أعلنت الحكومة المصرية، تخصيص 36.7 مليار جنيه (2.33 مليار دولار أميركي) للاستثمارات العامّة الخضراء، في خطّة العام المالي الجاري، تُمثّل نحو 15% من إجمالي الاستثمارات العامّة للدولة، وذلك في سبيل الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية، 691، تتركّز في القاهرة والجيزة ودمياط، حيث استحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر بنسبة 50%، تليها مشروعات الإسكان، ثمّ الكهرباء.

كانت مصر قد أعلنت، في 30 سبتمبر/أيلول المنصرم، نجاح عملية إصدار أوّل سندات خضراء مقوّمة بالدولار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.

وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان صحفي حينها، إن مصر باعت سندات خضراء بـ 750 مليون دولار، حيث شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين، وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن عنه 500 مليون دولار، بما يعادل ٧.٤ مرّة، وتخطّت الحجم المقبول بما يعادل ٥ مرّات.

• إقبال كبير من مستثمري أوروبّا وأميركا على أوّل سندات خضراء مصرية

• مصر تختار 5 مشروعات لتنفيذها بتمويل من “السندات الخضراء”

ومساء اليوم الأربعاء، استعرض الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، آليّات دمج البعد البيئي في خطّة الدولة للتنمية المستدامة، من خلال التوسّع في المشروعات الخضراء، خلال الفترة المقبلة.

وأكّد المجلس أن التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريًا للتعافي من تداعيات فيروس كورونا، وأشيرَ إلى أن العديد من دول العالم اتّخذت مؤخّرًا إجراءات عديدة تدعم التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تضمّنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية توجّه إلى مشروعات النقل المستدام والطاقة النظيفة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجدّدة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوّثًا.

وجرى خلال الاجتماع، تعريف مفهوم الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادي للتعافي الأخضر، بأنّه "هو الذي ينتج عنه تحسّن في رفاهية الإنسان بصورة ملحوظة، من المخاطر البيئيّة وندرة الموارد الطبيعية"، ومن أهمّ ملامحه تعزيز فرص النموّ الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة.

• 500 مليون دولار سندات خضراء لمشروعات الطاقة المتجدّدة في مصر

• الطاقة المتجدّدة والحدّ من التلوّث يتصدّران أوّل سندات خضراء في مصر

وأوضحت الحكومة في بيان عقب الاجتماع، أن رؤية (مصر 2030) تتضمّن أن يكون البُعد البيئي محورًا أساسيًا في القطاعات التنموية كافّةً، بشكل يحقّق أمن الموارد الطبيعية، ويدعم عدالة استخدامها، والاستغلال الأمثل لها، والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.

وقالت، إن العالم يُعيد ترتيب أولوياته في ضوء تداعيات كورونا، فعلى سبيل المثال، خصّص الاتّحاد الأوروبّي 750 مليار يورو خلال عامي (2021- 2022) لدعم التعافي من تداعيات كورونا، من خلال التركيز على أولويات الاتّحاد الأوروبّي، ومن أهمّها التوجّه نحو الاقتصاد الأخضر، فيما أعلنت كوريا الجنوبية ضخّ 61 مليار دولار في 5 سنوات، من 2020( – 2025)، ينتج عنها توفير 659 ألف فرصة عمل ودعم مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمدن الذكية والخضراء.