جنوب أفريقيا تبدأ خطة استثمارات جديدة في مفاعل نووي قديم
لم تتلقَّ إفادة من جهات الأمن والسلامة عن الخطة حتى الآن
بدأت جنوب أفريقيا خطة استثمارات جديدة لتمديد العمر الافتراضي للمفاعل النووي الوحيد في القارة؛ وذلك لمعالجة الوضع لديها فيما يخص نقص الكهرباء.
وبدأت شركة "إسكوم هولدينغز" للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، والمثقلة بالديون، خطة استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، لتمديد العمر الافتراضي للمفاعل النووي الوحيد الموجود في القارة، وذلك حتى قبل تلقي إفادة من جهات الأمن والسلامة على الخطة.
ويؤكد قرار البدء في تركيب مولدات بخار جديدة بمحطة "كويبرج" النووية التي تقع بالقرب من مدينة كيب تاون، ثقة "إسكوم" في أنها ستنال الموافقة على تمديد عمل المحطة ذات المستوى المنخفض من الإشعاعات. وقد أثارت خطط الشركة بالعمل على استمرار تشغيل المحطة القريبة من ثاني أكبر مدينة في جنوب أفريقيا، غضب جماعات معنية بالسلامة.
وقالت الشركة في رد على أسئلة: "على الرغم من أنه مايزال هناك كثير من العمل للقيام به، تثق إسكوم في أنها ستنجح في طلبها من أجل تشغيل محطة كويبرج لفترة ممتدة، وهذا هو سبب الاستثمار في عمليات الإحلال للمكونات الكبيرة بالمحطة"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وعارض نشطاء في كيب تاون خطوة تمديد العمر الافتراضي للمحطة النووية لمدة عقدين آخرين، من 2024 حتى 2044، رغم أن إسكوم تكافح من أجل استمرار تدفق خدمات الطاقة عبر البنية التحتية المتهالكة في البلاد.
وحذرت الشركة العام الماضي من أنها تستطيع أن تجاهد من أجل الوفاء بالطلب على الكهرباء، حتى في ظل معدل الإنتاج الثابت لمحطة "كويبرج" والذي يمثل 4% من طاقة توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا.
وقال بيتر بيكر، من "كويبرج اليرت اليانس" -وهي منظمة غير ربحية تعارض المحطة لقربها من مدينة كيب تاون وللخوف من حدوث زلازل-: "هذا ليس له معنى من الناحية الاقتصادية".
وأضاف بيكر أن الأمر يبدو وكأن "إسكوم" تراهن على أن هيئة جنوب أفريقيا للطاقة النووية لن يكون أمامها خيار سوى منح التصريح بإطالة العمر الافتراضي (للمحطة النووية)، بعدما ضخت الشركة المزيد من الموارد في المحطة القديمة.
وأعلنت "إسكوم" الشهر الماضي وصول أول مولد بخاري، من أصل ستة، من إنتاج شركة "فراماتوم" الفرنسية من أجل محطة "كويبرج". وهذه المولدات -التي يصل وزن الواحد منها إلى 380 طناً- جزء من خطة "إسكوم" التي يصل إجمالي تكلفتها إلى أكثر من 20 مليار راند (1.2 مليار دولار) لاستمرار المحطة في العمل إلى ما بعد عام 2024.
