الطاقة المتجدّدة والحدّ من التلوّث يتصدّران أوّل سندات خضراء في مصر

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تحرّكها نحو طرح أوّل إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية، بقيمة 1.9 مليار دولار، للمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمّون بالعوائد البيئيّة والماليّة.

تشمل محفظة المشروعات الخضراء المؤهّلة، ١٦% في مجال الطاقة المتجدّدة، و ١٩% للنقل النظيف، و ٢٦% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحّي، و٣٩% للحدّ من التلوّث والسيطرة عليه.

وأجرت إحدى الجهات التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، المراجعة المستقلّة والتقييم اللازم لإطار العمل، ليتماشى مع أولويّات الاستدامة الإستراتيجية لمصر.

فيما أكّد البنك الدولي، استعداده -بصفته رائدًا عالميًا للتمويل المستدام- إلى تبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنّية لتخصيص ما بعد الإصدار.

كما يساعد المصرف في إعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يساعد في تطوير هذا الحلّ التمويلي المستدام الجديد، بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا -وفق تصريحات المدير الإقليمي في مصر، مارينا ويس-.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

في هذا السياق، قال وزير الماليّة، محمد معيط: "لقد حصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي، عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهّلة وإطارها.. العائد من السندات الخضراء سيُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة، في ضوء رؤية مصر 2030".

وأكّد في بيان صحفي، أن طرح السندات الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية، يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ودعم مستويات نموّه الحاليّة والمستقبلية.

وأضاف أن المجلس الوطني لتغيّر المناخ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتولّى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة في هذا الشأن.

مشروعات صديقة للبيئة

أشار "معيط" إلى وضع إطار العمل الخاصّ بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجدّدة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أعدّت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهّلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدّمة من مستشاري هيكلة الطرح.

وقال الوزير: "يأتي ذلك في ضوء الخطّة الطموحة التي تتبنّاها الحكومة لتحديث البُنية التحتيّة في جميع القطاعات والمناطق، بما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.