بي بي تقود شركات طاقة كبري لاحتجاز الكربون في بريطانيا

بعد عقود من الزمان في العمل باستخراج الوقود الأحفوري من بحر الشمال في بريطانيا، يستعدّ كونستريوم (ائتلاف تجاري) من شركات نفط كبرى لإعادة توجيه انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في المملكة المتّحدة تحت قاع البحر، للمساعدة في تلبية طموحات الحكومة المناخية.

وحسب تقرير أوردته صحيفة الغارديان البريطانيّة، اليوم الثلاثاء، وضعت شركة بي بي، خططًا لقيادة ائتلاف مكوّن من عدد من شركات الطاقة الكبرى، لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من مداخن المصانع، لتخزين ما يقرب من نصف الانبعاثات الصناعية للمملكة المتّحدة أسفل بحر الشمال، بدءًا من عام 2026.

ويتكوّن الائتلاف الذي تقوده بي بي، من شركة النفط الحكومية الإيطاليّة إيني، وإكوينور النرويجية، وناشونال غرد، ورويال داتش شل الهولندية، وشركة الطاقة الفرنسية توتال.

تستهدف الخطّة الموضوعة، نقل 17 مليون طنّ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، من مشروعين منفصلين لاستخلاص الكربون، مقرّهما بالمجمّعات الصناعية في تيسايد وهامبر على الساحل الشرقي لإنجلترا.

وفي تيسايد، تعمل بي بي مع شركات النفط نفسها، بدءًا من منتصف عام 2020، في مشروع منفصل لاستخلاص ما يصل إلى 10 ملايين طنّ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من المجمّع الصناعي، أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة التي يستخدمها 3 ملايين منزل في المملكة.

في هامبر، يأمل تحالف منفصل، يضمّ ناشونال غرد وإكوينور ومولّد الطاقة البريطاني دراكس، استخلاص ما لا يقلّ عن 17 مليون طنّ من ثاني أكسيد الكربون من مئات المصافي والمصانع ومحطّة دراكس لتوليد الطاقة بالفحم.

• توقّف مشروع “بترا نوفا” لاحتجاز الكربون في هيوستن الأميركية
• صراع العصر.. هل تنجح الطاقة النظيفة في اختبار “الحياد الكربوني”؟

وسيقوم التحالف الجديد بتشغيل الأنابيب ومرافق التخزين اللازمة لنقل الانبعاثات من كلتا المنطقتين الصناعيّتين، والتخلّص ممّا يقرب من 50% من الانبعاثات الصناعية في المملكة المتّحدة، في كهوف أو مغارات ملح تحت قاع بحر الشمال.

وقال رئيس حلول استخلاص الكربون في شركة بي بي، أندى لين، إن المشروع يمثّل منعطفًا مهمًّا نحو تطوير البُنية التحتيّة البحريّة اللازمة لتخزين الكربون بأمان.

وأضاف أن المشروع يعدّ أيضًا علامة فارقة فيما يتعلّق باستعداد صناعة النفط للتكاتف والتعاون حيثما كان ذلك ممكنًا، للمساهمة في أهداف المناخ في المملكة المتّحدة.

ويعدّ احتجاز الكربون وتخزينه أمرًا حيويًا لهدف المملكة - الملزم قانونًا- لإنشاء اقتصاد محايد للكربون، بحلول عام 2050، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيكون من المستحيل فعليًا أن يحقّق العالم أهدافه المناخية دونها.

لايزال هناك 20 مشروعًا فقط قيد الاستخدام التجاري في جميع أنحاء العالم، لكن وكالة الطاقة الدولية تعتقد أنّه في السنوات الـ 3 الماضية، طُرِحًت خطط لأكثر من 30 منشأة تجارية لاحتجاز الكربون، ممّا يمثّل استثمارًا محتملًا بنحو 27 مليار دولار.

ووعدت حكومة المملكة المتّحدة بمبلغ 800 مليون جنيه إسترليني لإزالة الكربون -على الأقلّ- من اثنين من مجمّعات الكربون للصناعات الثقيلة، الأوّل في عام 2025، والثاني بحلول 2030.

غير أن ما وعدت به الحكومة البريطانيّة، لا يلبّي الدعوات التي أطلقها أعضاء البرلمان والمستشارون الرسميّون المستقلّون للمناخ في اللجنة المعنيّة بتغيير المناخ، لإطلاق مشروعات لاحتجاز الكربون، في غضون السنوات الـ 5 المقبلة.