قالت 3 مصادر ذات صلة بصناعة النفط، إن شركة التكرير الهندية "ريلاينس إندستريز" وافقت على شراء مليوني برميل شهريًا من الخام الكندي الثقيل، بديلًا لتراجع الإمدادات القادمة من فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.

وصرّح اثنان من المصادر، بأن مشتريات "ريلاينس" من كندا ستستمرّ لمدة 6 أشهر، بينما قال المصدر الثالث، إن استمرار مشتريات الشركة الهندية مؤكّد، حتّى الربع الرابع من العام الجاري (3 أشهر مقبلة)، على الأقلّ، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وفي هذا السياق، أكّد مصدر فاعل بصناعة النفط الكندية أن انهيار إمدادات فنزويلا دفع الشركة الهندية لصفقتها الجديدة، مضيفًا: "لابدّ من تلبية (الطلب) من قبل إحدى الجهات".

وتبرهن الصفقة الكندية الضخمة حجم تدافع المشترين العالميّين، بحثًا عن مصادر جديدة للنفط الثقيل، إذ حدّت العقوبات الأميركية من قدرة فنزويلا على بيع النفط لمشترين دوليّين، بما في ذلك "ريلاينس".

وإزاء ذلك، تقوم الشركة الهندية -التي تدير أكبر منشأة تكرير في العالم- بتقليص مشترياتها من فنزويلا، مثل العديد من الشركات التي اتّخذت القرار ذاته.

• البنزين الكولومبي “القذر” يملأ غرب فنزويلا صاحبة أضخم احتياطي نفطي

ولمّا شهدت المكسيك -منتج رئيس للخام الثقيل- انخفاضًا في الإنتاج، بعد أن تعثّرت شركة النفط الحكومية "بيمكس" جراء الديون، اتّجهت "ريلاينس" الهندية إلى البديل الكندي.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسّسة إحصائيات كندا، فإن الدولة تعتمد -بنسبة كبيرة- على مبيعاتها من النفط إلى الولايات المتّحدة، التي اشترت 97% من صادرات البلاد من النفط الخام، في يوليو/تمّوز الماضي.

وظلّت صناعة النفط الكندية، لسنوات، تشقّ طريقها بصعوبة بالغة، مع تقديم خصومات كبيرة على أسعار انتاجها من الخام الثقيل، ويرجع ذلك -في المقام الأوّل- إلى ازدحام خطوط الأنابيب التي تنقل النفط إلى المصافي الأميركية.

وقلّص المنتجون إمداداتهم، بعد أن أدّى وباء كورونا إلى تقويض الطلب، ما ساعد على ارتفاع الأسعار.

وشدّدت الولايات المتّحدة العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي لأوّل مرّة، في يناير/كانون الثاني 2019، لتشمل ما لا يقلّ عن 50 ناقلة معروفة بنقل النفط الخام الفنزويلّي، أو تسليم البنزين إلى البلاد، ما أدّى إلى قطع صادرات النفط، التي هي شريان الحياة الأهمّ للبلاد.

ونتج عن تشديد العقوبات الأميركية إلغاء مشترين أجانب الشحنات، وامتلاء خزّانات النفط، ما أجبر شركة النفط الفنزويلّية على إغلاق بعض الآبار، رغم أن النفط يمثل أكثر من 90% من إيرادات البلاد بالعملة الصعبة.

وفي مايو/أيّار، كان لدى فنزويلا حفّارة نفطية واحدة قيد التشغيل، بعد أن كانت هناك 25 حفّارة، في بداية العام الجاري، وانخفضت الشحنات إلى مستويات لم تشهدها منذ 73 عامًا.

• أميركا تخطّط لفرض عقوبات إضافية على فنزويلا