قواعد جديدة لمشروعات الطاقة المتجدّدة في إندونيسيا
خطّة لإنتاج 2500 ميغاواط في 2025
ترجمة: محمد فرج
تعمل الحكومة الإندونيسيّة على الانتهاء من مسوّدة لائحة تهدف إلى تبسيط تسعير الكهرباء من مصادر متجدّدة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في القطاع، حسبما ذكر مسؤول بوزارة الطاقة، اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها رويترز.
وتهدف الحكومة إلى الحصول على 23% من الطاقة، عبر مصادر متجدّدة، بحلول عام 2025، ارتفاعًا من 9%، في يوليو/تمّوز، لكن التقدّم في تطوير مشروعات الطاقة المتجدّدة كان بطيئًا.
خطّة طموحة
تتوقّع الحكومة، حاليًا، إنتاج 2500 ميغاواط فقط من الطاقة المتجدّدة الإضافية، بحلول عام 2025، في حين إن هناك حاجة إلى نحو 10 آلاف ميغاواط، بين 2019 و 2025، للوصول إلى هدف مزيج الطاقة، وفقًا لمدير المؤسّسة العامّة للطاقة المتجدّدة في وزارة الطاقة الإندونيسيّة، هاريس يحيى، في ندوة عبر الإنترنت، اليوم الخميس.
وقال يحيى، إن الحكومة تأمل في تحسين اللائحة الجديدة، لزيادة الرغبة في الاستثمار بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجدّدة.
وأوضح هاريس أن القواعد الجديدة ستشمل تسعيرًا أبسط، بما في ذلك نظام تعرفة التغذية لمحطّات معيّنة، ما يعني أن منتجي الطاقة لن يضطرّوا إلى التفاوض بشأن الأسعار مع شركة الكهرباء الحكومية الوحيدة المتعثّرة.
وتابع: "سيُقدَّم المزيد من الحوافز في اللائحة، وستدفع الحكومة الفجوة بين الأسعار التي ستُفَصَّل في اللائحة والتكلفة الأساسية للشركة الحكومية المسؤولة عن إمدادات الكهرباء".
بينما أظهرت البيانات الحكومية أن إندونيسيا لديها قدرة محتملة تزيد عن 400 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة من مصادر، مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، لكن جرى استخدام نحو 2.5%.
تعزيز القدرات
قال هاريس، إن الحكومة ستركّز على تعزيز الطاقة الشمسية، لأن البُنية التحتيّة والطاقة الكهرومائية أصبحت ميسورة التكلفة، بسبب الإمكانات الكبيرة في أماكن، مثل مقاطعة شمال كاليمانتان.
جدير بالذكر أن البرلمان الإندونيسي بدأ مناقشات حول قانون الطاقة المتجدّدة، الشهر الماضي.
