2.1 مليار دولار أرباح "بي.إم.دبليو" بفضل تعافي الطلب الصيني
زيادة 17.4% على أساس سنوي
سالي إسماعيل
ارتفعت أرباح شركة "بي.إم.دبليو"، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تعافي الطلب على السيّارات في الصين، كما أكّدت صانعة السيّارات الفاخرة، أهدافها لعام 2020 بأكمله.
وأوضحت نتائج أعمال الشركة الألمانيّة، الصادرة اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح للمجموعة بلغ 1.81 مليار يورو (2.11 مليار دولار أميركي)، خلال الأشهر من يوليو/تمّوز وحتّى سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بأرباح وصلت إلى 1.55 مليار يورو في الفترة نفسها قبل عام مضى، بزيادة 17.4% على أساس سنوي.
في حين أن أرباح "بي.إم.دبليو" قبل خصم الضرائب ارتفعت بنحو 9.6% على أساس سنوي، في الربع الثالث، لتصل إلى 2.46 مليار يورو (2.87 مليار دولار).
وجاءت الأرباح مدفوعة بزيادة 8.6% في تسليم السيّارات للعلامات التجارية الثلاث، خلال الربع الماضي، لتبلغ 675.592 ألف وحدة.
يرجع ذلك في الأساس إلى زيادة بنحو 31% في المبيعات داخل السوق الصينية، حيث تمثّل ما يقرب من ثلث مبيعات "بي.إم.دبليو"، لتعوّض الهبوط البالغ نسبته 16% من الطلب الأميركي، وسط تضرّر المبيعات من وباء (كورونا).
وعلى صعيد الإيرادات للمجموعة التي تضمّ العلامات التجارية "بي.إم.دبليو"، و"ميني" و"رولز رويس"، فانخفضت إلى 26.28 مليار يورو (30.7 مليار دولار)، في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 26.67 مليار يورو إيرادات مسجّلة قبل عام مضى.
وأوضحت الشركة الألمانيّة أن أعمالها، خلال الربع الماضي، تعافت بشكل ملحوظ من التأثيرات ذات الصلة بوباء (كوفيد-19)، وذلك بدعم عوامل، مثل تعافي الطلب الإقليمي.
لكن "بي.إم.دبليو" تؤكّد أنّه لا يزال هناك قدر عالٍ من عدم اليقين وسط استمرار الوباء، خاصّةً بعد إعادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة فرض قيود الإغلاق من جديد.
وتعافى هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 6.7%، في الربع الماضي، من سالب 10.4%، في الربع الثاني، ومقابل 6.6%، المسجّلة قبل عام.
وفيما يتعلّق بالأداء المالي لصانعة السيّارات الألمانيّة، طوال عام 2020، تتوقّع أن تحقّق "بي.إم.دبليو" أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة تتراوح بين صفر إلى 3%، لقطاع السيّارات.
وعلى الرغم من تعافي الطلب في بعض الأسواق، لكن الشركة الألمانيّة تتوقّع أن يكون إجمالي عمليات تسليم السيّارات، وكذلك أرباح المجموعة قبل خصم الضرائب، أقلّ بكثير، مقارنةً مع العام الماضي، بعدما تسبّب الوباء في إغلاق المصانع ومنافذ الوكلاء.
