعي عبر مزادات، حسب تصريحات أدلى بها سكرتير وزارة النفط والغاز الطبيعي، تارون كابور.

وقال كابور في كلمته باجتماع الغاز الطبيعي، الذي نظّمته غرفة التجارة والصناعة: "نسعى لإتمام الإطار السياسي والتنظيمي بسرعة، حتّى يصبح شراء وبيع الغاز سهلًا من خلال منصّات المزادات، ويمكن لمنتجي الغاز استخدام أيّ من هذه المنصّات لتقديم العروض".

وأضاف أن تلك خطوة كبيرة نحو حرّية التسويق التي تُعطى لمنتجي الغاز في الهند، وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخّرًا إخطارًا يسمح للشركات المنتجة ببيع الغاز الطبيعي من خلال مزاد علني مفتوح.

وقال كابور، إن الفكرة الأساسية أن يكون تداول وتجارة الغاز بين أيّ طرفين في الهند، بسهولة وحرّية، دون تدخّل أو تقييد.

منصّات لتداول وتجارة الغاز

أوضح سكرتير الوزارة، أن التبادل الرسمي للغاز الطبيعي سيصبح حقيقة قريبًا، وهناك منصّة جرت فيها عمليات بدائية لتبادل الغاز، عبر بعض الصفقات والمعاملات.

وقال: "من أجل نقل الهند نحو اقتصاد قائم على الغاز، وزيادة حصّة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة من 6% حاليًا، إلى 15%، تحاول الحكومة إنشاء البُنية التحتيّة الداعمة".

• كبرى شركات النفط تعلّق آمالها على الهند للتعافي من تداعيات كورونا

• الهند تسعى لمضاعفة استهلاكها من الطاقة على المدى البعيد

وبجزء من الخطّة، يجري إنشاء شبكة غاز من خلال شبكة أنابيب رئيسة، يبلغ طولها 34 ألف متر، ومن هذا المشروع تمّ العمل على نحو 17.5 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب.

وأوضح كابور أن التوسّع الهائل في البُنية التحتيّة لإمدادات الغاز هو فرصة تجارية رئيسة لشركات التصنيع المحلّية، كما إنّه فرصة للصناعات التي تستخدم حاليًا الوقود، مثل الديزل، للتحوّل نحو الغاز بصفته وقودًا نظيفًا.

خطّة التحوّل تدريجيًا إلى الطاقة النظيفة

وضعت الهند خطّة للتحوّل تدريجيًا من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، وبدأت تركيز استثماراتها على مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجدّدة، وهجرت محطّات التوليد العاملة بالفحم، لتخفيض الانبعاثات ومعدّلات التلوّث المرتفعة.

وقال تارون كابور: إن "الإيثانول هو مجال تركيز كبير في خطّة الحكومة تجاه مصادر الطاقة النظيفة، حيث حدّدت الدولة هدفًا يتمثّل في مزج 20% من الإيثانول بالبنزين، بحلول عام 2030".

وأشار إلى التنفيذ الناجح لمشروع تجريب الإيثانول الحيوي في مدينة بيون، ومساهمته في تحقيق الأهداف التي حدّدتها الحكومة، كما سيُقام في نيودلهي مشروع تجريبي آخر لمزج 10% من الهيدروجين مع الغاز الطبيعي المضغوط، لتحسين الكفاءة وخفض انبعاثات السيّارات.

وتابع: "الحكومة لديها خطط لبدء الأبحاث، والاستثمار لجعل الديزل الحيوي أكثر يسرًا، والغاز الحيوي المضغوط موردًا غير مستغلّ، من شأنه أن يفيد المزارعين بشكل كبير".

وقال: "الهدف هو إقامة 5 آلاف محطّة وقود حيوية، بينما ستسهل البُنية الأساسية الحاليّة لتوزيع الغاز بالمدينة، وخطوط الأنابيب، وشركة سي إن إن، توزيعها وتسويقها".