ألمانيا تغرّم تيسلا 14 مليون دولار بسبب بطّارية السيّارات الكهربائية

تكثّف شركة تيسلا من أعمالها في عدد من الدول الأوروبّية، لكنّها لم تلقَ ترحيبًا في ألمانيا التي تحمي صناعة السيّارات.

وحاولت تيسلا كثيرًا أن تكون متميّزة، وتقدّم حوافز للسيّارات الكهربائية، وأعلنت عن إطلاق سيّارة طائرة وسيارات أخرى ذاتية القيادة.

وتكبّدت الشركة غرامة قدرها 14 مليون دولار من الحكومة الألمانيّة، بسبب فترة نهاية عمر البطّارية.

وكان يُنظر للأمور بشكل أكثر إيجابية، وأنّها اتّخذت منعطفًا أفضل لتيسلا في ألمانيا، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيّارات استثمارًا ضخمًا في البلاد لبناء مصنع بالقرب من برلين، حتّى إن مسؤولين ألمان قالوا، إن تيسلا ستتلقّى الدعم الكامل من الحكومة الألمانيّة بجزء من المشروع.

لكن تيسلا تجد نفسها مرّة أخرى في معركة مع المسؤولين الألمان، هذه المرّة حول كيفية تعامل الشركة مع نهاية عمر البطّارية.

وقالت تيسلا في بيان: إن "ألمانيا فرضت غرامة قدرها 14 مليون يورو لعدم امتثالها بموجب القوانين بإخطارات المشاركة في السوق، والتزامات الاستيفاء فيما يتعلّق بمنتجات البطّارية الهالكة، لكن الشركة استمرّت في استعادة حزم البطّاريات.

وتابعت: " على الرغم من عدم استطاعة التنبّؤ بنتيجة هذه المسألة، بما في ذلك المبلغ النهائي لأيّ عقوبات، فقد قدّمنا اعتراضنا، وليس من المتوقّع أن يكون له تأثير سلبي مادّي في أعمالنا".

وتعتقد تيسلا أن القضية إدارية فقط، وهي تحارب الغرامة، ولا تملك شركة صناعة السيّارات العديد من حزم البطّاريات في الطريق التي لا تخضع لضمان، وعندما تحلّ محلّ حزمة بطّارية، فإنّها -عمومًا- يعاد تصنيعها لاستخدامها في عمليات الاستبدال المستقبلية.

جدير بالذكر أن بعض شركات صناعة السيّارات تقرّر استخدام حزم البطّارية القديمة، بمثابة بطّارية عمر ثانٍ لأجهزة تخزين الطاقة الثابتة، لكن تيسلا تفضّل إعادة تدوير حزم البطّارية.