قال رئيس شركة لوك أويل -ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا- فاجيت ألكبيروف، اليوم الأحد، إن السياسة الضريبية الصارمة من شأنها إعاقة تعافي الشركة من جائحة كورونا، رغم توقّعه ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل، في الربع الأوّل من العام المقبل.

وأضاف: لوك أويل تدرك أن البلاد تواجه مناخًا اقتصاديًا صعبًا، وقطاع النفط يجب أن يكون "داعمًا قويًا"، لكنّه استدرك: "دون التوصّل إلى حلّ بشأن الجدل الضريبي، قد لا تتمكّن لوك أويل من رؤية مؤشّراتها الأساسية تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة (جائحة كورونا)، حتّى بحلول عام 2023"، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وتابع: "بالطبع سيؤثّر ذلك سلبًا في نتائجنا الماليّة"، مشيرًا إلى أنّه سيكرّس العام المقبل لمناقشة السياسة الضريبية مع الحكومة.

ووصف "ألكبيروف" أسعار النفط الحاليّة -المستقرّة عند حدود 40 دولارًا للبرميل- بأنّها منخفضة، قائلًا، إن استثمارات شركته ستتعرّض للعرقلة مرّة أخرى، إذا استمرّ هذا الانخفاض.

وأردف الرئيس التنفيذي للشركة الروسيّة، بأن محدودية النشاط الاستثماري ستؤدّي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وقاومت شركات صناعة النفط الروسيّة، مسعى الحكومة لزيادة الضرائب، بهدف سدّ العجز المالي الذي سبّبه انخفاض أسعار النفط وجائحة (كوفيد -19).

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقّعت الحكومة على مشروع قانون من شأنه أن يحلّ محلّ ضريبة استخراج المعادن الحاليّة بضريبة على أساس الربح، في سياق خطّة الإصلاح الشامل للنظام.

• يحصّل 4.4 مليار دولار.. نظام ضريبي جديد يروّض شركات النفط في روسيا

• توقّعات بتخفيض 50% في عمليات التنقيب عن النفط في روسيا عام 2021

وكان منتجو النفط الروس قد دفعوا أكثر من 33 مليار روبل (420 مليون دولار)، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار ضريبة انتقائية فرضتها الدولة، لمنع ارتفاع حادّ في أسعار الوقود المحلّية.

وتعوّض الدولة الروسيّة -بموجب النظام الضريبي الحالي- شركات النفط عن استقرار أسعار الوقود المحلّية في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، ما يمنع تصدير براميل إضافية إلى الأسواق الخارجية الأكثر ربحًا.

ولكن عندما تكون أسعار النفط العالمية منخفضة، والصادرات أقلّ ربحية -كما هو الحال الآن- فيجب على الشركات أن تدفع ضريبة لصالح ميزانية الدولة، بموجب النظام الجديد.

ووفق النظام ذاته، ارتفعت مدفوعات الضريبة المفروضة على شركات النفط، في سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 13% عمّا كانت عليه في أغسطس/آب، بواقع 4075 روبلًا (52.1 دولارًا) لكلّ طنّ من البنزين و6928 روبلًا (86.6 دولارًا) لكلّ طنّ من الديزل، بحسب بيانات وزارة الطاقة الروسيّة.

جدير بالذكر أن روسيا تعتمد على إيرادات النفط والغاز في تحصيل نحو ثلث إيرادات الميزانية العامّة.