كشفت منظّمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، عن توقّعاتها لمستقبل الطلب العالمي على النفط، خلال السنوات المقبلة، في ظلّ التراجع الحالي إثر تفشّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتداعيات الإغلاق العامّ لعدّة أشهر، منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتوقّعت أوبك بلوغ الطلب العالمي على النفط ذروته، في أواخر العقد المقبل، وخلال النصف الثاني من فترة التوقّعات بين أعوام (2019-2045)، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته المنظّمة، اليوم الخميس، وحصلت "الطاقة" على نسخة منه.

وقالت المنظّمة: إن الركود الاقتصادي أدّى إلى تراجع الطلب على الطاقة، العام الجاري، مقارنةً بـ 2019، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض الطلب على النفط بمقدار 9 ملايين برميل يوميًا على أساس سنوي، في 2020، وتراجع الطلب، في الربع الثاني من 2020، بأكثر من 17 مليون برميل يوميًا.

وتوقّعت زيادة الطلب على النفط جزئيًا، في 2021، إلى 97.7 مليون برميل يوميًا، وتحقيق معدّلات سنوية مرتفعة نسبيًا، ليصل إلى مستوى 103.7 مليون برميل يوميًا، بحلول عام 2025.

وستكون الزيادات السنوية مرتفعة نسبيًا، خاصّةً في عامي 2022 و 2023، حيث أرجعت أوبك ذلك إلى سببين رئيسين لهذا التوقّع، يتعلّق الأوّل بالعودة إلى معدّلات النموّ الاقتصادي التي كانت سائدة قبل كورونا، خلال هذه السنوات، لا سيّما في البلدان النامية، بينما السبب الثاني استعادة نشاط القطاعات الأكثر تأثرًا بالقيود في أثناء أزمة (كوفيد -19)، وتشمل الطيران والنقل البرّي والصناعة.

وتوقّعت أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 102.6 مليون برميل يوميًا، بحلول 2024، ما يقلّ عن توقّعات العام الماضي، البالغة 104.8 مليون برميل يوميًا، في ظلّ تنامي عدد من التوقّعات الأخرى بأن الجائحة ربّما تمثّل نقطة تحوّل لذروة الطلب على النفط.

وأشار التقرير، اليوم الخميس، إلى أن الاستثمار المستدام أمر حيوي لدعم الابتكارات التكنولوجية وتنمية القدرات التي ستعالج احتياج العالم المتزايد للطاقة، خاصّةً في ظلّ الانتكاسة التي سبّبتها صدمة السوق المرتبطة بوباء كورونا.

وأكّدت المنظّمة، أن تقريرها يأتي تزامنًا مع الذكرى الـ 60 لتأسيس أوبك، والقيادة المحورية للمنظّمة لاتّفاق خفض الإنتاج، مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، في أكبر وأطول تعديلات للإنتاج في تاريخ صناعة النفط، ما أسهم في السيطرة على السوق.

وقالت: "ستستمرّ السياسات المناخية والبيئيّة في تشكيل مستقبل الطاقة، لذا ترتبط الحاجة الملحّة بتغيّر المناخ ارتباطًا وثيقًا بسدّ فجوة فقر الطاقة، وإيجاد حلول شاملة وتعاونية لهذه التحدّيات العالمية وخلق مستقبل أكثر مرونة للبشريّة".

كانت أوبك قد توقّعت، في 12 أغسطس/آب الماضي، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 7 ملايين برميل يوميًا، في 2021، بعد انخفاضه بمقدار 9.1 مليون برميل، العام الجاري.

وتتوقّع تقلُّص انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 8.43 مليون برميل يوميًا، أو 8.39% في الربع الثالث، إلى 92.10 مليون برميل يوميًا، ثمّ يرتفع إلى 95.83 مليون برميل، في الربع الرابع من 2020.

إنتاج أوبك

تتوقّع أوبك أن تضخّ في 2021 أكثر مما توقّعت هذا العام، وهو 30.7 مليون برميل يوميًا، لكن زيادة الصادرات من الولايات المتّحدة ومنتجين خارجيّين آخرين، تعني أن إنتاج أوبك في 2025 سيصل على الأرجح إلى 33.2 مليون برميل يوميًا، دون مستوى 2019.

• أوبك تتوقّع ارتفاع الطلب على النفط 7 ملايين برميل يوميًا في 2021

• أوبك: إنتاج دول المنظّمة يتراجع 8 ملايين برميل يوميًا في يونيو

أشار التقرير، اليوم، إلى اتّخاذ أوبك وشركائها خطوة جريئة لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط لمواجهة جائحة (كوفيد -19)، وضبط الإنتاج بشكل جماعي، حيث بدأ بخفض بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، تُمثّل 10% من المعروض العالمي، ما ساعد على وضع أسواق النفط على طريق إعادة التوازن، إلى جانب تمديد فترة التوقّعات، حتّى عام 2045.

وتوقّعت المنظّمة زيادة الطلب العالمي على النفط، في 2022، إلى 99.8 مليون برميل يوميًا، ليفوق مستوى 2019، ثمّ يرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميًا، في 2030، من 90.7 مليون برميل يوميًا، في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميًا عن توقّعات المنظّمة لعام 2030، الصادرة العام الماضي، وبما يقلّ بنحو 10 ملايين برميل يوميًا عن توقّعها في 2007، للطلب في 2030.

وتوقّعت بدء انخفاض الطلب العالمي على النفط، في الفترة بين 2030-2039، في إطار تصوّر لتسارع السياسات والتكنولوجيا.

نموّ الناتج المحلّي العالمي

وأشارت إلى خفض متوسّط ​​نموّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي طويل الأجل إلى 2.9% سنويًا، و"من المتوقّع أن يُضعف التحدّي الشامل لأزمة كورونا، معدّلات النموّ تقريبًا، على المدى المتوسّط، كالتالي:

سيقف معدّل نموّ التنمية (منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية) عند 0.7% سنويًا، في الفترة من 2019 إلى 2025، مقارنةً بمستوى النموّ المتوقّع قبل كورونا، البالغ 2.1% سنويًا

بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في منظّمة التعاون الاقتصادي، من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 3.4% سنويًا في المتوسّط، ​​خلال الفترة نفسها، وهو أقلّ من نقطة مئوية واحدة، مقارنةً بالتوقّعات السابقة.

وعلى المدى الطويل، سيكون نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الإضافي مدفوعًا -بشكل أساس- بالدول غير الأعضاء في منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن المتوقّع أن تنمو هذه البلدان بنسبة 3.7% سنويًا في المتوسّط، ​​بين 2019 و2045، إلى حدّ كبير، على خلفية تحسين إنتاجية العمل، حتّى مع بدء تباطؤ وتيرة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي.

توقّعت أوبك ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي العالمي من 121 تريليون دولار، عام 2019، إلى أكثر من 258 تريليون دولار، في 2045.

ترى المنظّمة أن النفط سيظلّ هو الوقود الذي يمتلك الحصّة الأكبر من مزيج الطاقة العالمي، حتّى عام 2045، على افتراض أن جائحة كورونا سيتحقّق التغلّب عليها -إلى حدّ كبير- بحلول العام المقبل.

يقول التقرير، إن النفط مثّل أكثر من 31% من الطلب العالمي على الطاقة، في عام 2019، ومن المتوقّع أن يظلّ أكبر مساهم في مزيج الطاقة، حتّى عام 2045، بنسبة تصل إلى 27%، يليه الغاز 25%، والفحم 20%.

رغم الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على الطاقة، العام الجاري، نظرًا للجائحة، تتوقّع أوبك مواصلة النموّ على المدى المتوسّط ​​والطويل، بزيادة 72 مليون برميل مكافئ يوميًا، حتّى عام 2045، وذلك من 289 مليون برميل يوميًا، في 2019، إلى 361 مليون برميل يوميًا، في 2045، بمتوسّط ​​معدّل نموّ قدره 0.9% سنويًا.

الطلب العالمي على الغاز

تتوقّع أوبك أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأسرع نموًّا، خلال الفترة من (2019 و 2045)، وأن يستمرّ الطلب العالمي عليه في التوسّع، نتيجة ارتفاع مستويات التحضّر والنموّ في الطلب الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية على الفحم في مزيج توليد الطاقة.

وترى المنظّمة أنّه من المتوقّع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز من نحو 67 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، عام 2019، إلى 91 مليون برميل يوميًا، في 2045، وسيكون الفحم هو الوقود الأساس الوحيد الذي ينخفض ​​الطلب عليه، في تلك الفترة، خاصّةً مع اتّجاه العالم لاستبدال العديد من محطّات الطاقة التي تعمل بالفحم، إلى أخرى تعمل بالطاقة المتجدّدة والغاز.

وفي هذا السياق، من المتوقّع أن ينخفض ​​الطلب على الفحم بمتوسّط ​​معدّل 0.3% سنويًا، في غضون فترة التوقّعات (2019-2045، تزامنًا مع إدخال تقنيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في المناطق النامية، مثل الحدّ من الكربون.

أهمّ المناطق المستوردة

أشار تقرير أوبك، إلى أن آسيا والمحيط الهادئ، تظلّ أهمّ منطقة مستوردة للنفط الخام في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت الواردات بأكثر من 6 ملايين برميل يوميًا.

وتظلّ تدفّقات النفط الخام والمكثّفات بين الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، أهمّ رابط تجاري، لذا من المتوقّع زيادة الأحجام من 15 مليون برميل يوميًا، عام 2019، إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميًا، في 2045.

وتوقّع التقرير، في الوقت ذاته، أن تشهد أوروبّا -ثاني أهمّ منطقة مستوردة- انخفاضًا كبيرًا في استيراد النفط الخام، وأن تتراجع واردات المكثّفات من 10 ملايين برميل يوميًا، عام 2019، إلى نحو 7.5 مليون برميل يوميًا، عام 2045، مدفوعةً بتقلّص الطلب وانخفاض إنتاجية المصافي.