أخباررئيسيةعاجلنفط

صادرات النفط الفنزويلّي تسجّل أدنى متوسّط شهري منذ 77 عامًا

كانت وجهتها الرئيسة آسيا ثمّ كوبا

سجّلت صادرات النفط الفنزويلّي أدنى متوسّط شهري، منذ أوائل 1943، بعد هبوطها لمستوي تاريخي جديد، بلغ 359 ألف برميل يوميًا، في أكتوبر/تشرين الأوّل.

جاء ذلك وفقًا لوثائق داخلية لشركة النفط الفنزويلّية، وبيانات رفينيتيف إيكون لتتبّع السفن، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكانت الوجهة الرئيسة لنفط فنزويلا، في أكتوبر/تشرين الأوّل، هي آسيا التي حصلت على ثلث إجمالي الصادرات، تلتها كوبا بنحو 104 آلاف برميل يوميًا.

وبحسب البيانات المذكورة صدّرت الشركة الفنزويلّية ومشاريعها المشتركة 381 ألف برميل يوميًا، في يونيو/حزيران الماضي، و388 ألف برميل يوميًا، في يوليو/تمّوز.

لكن الشحنات قفزت إلى 440 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/آب، و703 آلاف برميل يوميًا، في سبتمبر /أيلول، بمساعدة من مشتريات في اللحظات الأخيرة من الزبائن التقليديّين.

تجنّب العقوبات

تملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكّد للنفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل، بسبب العقوبات الأميركية والتوتّرات الداخلية.

وتزامن تراجع التاريخي للصادرات، في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل، مع توقّف معظم زبائن شركة النفط المملوكة للدولة عن تحميل شحنات من أجل التقيّد بمهلة أميركية لوقف التعاملات مع الشركة، وتجنّب عقوباتها.

تستهدف العقوبات الأميركية على فنزويلا خنق صادرات النفط، وحرمانها من مصدر دخلها الرئيس، في محاولة للإطاحة بالرئيس الفنزويلّي نيكولاس مادورو.

وحدّدت الولايات المتّحدة مهلة شهرين، تنتهي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لزبائن شركة النفط الفنزويلّية للعقود الآجلة، ومن بينهم إيني الإيطاليّة وريبسول الإسبانيّة وريليانس إندستريز الهندية، للتوقّف عن صفقات مبادلة النفط التي أجازتها هذا العام، كاستثناء من العقوبات على فنزويلا.

ولم تقم أيّ من تلك الشركات بتحميل شحنات من الخام الفنزويلّي، في أكتوبر/تشرين الأوّل، وهو ما قلّص قائمة الزبائن.

وكان الاستثناء الوحيد من العقوبات الأميركية، هو حصول شركة إيني الإيطاليّة، نهاية أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، على تأكيد من الإدارة الأميركية بأنّها يمكنها نقل النفط الخام الفنزويلّي من سفينة تخزين للنفط، كانت متعطّلة قبالة سواحل ترينيداد وتوباغو، دون فرض عقوبات عليها.

وقالت الشركة الإيطاليّة، إن الإدارة الأميركية أكّدت أن سياسة العقوبات الحاليّة لا تمنع الشركة من تفريغ الحمولة وإصلاح السفينة، لكن الخطوة كانت تتوقّف عند الحصول على موافقة شركة بتروسكر، المشغّل المشترك مع شركة النفط الفنزويلّية المملوكة للدولة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى