الإعلان عن موعد توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي
بعد تأخر دام عدة سنوات
أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، موعد التوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تأخر دام عدة سنوات لأسباب مختلفة، أبرزها -هذا العام- تفشي جائحة فيروس كورونا، وتوقف تنفيذ عدد من الخطط الاستثمارية عالميًا.
وقال شاكر إنه سيتم توقيع العقود نهاية العام الجاري؛ تمهيدًا لبدء إنشاء خط الكهرباء، مضيفًا أن هذا المشروع يعد من أكبر مشروعات الربط التى تخطط لها مصر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه مركز سيمنس لخدمات الطاقة، والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، اليوم الخميس.
وكانت "الطاقة" قد حصلت على تفاصيل المناقصة المحلية التي طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والخاصة بتقييم الآثار البيئيّة والاجتماعية لتنفيذ الخطّ الهوائي في الأراضي المصرية، من محطّة محوّلات بدر إلى محطّة محوّلات السكاكين جهد 500 كيلوفولت، بطول 335 كيلومترًا، والخاصّ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إن 10 شركات استشارية اشترت كراسة شروط المناقصة، وتبلغ قيمة كراسة الشروط 4 آلاف جنيه.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل 3 آلاف ميغاواط، حسب أوقات الذروة، ويتكون ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ في ﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط -فقط- للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين الدولتين في فترات الذروة لكل بلد، بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء -خاصة في الشتاء- والذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.
لقراءة المزيد..
